وزيرة التنمية: الحماية الاجتماعية في صميم مسيرة التحديث الشامل

هلا أخبار – أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، أن وضع قطاع الحماية الاجتماعية في صميم مسيرة التحديث الشامل جاء استجابة مباشرة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، إيمانا من جلالته بمكانة هذا القطاع كرافعة أساسية لتمكين الأفراد والمجتمعات من المشاركة الفاعلة في عجلة الإنتاج الوطني.

وقالت إن التوجيهات الملكية السامية الواردة في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور جعفر حسان، منحت قطاع الحماية الاجتماعية مكانة رئيسية ومحورية في رؤية التحديث الاقتصادي، إذ يعد هذا القطاع صمام أمان للأسر والفئات الأكثر حاجة، حيث التزمت الحكومة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2025–2033 مطلع أيار الماضي.

وجاء ذلك خلال لقاء حواري عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعنوان «الحماية الاجتماعية ورؤية التحديث الاقتصادي»، اليوم الأربعاء، ضمن سلسلة حوارات يجريها المجلس حول الخطط التنفيذية لرؤى التحديث الاقتصادي والإداري والسياسي 2025–2029.

وأكدت أن الترابط الحيوي بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة استراتيجية لضمان العدالة الاجتماعية، وكرامة المواطن، وجودة حياته.

كما أكدت بني مصطفى أن منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن ليست عبئا على الموازنة، بل هي استثمار وطني استراتيجي في المواطن ومستقبله، وأنها ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي الذي يمهد الطريق للنمو الاقتصادي المستدام.

وبينت أن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية جاءت متوائمة مع مسارات الإصلاح الثلاثة: السياسي، والاقتصادي، والإداري، ومعززة بالتشبيك بين الاستراتيجية ورؤية التحديث الاقتصادي.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية شهدت مشاورات وطنية واسعة مع مختلف الجهات والقطاعات ذات العلاقة، إضافة إلى تنفيذ جلسات حوارية في جميع محافظات المملكة، للوصول إلى استراتيجية توافقية تحقق الهدف المرجو منها في مجال الحماية الاجتماعية.

وأكدت أن الوزارة، بالتعاون مع الشركاء، تواصل جهودها لترسيخ منظومة حماية اجتماعية متكاملة، وفعالة، ومرنة، قادرة على الاستجابة للاحتياجات المتغيرة، وترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى برامج تنفيذية ملموسة.

وبينت بني مصطفى أن قطاع الحماية الاجتماعية شهد خلال السنوات الأخيرة تحولا استراتيجيا من حيث الانتقال التدريجي من نموذج الرعاية والإغاثة إلى نموذج التمكين والتنمية المستدامة، تجلى ذلك من خلال التوسع في بدائل الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة، وإطلاق برامج الشيخوخة النشطة عبر الأندية النهارية لكبار السن، وإطلاق السجل الاجتماعي الموحد، وتفعيل الخدمات الإلكترونية وأنظمة الإنذار المبكر لضمان استجابة أنظمة الحماية للأزمات، إضافة إلى الانتقال التدريجي إلى البرامج الإنتاجية في تمكين وتدريب أسر صندوق المعونة الوطنية، وتحسين خدمات الضمان الاجتماعي لتعزيز المشاركة الاقتصادية، خاصة للمرأة.

وأشارت إلى أن استراتيجية الحماية الاجتماعية ترتكز على 4 محاور رئيسية هي: 'كرامة' الذي يركز على برامج المساعدات الاجتماعية المنسقة والخدمات الدامجة، و'تمكين' الذي يعزز التمكين الاقتصادي والرعاية الصحية الشاملة، و'فرصة' الهادف الى توفير فرص عمل لائقة وبرامج سوق عمل فعالة، و'صمود' الذي يركز على تعزيز استجابة منظومة الحماية للأزمات والصدمات.

وقالت إن الخطة التنفيذية للاستراتيجية تشمل حزمة مبادرات، منها إطلاق السجل الاجتماعي الموحد، وتعزيز برنامج 'تكافل بلس'، والتوسع في مراكز التنمية ومراكز 'مكاني'، ومأسسة العمل الاجتماعي.

وأشارت إلى تحقيق إنجازات ملموسة في إطار الاستراتيجية، من أبرزها إنشاء برنامج الدعم النقدي الموحد، وتحسين آليات الاستهداف، وإصدار قانوني التنمية الاجتماعية وحقوق الطفل، وتعزيز الرعاية البديلة وبرامج التغذية المدرسية، وإطلاق منصة 'حماية' لاستقبال الشكاوى العمالية، وتطوير البرنامج الوطني للتشغيل لتحفيز القطاع الخاص على توفير فرص العمل.

ولفتت إلى أن الأردن من أوائل الدول التي أقرت تعليمات ناظمة لمهننة العمل الاجتماعي ومنح رخص لمزاولته.

وعن تقدم سير العمل على الاستراتيجية، أشارت إلى الانتهاء من تطوير الوثائق المرجعية وآليات العمل المطلوبة لتنفيذ الاستراتيجية، مثل الخطة التنفيذية، وخطة المتابعة والتقييم وإنشاء نظام إلكتروني لها، وخطة الاتصال والتواصل، ومشاركة هذه الوثائق مع الجهات المعنية لغايات المراجعة النهائية واعتمادها، وبدء العمل على رفد وحدة المتابعة والتقييم ضمن وزارة التنمية الاجتماعية بالكوادر والخبرات المطلوبة لتنفيذ الاستراتيجية.

كما جرى تضمين أنشطة الاستراتيجية ضمن الموازنات العامة للمؤسسات، والبدء بتنفيذ أولويات الخطة التنفيذية، من حيث إطلاق حملة توعوية وإنشاء صفحة موحدة عن الحماية الاجتماعية، والانتهاء من المرحلة التحضيرية لمشروع بناء القدرات وتعزيز آليات الاتصال والتواصل.

وأضافت أن الوزارة بدأت تنفيذ مبادرات لتعزيز الوصول إلى خدمات الطفولة المبكرة، وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتنفيذ مشروع مشترك بالتعاون مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات حول الحماية الاجتماعية المستجيبة للأزمات والصدمات، إضافة إلى مبادرات لتعزيز مشاركة الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وإعداد تعليمات اعتماد برامج ومقدمي التدريب الخاصة بمهنة العمل الاجتماعي، وتعزيز الخدمات المقدمة من مراكز التنمية ومراكز 'مكاني' التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، وإطلاق مناقصة السجل الاجتماعي الموحد أحد أبرز الممكنات ضمن الاستراتيجية المحدثة، وتعزيز برنامج 'تكافل بلس' المنفذ من قبل صندوق المعونة الوطنية والشركاء.

وأشارت الوزيرة إلى أن لجنة الاستراتيجية ولجانها وفرق محاورها ستعقد لقاءات لمتابعة التنفيذ، وأخرى مع المانحين والشركاء لدعم أنشطة الاستراتيجية، بالإضافة إلى عقد لقاءات تنسيقية حول إطار المتابعة والتقييم، وجلسات تدريبية لضمان تفعيل النظام الإلكتروني لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، واستكمال تنفيذ أنشطة الحملة التوعوية.

كما أكدت استمرار التنسيق مع المؤسسات ضمن مراحل دورة الموازنة العامة لضمان إدراج مخصصات لتنفيذ الأنشطة ضمن مشاريع الموازنات العامة للأعوام 2025–2028، وإعداد تقارير ربعية من خلال وحدة متابعة الاستراتيجية حول تقدم سير العمل في التنفيذ.

من جانبه، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي، بحضور رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية معتز أبو رمان، ورئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في الأعيان حيدر مراد، وعدد من أعضاء اللجان ومجموعات المجلس، إن اللقاء يأتي استكمالا لسلسلة الجلسات الحوارية التي يعقدها المجلس مع عدد من الشركاء والمؤسسات في القطاعين العام والخاص المعنيين بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، دعما للجهود الحكومية الهادفة إلى تدعيم البرنامج التنفيذي للرؤية للأعوام 2026–2029.

وأكد شتيوي أهمية الحماية الاجتماعية في توفير شبكة أمان للمواطنين كركن أساسي للوصول إلى التنمية الاجتماعية المستدامة، موضحا أنها تجسيد حي لالتزام الدولة والمجتمع بضمان حياة كريمة لأفراد المجتمع، ولا سيما الأفراد الأكثر فقرا أو المعرضين للفقر والتهميش.

وأشار إلى دور الحماية الاجتماعية في الحد من الفقر وضيق ذات اليد، وفي توفير وسائل الدعم لمواجهة المخاطر المحتملة مثل المرض والشيخوخة وغيرها، مؤكدا إسهاماتها الواضحة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي واستدامته، ونماء المجتمع وازدهاره.