مقرّر للأمم المتحدة: الغارات الإسرائيلية على سيارات في لبنان يمكن أن تشكل "جريمة حرب"

قال المقرّر الخاص للأمم المتحدة موريس تيدبول-بنز، الجمعة، إن الضربات الإسرائيلية التي تستهدف سيارات في لبنان منذ إعلان وقف إطلاق النار، يمكن أن تشكّل 'جريمة حرب'.

واستهدفت غارة إسرائيلية سيارة في جنوب لبنان الجمعة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام رسمية من دون أن تكشف حصيلة الإصابات.

جاء ذلك غداة غارات جويّة عنيفة ضد منشآت في جنوب لبنان، من بينها مصنع إسمنت.

وكثيرا ما تستهدف الغارات الإسرائيلية أفرادا على دراجات نارية أو في سيارات أو حفارات.

ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يستهدف في هذه الهجمات عناصر في حزب الله أو منشآت تابعة له.

وقال تيدبول-بنز وهو مقرّر الأمم المتحدة لحالات الإعدام خارج نطاق القضاء 'في ظلّ عدم توفر أدلة مقنعة على أن هذه الأهداف المدنية لها استخدامات عسكرية (..)، هذه الضربات غير قانونية'.

وأضاف 'عمليات القتل الناجمة عن هذه الهجمات (..) تبدو، برأيي، جرائم حرب'.

وأستشهد شخص مساء الخميس وأصيب 7 آخرون بجروح في سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه، وفق وزارة الصحة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قصف بنى تحتية تابعة لحزب الله، لكن الرئيس اللبناني جوزاف عون أكّد أن الغارات طالت 'منشآت مدنية'.

وأعلنت مؤسسة مياه 'لبنان الجنوبي' في بيان أن الغارات أدت إلى 'إصابة وتدمير مخزن استراتيجي (..) خاص بالمحروقات وخسارة ما فيه بالكامل'.

وأضافت أن 'المخزن كان يحتوي على نصف مليون ليتر من مادة 'المازوت' تستفيد منها المؤسسة من خلال توزيعها على القرى والبلدات الجنوبية لتشغيل مولدات الكهرباء العائدة لمحطات وآبار المياه'.

وأصيبت في غارات الخميس منشآت لشركة صناعة إسمنت.

وقال المسؤول في المصنع علي خليفة 'نحن مؤسسة مدنية تماما'، متحدثا عن نحو عشر غارات ضربت المصنع.

وشوهد ليل الخميس عناصر الإطفاء يكافحون حريقا كبيرا في المصنع.

وقال خليفة إن المكان الذي قُصف كان يحتوي على مخزن للوقود، وهو ما سبب الحريق.

وندّد الرئيس اللبناني بما وصفه 'سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنى الإنتاجية وعرقلة التعافي الاقتصادي واستهداف الاستقرار الوطني تحت ذرائع أمنية زائفة'، واعتبرها 'خرقا' لوقف إطلاق النار.

ويسري منذ 27 تشرين الثاني الماضي اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل إثر مواجهة دامية لمدة عام، تمّ التوصل إليه برعاية أميركية وفرنسية، وينصّ على تراجع حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة قرابة 30 كيلومترا من الحدود) وتفكيك بنيته العسكرية، وحصر حمل السلاح في لبنان بالأجهزة الرسمية.

وإضافة إلى الغارات، أبقت إسرائيل على قواتها في خمس تلال في جنوب لبنان، فيما نصّ الاتفاق على انسحابها الكامل من المناطق التي تقدّمت إليها خلال الحرب.

وعلى وقع ضغوط أميركية، قررت الحكومة اللبنانية في آب تجريد حزب الله من سلاحه.