قرارات مجلس الوزراء.. القطاع السياحي والبيئة وحماية الطَّبيعة والتعاون الدولي (تفاصيل)

مدار الساعة - أعلن وزير الاتِّصال الحكومي، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة، الدكتور محمَّد المومني القرارات التي اتَّخذها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في محافظة عجلون اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان.وقال المومني في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء الجلسة: إنَّ المجلس اتَّخذ جملة من القرارات المتعلِّقة بدعم القطاع السِّياحي، بالتَّزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في عجلون التي تُعدُّ واحدة من المعالم السِّياحيَّة والتَّاريخيَّة المهمَّة على خارطة السيِّاحة الأردنيَّة.وكشف عن أنَّ مجلس الوزراء قرَّر في هذا الصَّدد الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.وأشار إلى أنَّ مشروع النِّظام يأتي انسجاماً مع التَّعديلات التي طرأت على قانون السياحة، والتي نصت على أن ينشأ في وزارة السِّياحة والآثار صندوق يسمى 'صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي'بهدف تنمية السياحة وتطويرها، وتعزيز منظومة الأمن السياحي، وتوفير الإمكانيات الفنية والتأهيل والتدريب والتمويل للمشاريع الريادية في القطاع السياحي، ودعم المجتمعات المحلية والمرأة والشباب.ويهدف النِّظام كذلك إلى تقديم التسهيلات، وتوفير الدعم لتحفيز وزيادة الاستثمار في القطاع السياحي، ومواجهة المخاطر والأزمات التي تؤثِّر في هذا القطاع والحد من آثارها، بما يضمن استدامة عمله.وسيتمّ بموجب النِّظام دعم المبادرات المقدمة من المستفيدين، والتي من شأنها تطوير الإمكانات المهنية والفنية اللازمة لتعزيز القطاع السياحي، بالإضافة إلى دعم البرامج الخاصة التي تسهم في تمكين المجتمعات المحلية والمرأة والشباب لتعزيز مشاركتهما في القطاع السياحي، وذلك لتطوير الخدمات المقدمة للسياح.وبحسب مشروع النِّظام، تتولى إدارة الصندوق لجنة برئاسة وزير السِّياحة والآثار، ويُحدد عدد أعضائها ومهامها وصلاحياتها، والأحكام والإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها، وأوجه الإنفاق من أموال الصندوق، والمفوضين بالتوقيع عنه، وسائر الأمور المتعلقة به، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.كما قرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المطاعم السياحية لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.ويتضمَّن مشروع النِّظام إدراج نصوص قانونية لغايات تحديد مناطق مخصصة في المطاعم لحماية صحة غير المدخنين.وينسجم مشروع النِّظام مع أحكام قانون السياحة وتعديلاته والتي تضمَّنت إلغاء متطلب الترخيص من وزارة السياحة والآثار كأداة تنظيمية لممارسة الأنشطة والمهن السياحية، واستبدالها بمنظومة التصنيف استكمالاً لمشروع اصلاح منظومة التراخيص في القطاع السياحي، وتبسيط إجراءات ومتطلبات التصنيف وذلك بهدف تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز القدرة على توفير فرص التشغيل وفق نماذج تنظيمية جديدة وبما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.كما يهدف مشروع النِّظام إلى تنمية السياحة المستدامة والمتاحة للجميع، ومراعاة حقوق فئات المجتمع جميعها ككبار السن والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب العمل على توفير متطلبات السياحة، وتهيئة المطاعم السياحية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعريف بالتراث الثقافي للمملكة المتمثل بالأطباق الشعبية الأردنية.وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية لسنة 2025، وذلك انسجاماً مع تعديلات قانون السياحة، ومواءمتها مع أحكامه، حيث تمَّ إلغاء النصوص المتعلقة بالترخيص واستبدالها بالموافقة، وإدراج التصنيفات الجديدة للمطاعم وعكسها على مجلس إدارة الجمعية، وإعادة النظر بمقدار رسوم الانتساب والاشتراك السنوي المفروضة لتمكين الجمعية من القيام بمهامها.وفي إطار متَّصل أيضاً، ناقش المجلس الأسباب الموجبة لمشروع نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها لسنة 2025، والأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام الجمعية الأردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجَّارها لسنة 2025؛ وقرَّر في هذا الصَّدد إحالتهما إلى لجنة التَّحديث الاقتصادي لمزيد من الدِّراسة.ويأتي التوجُّه لتعديل النِّظامين لغايات تبسيط إجراءات ومتطلبات التسجيل والتصنيف، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص التشغيل، وتمكين المرأة والأشخاص من ذوي الإعاقات من خلال إعفاء تخفيض رسوم الاشتراك السنوي في الجمعية لهم.وكشف المومني خلال المؤتمر الصحفي أنَّ مجلس الوزراء ناقش السير في إجراءات تنظيم عمل النزل البيئية في محافظة عجلون، بما يسهم في تسهيل إجراءات ترخيصها وحل الإشكاليات العالقة، وتسهيل شروط ومعايير إقامتها واستدامة عملها بهدف تعزيز دورها في تنمية القطاع السياحي في المحافظة وزيادة فرص التشغيل التي توفرها لأبناء وبنات المنطقة، وسيتم الانتهاء من هذه الإجراءات خلال شهرين.وعلى صعيد آخر، كشف المومني أنَّ مجلس الوزراء قرَّر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام حفظ الوثائق الوطنية لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.ويهدف مشروع النِّظام إلى المحافظة على التراث والمخزون الوطني من الوثائق الوطنية وتوحيد الجهود الوطنية للمحافظة عليها، وتحديد المعايير والمواصفات الخاصة بالوثائق الوطنية، وتصنيف هذه الوثائق الوطنية من حيث العمر الزمني استناداً لأحكام قانون الوثائق الوطنية رقم 9 لسنة 2017.وعلى صعيد القرارات المتعلِّقة بالحفاظ على البيئة وحماية الطَّبيعة، بيَّن المومني أنَّ المجلس قرَّر تشكيل اللجنة الوطنية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في المملكة، لتتولى القيام بمهام ومسؤوليات توحيد الجهود، وتنسيق الإجراءات بين الأطراف المنضمين إلى عضوية الاتحاد، من المؤسسات والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في المملكة البالغ عددها 30 عضواً.كما تتولَّى اللجنة متابعة القضايا البيئية المتعلقة بحماية الطبيعة في الأردن، ودعم تنفيذ الالتزامات المترتبة على المملكة ضمن الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحماية الطبيعة، حيث تشكَّلت اللجنة برئاسة وزارة البيئة وعضوية ممثلين عن الجهات الأطراف المنضمين إلى عضوية الاتحاد.يشار إلى أن الأردن عضو في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة منذ عام 1981، ما يعكس التزام المملكة بحماية البيئة وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.وقد استضافت المملكة المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة منذ عام 2004، انطلاقاً من دورها الريادي في العمل البيئي الإقليمي والدولي، ما يعكس الثقة التي يوليها الاتحاد الدولي للأردن في مجالات حماية البيئة والتنمية المستدامة.وعلى صعيد اتفاقيَّات التَّعاون الدَّولي، كشف المومني عن موافقة مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بشأن تنظيم المهرجان الدولي السابع للتمور الأردنية 2025 بين وزارة الزراعة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدولة الامارات العربية المتحدة الشَّقيقة.وتهدف المذكرة إلى تنظيم المهرجان الدولي السابع للتمور الأردنية لسنة 2025، وتشجيع الاستثمار في قطاعي إنتاج وتصنيع التمور في الأردن، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات وتوثيق الروابط بين منتجي ومصنعي التمور من داخل وخارج المملكة.كما قرَّر المجلس الموافقة على اتفاقية التعاون الخاصة ببرنامج تدريب إنعاش الأطفال حديثي الولادة بين وزارة الصحة وجمعية قديس اليوم الأخير الخيرية.وتهدف الاتفاقية، إلى توفير التعليم والمواد المساعدة العاملين في مجال الرعاية الصحية على تعلم وتنفيذ تقنيات لإنقاذ حياة الأطفال حديثي الولادة في المملكة، وتدريب وتأهيل الكوادر العاملة في المؤسَّسات الصحيَّة لهذه الغاية.وكان وزير الاتِّصال الحكومي قد استهلَّ المؤتمر الصَّحفي بالتأكيد على أن 'جبهتنا الداخلية متماسكة أمام التحديات، وأن أجهزتنا الأمنية تقف سداً منيعاً أمام كل محاولات زعزعة استقرارنا'.وجدد المومني التأكيد على ما تحدَّث به رئيس الوزراء خلال الجلسة حيث شدَّد على أن 'الوطن هو القضية الأولى ولا يعلو على الأردن شيء'، وأن وحدتنا الوطنية ستظل القوة الدافعة لمسيرتنا نحو المستقبل.وفي رده على سؤال لأحد الصحفيين بشأن المخططات التي تم كشفها أخيراً، قال المومني 'نحن دولة مؤسسات تعمل لتحقيق الصالح العام يعلوه ترسيخ الأمن والاستقرار'، لافتاً إلى أن هناك حقائق وإجراءات سيعلن عنها وزير الداخلية قريباً.وعرض وزير الاتصال الحكومي خلال المؤتمر الصحفي الرؤية التنموية التي قدَّمتها الحكومة لمحافظة عجلون خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بحضور ممثلي الهيئات المنتخبة في المحافظة، مؤكِّداً أنَّ ذلك يأتي ضمن نهج الحكومة الميداني الذي يرتكز إلى التواصل مع المواطنين ومختلف القطاعات لوضع رؤية تنموية متكاملة لكل محافظة بالشراكة مع أبنائها.

مدار الساعة - أعلن وزير الاتِّصال الحكومي، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة، الدكتور محمَّد المومني القرارات التي اتَّخذها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في محافظة عجلون اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان.

وقال المومني في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء الجلسة: إنَّ المجلس اتَّخذ جملة من القرارات المتعلِّقة بدعم القطاع السِّياحي، بالتَّزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في عجلون التي تُعدُّ واحدة من المعالم السِّياحيَّة والتَّاريخيَّة المهمَّة على خارطة السيِّاحة الأردنيَّة.

وكشف عن أنَّ مجلس الوزراء قرَّر في هذا الصَّدد الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

وأشار إلى أنَّ مشروع النِّظام يأتي انسجاماً مع التَّعديلات التي طرأت على قانون السياحة، والتي نصت على أن ينشأ في وزارة السِّياحة والآثار صندوق يسمى 'صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي'بهدف تنمية السياحة وتطويرها، وتعزيز منظومة الأمن السياحي، وتوفير الإمكانيات الفنية والتأهيل والتدريب والتمويل للمشاريع الريادية في القطاع السياحي، ودعم المجتمعات المحلية والمرأة والشباب.

ويهدف النِّظام كذلك إلى تقديم التسهيلات، وتوفير الدعم لتحفيز وزيادة الاستثمار في القطاع السياحي، ومواجهة المخاطر والأزمات التي تؤثِّر في هذا القطاع والحد من آثارها، بما يضمن استدامة عمله.

وسيتمّ بموجب النِّظام دعم المبادرات المقدمة من المستفيدين، والتي من شأنها تطوير الإمكانات المهنية والفنية اللازمة لتعزيز القطاع السياحي، بالإضافة إلى دعم البرامج الخاصة التي تسهم في تمكين المجتمعات المحلية والمرأة والشباب لتعزيز مشاركتهما في القطاع السياحي، وذلك لتطوير الخدمات المقدمة للسياح.

وبحسب مشروع النِّظام، تتولى إدارة الصندوق لجنة برئاسة وزير السِّياحة والآثار، ويُحدد عدد أعضائها ومهامها وصلاحياتها، والأحكام والإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها، وأوجه الإنفاق من أموال الصندوق، والمفوضين بالتوقيع عنه، وسائر الأمور المتعلقة به، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

كما قرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المطاعم السياحية لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويتضمَّن مشروع النِّظام إدراج نصوص قانونية لغايات تحديد مناطق مخصصة في المطاعم لحماية صحة غير المدخنين.

وينسجم مشروع النِّظام مع أحكام قانون السياحة وتعديلاته والتي تضمَّنت إلغاء متطلب الترخيص من وزارة السياحة والآثار كأداة تنظيمية لممارسة الأنشطة والمهن السياحية، واستبدالها بمنظومة التصنيف استكمالاً لمشروع اصلاح منظومة التراخيص في القطاع السياحي، وتبسيط إجراءات ومتطلبات التصنيف وذلك بهدف تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز القدرة على توفير فرص التشغيل وفق نماذج تنظيمية جديدة وبما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

كما يهدف مشروع النِّظام إلى تنمية السياحة المستدامة والمتاحة للجميع، ومراعاة حقوق فئات المجتمع جميعها ككبار السن والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب العمل على توفير متطلبات السياحة، وتهيئة المطاعم السياحية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعريف بالتراث الثقافي للمملكة المتمثل بالأطباق الشعبية الأردنية.

وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية لسنة 2025، وذلك انسجاماً مع تعديلات قانون السياحة، ومواءمتها مع أحكامه، حيث تمَّ إلغاء النصوص المتعلقة بالترخيص واستبدالها بالموافقة، وإدراج التصنيفات الجديدة للمطاعم وعكسها على مجلس إدارة الجمعية، وإعادة النظر بمقدار رسوم الانتساب والاشتراك السنوي المفروضة لتمكين الجمعية من القيام بمهامها.

وفي إطار متَّصل أيضاً، ناقش المجلس الأسباب الموجبة لمشروع نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة به