دراسة: المرحلة الثانية من برنامج التحديث الاقتصادي ستكون حاسمة لمراجعة الإنجاز

الوقائع الإخباري: الوقائع الإخباري: أصدر المنتدى الاقتصادي الأردني ورقة تحليلية جديدة بعنوان 'رؤية التحديث الاقتصادي: تتبّع أثر البرنامج التنفيذي للمرحلة الأولى (2023–2025)'، تناولت بالتفصيل ما تحقق خلال السنوات الثلاث الأولى من تنفيذ الرؤية، وما ينتظر المرحلة الثانية (2026–2029) من مراجعة دقيقة للأثر الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد المنتدى أن المرحلة المقبلة ستكون محطة مفصلية لتقييم نتائج المرحلة الأولى، والتي شهدت تحسنًا ملموسًا في عدة مؤشرات، منها النمو الاقتصادي، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستحداث فرص عمل جديدة. لكنه أوضح في المقابل أن انعكاس هذه التحسينات على الدخل الفعلي للمواطن وجودة الحياة ما يزال محدودًا، بسبب طبيعة القطاعات التي تقود النمو، والتي غالبًا ما تكون عالية القيمة ولا تخلق فرص تشغيل واسعة أو ترفع مستويات الأجور.

وأشار المنتدى إلى ضرورة تعزيز كفاءة التنفيذ ورفع الإنتاجية خلال المرحلة الثانية، إضافة إلى مواءمة الأهداف الاقتصادية والمالية مع القدرات التمويلية لتحقيق الاستدامة. كما لفت إلى أن الوثيقة الأصلية للرؤية أكدت أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة توسّع وتعمّق تُبنى على ما تحقق في المرحلة الأولى، مع توسيع نطاق التنفيذ ليشمل قطاعات إضافية ويحقق أثرًا اجتماعيًا واقتصاديًا أوسع.

وبين المنتدى أن الورقة الجديدة تأتي استكمالًا لورقة تحليلية سابقة صدرت في آذار 2025 بعنوان 'رؤية التحديث الاقتصادي: بين الأهداف الطموحة وواقع التنفيذ'، مبينًا أن البيانات النهائية لنتائج المرحلة الأولى لم تُصدر بعد، وأن التحليل اعتمد على أحدث البيانات الرسمية المتاحة حتى تاريخ إعداد الورقة.

وفي سياق متابعة الأداء العام للرؤية بوصفها إطارًا وطنيًا للسياسات الاقتصادية للفترة 2022–2033، أوضح المنتدى أن ترجمة الرؤية إلى برامج تنفيذية شملت ثمانية أهداف رئيسية مدعومة بمؤشرات أداء كمية، لكن دون توفر بيانات محدثة كاملة لجميع المؤشرات، باستثناء فرص العمل المستحدثة والدخل الفعلي للفرد.

وبحسب البيانات الرسمية، حققت الحكومة إنجازًا نسبته 36.4% من أصل 641 أولوية خلال الفترة من مطلع 2023 وحتى نهاية الربع الثالث 2025، فيما بلغت نسبة الأولويات قيد التنفيذ 55.6%، مقابل 38 أولوية متأخرة عن الجدول الزمني. وتوزعت الإنجازات على محركات الرؤية بواقع: 60 أولوية في الصناعات عالية القيمة، 45 في الخدمات المستقبلية، 34 في الريادة والإبداع، و24 في الموارد المستدامة، فيما سجلت محركات نوعية الحياة و'الأردن وجهة عالمية' والاستثمار والبيئة المستدامة تقدّمًا متفاوتًا.

وفي ملف التشغيل، بينت البيانات أن عدد فرص العمل المستحدثة بلغ 96,421 فرصة في عام 2024 بنسبة 96.4% من الهدف السنوي، مقابل 95,342 فرصة في 2023، إلا أن أثر ذلك على خفض البطالة بقي محدودًا، حيث استقر معدل البطالة عند 21.3% في الربع الثاني من 2025، ما يؤكد أهمية التركيز على نوعية الوظائف واستدامتها، وليس على أعدادها فقط.

أما بالنسبة للدخل الحقيقي للفرد، فارتفع من 2,830 دينارًا في 2023 إلى 2,846 دينارًا في 2024 بنسبة نمو بلغت 0.6% فقط، وهي نسبة أدنى بكثير من هدف الرؤية البالغ 3% سنويًا. وأوضح المنتدى أن نمو الدخل ظل أقل من 1% منذ عام 2022، ما يعكس فجوة بين النمو الاقتصادي الكلي والتحسن الملموس في مستوى المعيشة.

كما أظهرت البيانات أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وصل إلى 3,228 دينارًا في عام 2024، أي بنسبة تحقق تبلغ 85% من المستهدف، لكنه لم ينعكس على الدخل الحقيقي للفرد، ما يؤكد استمرار الفجوة بين المؤشرَين.

وفي ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، ركز المنتدى على دوره المحوري رغم عدم إدراجه كهدف رئيسي في الرؤية. وبيّنت البيانات أن صافي الاستثمار الفعلي في النصف الأول من 2025 بلغ 721 مليون دينار (حوالي ثلثي المستهدف السنوي)، فيما سجل 1,122.2 مليون دينار في 2024 متجاوزًا المستهدف البالغ 900 مليون دينار، ما يدل على تحسن بيئة الأعمال وتعزز الثقة بالاقتصاد الأردني.

وفي خلاصة الورقة، أكد المنتدى الاقتصادي الأردني أن رؤية التحديث الاقتصادي تمثل الإطار الأوسع والأشمل لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير أدوات التنفيذ والمتابعة، وتوضيح الأثر الحقيقي للمشاريع على التشغيل والدخل، لضمان أن تتحول الرؤية إلى مسار مستدام لتحسين حياة المواطنين، لا مجرد خطة زمنية مؤقتة.