توصيات أكاديمية بزيادة استقلال الجامعات وتقليص التخصصات غير الفاعلة

الوقائع: - قال رئيس الجامعة الأردنية الأسبق، خليف الطراونة، إن مشاكل الجامعات الأردنية ومديونيتها عارضة، وليست أزمة قائمة.

وأوضح الطراونة ضمن حلقة ناقشت مديونية الجامعات وسبل معالجتها، أن الجامعات ما تزال تعاني من نقص في استقلاليتها الموضوعية.

وتابع: 'هناك حزمة من المشاكل تعاني منها الجامعات، منها عدم تركيزها على تخصصات بعينها'.

ودعا الطراونة إلى ضرورة تقليص عدد التخصصات في الجامعات، وتوحيد رسوم المكارم الجامعية المخصصة للجهات الموفدة.

وقال إنه من الضروري استغلال الطاقات الفكرية في الجامعات، خاصة في ظل وجود نحو 14 ألف عضو هيئة تدريس، وذلك من خلال توجيه أبحاثهم نحو خدمة قطاعات الصناعة والتجارة.

وبيّن أهمية تفعيل دور مراكز الريادة، وحاضنات الأعمال، وبنوك الأفكار، لتقديم حلول جزئية لمشكلة مديونية الجامعات.

وعن رسوم التعليم الموازي ودورها في دعم موازنات الجامعات، قال الطراونة إن هذه الرسوم جاءت للمساعدة في حل بعض الأزمات المالية، مشيرا إلى أن نحو 30–35% منها تُخصص لحوافز أعضاء هيئة التدريس، فيما تذهب النسبة المتبقية 65% إلى معالجة العجز المالي، وتحديث المباني والأجهزة، والإيفاد العلمي، وغيرها.

من جهته، قال الخبير التربوي زياد الطويسي إن هناك ثلاث قواعد أساسية يجب الاهتمام بها، كاستقلال الجامعات ويشمل التفريق بين الاستقلال في القرار الفني، بوصف الجامعة جهة أكاديمية تقدم الدعم والخدمات الفنية للطلبة، وبين الجناح الاستثماري للجامعة الذي يجب أن يلتزم بالمعايير القانونية المنضبطة.

وتابع 'ضمان الجودة والمساءلة، حيث يجب أن تكون هناك جهة مستقلة تضمن متابعة تطبيق معايير الجودة والشفافية'.

وأيضا 'بناء القدرات التدريسية، بحيث يكون عضو هيئة التدريس قادرًا على تقديم أفكار جديدة، والمساهمة في إنتاج معرفة متجددة'.

وأشار الطويسي إلى أن هذه القواعد الثلاث تُعدّ مدخلا لقيادة جامعية فاعلة، مؤكدًا أن الاعتماد على القيادة الفردية في إدارة الجامعات يؤدي إلى الفشل، مشددًا على ضرورة توزيع الأدوار القيادية داخل المؤسسات الأكاديمية.

وأوضح الطويسي أنه لا توجد دراسة شاملة تُشخّص واقع ديون الجامعات وآليات الاستجابة لها، مؤكدًا الحاجة إلى أفكار إبداعية لمعالجة هذه القضايا.