الزعبي يكتب وزارة الشباب تقود جهود تفعيل قرار مجلس الأمن حول الشباب والسلام والأمن بخطة وطنية شاملة

في خطوة تعكس التزام الأردن بتعزيز دور الشباب في بناء السلام، أقرت الحكومة الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2250، والذي يعد أول قرار أممي يعترف بدور الشباب المحوري في تعزيز الأمن والسلم المجتمعيين. دور فاعل وخطط عملية ومستقبلية ارست إلى اعتماد الخطة الوطنية نتيجة ثمرة جهد تشاركي قادته وزارة الشباب بالتعاون مع مؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني وشركاء دوليين، بهدف تحويل المبادئ الأممية إلى برامج عملية تسهم في تمكين الشباب وإشراكهم في صنع القرار، وحمايتهم من مظاهر العنف والتهميش.حسب الاشارات الاولية بإن الخطة تستند إلى خمسة محاور رئيسية نص عليها القرار الدولي، وهي المشاركة، الحماية، الوقاية، الشراكة، وإعادة الإدماج، إلى أن الوزارة عملت على مواءمة هذه المحاور مع السياق الأردني من خلال مبادرات ميدانية وسياسات شمولية.وتتضمن الخطة مجموعة من البرامج والمبادرات أبرزها تدريب الشباب على الوساطة وبناء السلام، وتعزيز دور مراكز الشباب في المحافظات كمنصات للحوار والتثقيف، إلى جانب إطلاق حملات توعوية لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف.اذا نظرنا إلى هذه الخطة فهي جزء من التزام الأردن بأجندة السلام العالمية، كما تعكس رؤية الدولة في الاستثمار بطاقات الشباب، وخلق بيئة تمكينية تضمن لهم دورًا فاعلًا في مختلف المجالات، خصوصًا في المجتمعات المتأثرة بالفقر والبطالة والنزاعات الاجتماعية.يُذكر أن الأردن كان أول دولة في المنطقة تطلق خطة وطنية لتنفيذ القرار 2250، ما يعزز مكانته كنموذج إقليمي في تمكين الشباب وصون الأمن المجتمعي.جهود فاعلة وعملية تقوم بها وزارة الشباب في تعزيز التنمية المجتمعية والتكيّف الاجتماعي من خلال استثمار حقيقي ومستدام لطاقات الشباب .

في خطوة تعكس التزام الأردن بتعزيز دور الشباب في بناء السلام، أقرت الحكومة الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2250، والذي يعد أول قرار أممي يعترف بدور الشباب المحوري في تعزيز الأمن والسلم المجتمعيين.

دور فاعل وخطط عملية ومستقبلية ارست إلى اعتماد الخطة الوطنية نتيجة ثمرة جهد تشاركي قادته وزارة الشباب بالتعاون مع مؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني وشركاء دوليين، بهدف تحويل المبادئ الأممية إلى برامج عملية تسهم في تمكين الشباب وإشراكهم في صنع القرار، وحمايتهم من مظاهر العنف والتهميش.

حسب الاشارات الاولية بإن الخطة تستند إلى خمسة محاور رئيسية نص عليها القرار الدولي، وهي المشاركة، الحماية، الوقاية، الشراكة، وإعادة الإدماج، إلى أن الوزارة عملت على مواءمة هذه المحاور مع السياق الأردني من خلال مبادرات ميدانية وسياسات شمولية.

وتتضمن الخطة مجموعة من البرامج والمبادرات أبرزها تدريب الشباب على الوساطة وبناء السلام، وتعزيز دور مراكز الشباب في المحافظات كمنصات للحوار والتثقيف، إلى جانب إطلاق حملات توعوية لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف.

اذا نظرنا إلى هذه الخطة فهي جزء من التزام الأردن بأجندة السلام العالمية، كما تعكس رؤية الدولة في الاستثمار بطاقات الشباب، وخلق بيئة تمكينية تضمن لهم دورًا فاعلًا في مختلف المجالات، خصوصًا في المجتمعات المتأثرة بالفقر والبطالة والنزاعات الاجتماعية.

يُذكر أن الأردن كان أول دولة في المنطقة تطلق خطة وطنية لتنفيذ القرار 2250، ما يعزز مكانته كنموذج إقليمي في تمكين الشباب وصون الأمن المجتمعي.

جهود فاعلة وعملية تقوم بها وزارة الشباب في تعزيز التنمية المجتمعية والتكيّف الاجتماعي من خلال استثمار حقيقي ومستدام لطاقات الشباب .