ارتفاع تمويل البنك الدولي للأردن

ارتفع حجم الالتزامات التمويلية للبنك الدولي إلى الأردن بنحو 102.2 % ، خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب بيانات البنك الدولي وصل حجم التمويلات التي أعلن البنك الدولي عن الالتزام بها للأردن منذ بداية العام إلى نحو 1.1 مليار دولار، ارتفاعا من 542 مليون دينار في الثلث الأول من العام الماضي.

وبلغ إجمالي المشروعات التي أعلن البنك الدولي عن الالتزام بتنفيذها محليا خلال الثلث الأول من العام الحالي، 4 مشروعات رئيسية في مجالات تنمية القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وتعزيز الشركات المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى مجال أمن الطاقة، فضلا عن مجال الحماية الاجتماعية.

وسيتم تمويل هذه المشروعات على شكل قروض ميسرة، يتم صرفها على مدار سنوات عدة، تترواح ما بين 2-5 سنوات.

وبحسب بيانات البنك الدولي، بلغ عدد المشاريع التي التزم بتمويلها في الأردن خلال العام الماضي 4 مشاريع، بكلفة تمويلية إجمالية بلغت 1.235 مليار دولار، تم صرف ما نسبته 44.7 % منها، أي ما قيمته 553.8 مليون دولار.

قائمة المشروعات الجديدة للبنك الدولي في الأردن

في تاريخ السابع من شهر نيسان (أبريل ) الماضي، أعلن البنك الدولي موافقته على ضخ 250 مليون دولار إضافية لتمديد المرحلة الأولى من مشروع 'كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية إمداداته 'حتى العام 2027، ما يساهم في توفير 614 مليون دولار إضافية من خسائر شركة الكهرباء وجذب استثمارات القطاع الخاص في مشاريع الطاقة الخضراء، وضمان استقرار الإمداد الكهربائي للأسر والشركات.

وسبق للحكومة أن أطلقت مشروع 'كفاءة قطاع الكهرباء'، بالتعاون مع البنك الدولي العام 2023، بحجم تمويل وصل حينه إلى 500 مليون دولار، بهدف تحقيق خفض خسائر قطاع الكهرباء بأكثر من مليار دولار ورفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 31 % بحلول العام 2030.

أما بتاريخ 31 آذار (مارس) الماضي، فأعلن البنك الدولي موافقته على تمويل 3 مشاريع جديدة في الأردن بقيمة 850 مليون دولار، وهذه المشاريع هي المشروع الأول: 'الحماية الاجتماعية المرنة والمستدامة في الأردن'، إذ التزم البنك بتمويله بنحو 400 مليون دولار على مدار 5 سنوات، حيث سيتم تنفيذه من خلال وزارة التنمية الاجتماعية.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز استجابة أنظمة الحماية الاجتماعية في الأردن للصدمات وفاعليتها واستدامتها لتحسين دعم الفقراء والضعفاء أثناء الأزمات، وسيتم تحقيق ذلك من خلال نتائج ثلاثة مجالات وهي: المجال الأول، تعزيز الاستجابة للصدمات من خلال تطوير مجتمع مرن، وضع إطار عمل للحماية للتكيف مع الصدمات الاقتصادية والمناخية والصحية والاجتماعية، إضافة إلى بناء أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة في الوقت المناسب لحماية الفقراء والضعفاء أثناء الأزمات.

أما المجال الثاني 'تقديم حزم اجتماعية واقتصادية متكاملة لتعزيز رأس المال البشري'، فيسعى إلى زيادة فاعلية برامج الحماية الاجتماعية من خلال دمج المساعدات النقدية مع دعم رأس المال البشري المستهدف، إضافة إلى المجال الثالث 'حماية اجتماعية أكثر مرونة وكفاءة واستدامة'، إذ يهدف إلى دعم الاستدامة وتكامل أنظمة الحماية الاجتماعية من خلال تعزيز تطوير نظام إدارة الجودة الشاملة وتنسيق دعم القطاع الخاص، إضافة إلى تحديث نظام إدارة الجودة الشاملة ليشمل خدمات إضافية وتكييف صيغة الرعاية الاجتماعية الوطنية من شأنه أن يضمن تغطية موسعة ومتناغمة للرعاية الاجتماعية، إلى جانب دعم الحماية، بما في ذلك أثناء الصدمات.

تنمية القدرات التنافسية وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن

المشروع الثاني: 'صندوق تنمية القدرات التنافسية والنمو في الأردن'، إذ وافق البنك الدولي على تمويله بـ400 مليون دولار، على مدار عامين، وسيتم تنفيذه من قبل البنك الدولي.

ويستهدف المشروع تمويل سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية في الأردن، إضافة إلى دعم جهود الحكومة لإطلاق الاستثمارات وتعزيز الصادرات وخلق فرص اقتصادية ولا سيما، للشباب والنساء، فضلا عن دعم برنامج الإصلاحات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتوسيع إمكانية الحصول على الموارد التمويلية، وتحسين الإجراءات الجمركية.

ويتمثل المشروع الثالث بـ' صندوق الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المبتكرة (2.0)، الذي يعد مبادرة حيوية لتحفيز رأس المال الخاص، وتوسيع الوصول إلى التمويل المبكر، ودفع تنويع الاقتصاد، وتعزيز نظام ريادة الأعمال المقاوم، ومن خلال تعبئة رأس المال الخاص وزيادة الاستثمار في القطاعات المبتكرة، سيساهم ISSF 2.0، في تحقيق النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

سيتم تمويل الصندوق الجديد بمبلغ 50 مليون دولار من البنك الدولي، للإنشاء والتعمير (IBRD)، ومن المتوقع أن يحفز حوالي 150 مليون دولار إضافي في استثمارات القطاع الخاص، عبر موارد صناديق رأس المال الاستثماري خلال فترة تنفيذ المشروع البالغة 5 سنوات.

ويركز مشروع الصندوق ( ISSF 2.0)، على فتح تمويل الأسهم للشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية - وهو أمر حيوي لتنويع الاقتصاد، وزيادة الصادرات، وخلق فرص العمل.