وزير العمل يرعى ورشة عمل حول تنظيم قطاع العاملين في المنازل

نظمت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل موسعة حول 'التشريعات المنظمة لمكاتب الاستقدام والعاملين في المنازل'، برعاية وزير العمل الدكتور خالد البكار.

وأكد البكار أن وزارة العمل تحرص على إبقاء أبوابها مفتوحة أمام جميع القطاعات، سعيًا لخدمة أطراف عملية الإنتاج من أصحاب عمل وعاملين، وبما يخدم الاقتصاد الوطني. شدد الوزير، بحضور المقدم علي خريسات من الإقامة والحدود ورئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر المقدم محمد خليفات، على أن الوزارة لا تتخذ أي قرار إلا بالتشاركية الفاعلة مع القطاع الخاص، الذي يمثل أساس رؤية التحديث الاقتصادي التي وُضعت بتوجيهات ملكية سامية وتشكل خارطة طريق لعمل الحكومة.

وأضاف أن وزارة العمل حريصة على مواكبة التطورات التي تطرأ على سوق العمل من خلال تحديث التشريعات المنظمة لعملها بالتشاركية مع كافة القطاعات، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية. ولفت البكار إلى أنه إيمانًا من الوزارة بأهمية قطاع العاملين في المنازل، الذي يعتبر أحد القطاعات الحيوية، خصصت له مديرية متخصصة لمتابعة كافة شؤونه.

وشدد على أهمية التعاون مع النقابة والدول المصدرة للعاملين في المنازل لتوعية هذه العمالة المنزلية بحقوقها وواجباتها وفقًا للتشريعات الأردنية، إضافة إلى توعية مكاتب الاستقدام بالتشريعات المنظمة لهذا القطاع من أنظمة وتعليمات وقرارات، بهدف الوصول إلى سوق خالٍ من الشكاوى.

وأشار البكار إلى أن هناك أكثر من 19 ألف عاملة منزل لم يتم تجديد تصاريح عملهن، وهو أمر غير مقبول، مؤكدًا أن الوزارة لن تتراجع عن الحملات التفتيشية لضبط كافة العمالة المخالفة في سوق العمل، وخاصة العاملين في قطاع المنازل.

وأكد أن قرار الوزارة بفتح باب ترخيص مكاتب الاستقدام يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيض الكلف عليهم، لافتًا إلى أنه سيتم لاحقًا بحث إعادة النظر بهذا القرار بعد دراسة أعداد المكاتب التي تم ترخيصها وموائمة احتياجات السوق مع هذه الأعداد.

ونوه إلى أن مديرية العاملين في المنازل أنجزت في أول 3 أشهر من العام الحالي 2025 أكثر من 17 ألف معاملة بمختلف أنواعها، ونفذت أكثر من 66 جولة تفتيشية، وحلت 297 شكوى مقدمة من أصحاب منازل وعاملات. وأضاف أن المديرية حصلت حوالي 48 ألف دينار حقوقًا لأصحاب المنازل وحقوق عاملات.

بدوره، قال نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين أحمد الفاعوري: 'نحن على مشارف 25 أيار، ذكرى الـ79 لاستقلال المملكة، إذ نجدد ونرفع أسمى آيات الولاء والانتماء لقيادتنا المظفرة مولاي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين'.

وأضاف الفاعوري أن مشاركة وزير العمل في هذه الورشة يحمل معنى يدل على تجسيده لمبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص، مما يعود بالفائدة المرجوة والنتائج الحسنة لهذه الورشة.

وأشار إلى أن النقابة تتطلع إلى فتح أسواق جديدة، مؤكدًا على أهمية التطوير من خلال التشاركية الفاعلة مع وزارة العمل، إضافة إلى الجهود المبذولة والتعاون الكبير مع وحدة مكافحة الاتجار بالبشر ومحاربة هذه الآفة.

واستعرض الفاعوري أبرز مطالب مكاتب الاستقدام المتعلقة بإعادة النظر بمشاركة النقابة في بعض التشريعات المنظمة للقطاع والقرارات الصادرة من الوزارة بخصوصه، لافتًا إلى أن هذا القطاع يعيل ما يزيد عن 1000 عائلة أردنية.

وتضمنت الورشة العديد من الجلسات شاركت فيها مديرية العاملين في المنازل في وزارة العمل، وإدارتا الإقامة والحدود والأمن الوقائي، ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الأمن العام.