مجلس الوزراء يُقرّ أنظمة لدعم القطاع الزراعي

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، نظاماً معدِّلاً لنظام مراقبة المياه الجوفيَّة لسنة 2026م.

ويأتي النِّظام لغايات إنفاذ القانون، والسَّماح بتصويب أوضاع الآبار الزِّراعيَّة القائمة عليها زراعات حتى مطلع شهر حزيران من عام 2027م، والحدِّ من الهدر والاعتداءات، ووضع عدَّادات مياه ذكيَّة لهذه الغاية؛ ودراسة الأحواض المائيَّة وكميَّات المياه المستخرجة؛ بما يسهم في تحسين واقع الزِّراعة حول هذه الآبار.

وسيعمل النِّظام على إنفاذ القانون من خلال توفير حلول لمعالجة مشاكل قديمة عالقة تتعلَّق بأحكام التَّرخيص هذه الآبار في جميع مناطق المملكة، إلى جانب المحافظة على الاستخراج الآمن للمياه من الأحواض الجوفية وبمعدَّلات مدروسة تتوافق مع متطلَّبات الحفاظ على الأمن المائي وتحسين الواقع الزِّراعي.

وأقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام أسواق الجُملة للخضار والفواكه لسنة 2026م.

ويأتي النِّظام بهدف تعزيز الدَّور الرَّقابي لوزارتيّ الإدارة المحليَّة والزِّراعة على أسواق الجملة، وتنظيم عمليَّات تداول المنتجات البستانيَّة؛ بما يضمن حقوق المزارعين والمستهلكين على حدٍّ سواء، وضمان تحقيق التَّوازن في أسعار المنتجات الزِّراعيَّة.

ويمكِّن النِّظام، البلديَّات من إنشاء أسواق مشتركة، بما يضمن تجويد الخدمات الزراعيَّة ورفع كفاءة تسويق المنتجات الوطنية، إلى جانب منح الحقّ لبلدية أو أكثر في التَّشارك بإنشاء سوق جملة ضمن حدود إحداها، على أن تُحدَّد آلية الإدارة، ونسب المساهمة، وحصص الموارد المالية، والرسوم المستوفاة بموجب اتفاقية رسمية تُبرم بين البلديات المعنيَّة.

ومن شأن هذه التَّعديلات تخفيف الأعباء المالية والكلف التشغيلية عن البلديات، خصوصاً غير القادرة منها على إنشاء أسواق منفردة، مما يساهم في توحيد الجهود لخدمة القطاع الزِّراعي وتوفير بيئة منظَّمة لبيع المنتجات، وتخفيض الكلف التشغيليَّة لهذه الأسواق.

كما يسهم النِّظام في دعم المزارعين عبر إتاحة الفرصة أمامهم لترويج منتجاتهم ضمن أسواق رسمية منظَّمة، وضبط عمليات البيع العشوائي، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتحسين الموارد المالية للبلديات.

وتسهم التعديلات الجديدة في تحسين آليَّات الإدارة داخل الأسواق المركزية، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي في قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية للأسواق، ورفع كفاءة تسويق المنتجات الزراعية الوطنية.

وبموجب التعديلات الجديدة، سيتم تفعيل أدوات رقابة حديثة، وتنظيم عمل الجهات المشغلة داخل الأسواق.

وفي إطار تحديث القطاع العام، أقرَّ مجلس الوزراء نظام التَّنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامَّة لسنة 2026م.

ويأتي النِّظام بهدف تطوير الهيكل التَّنظيمي للدَّائرة، وتعزيز الخدمات التي تقدِّمها؛ بما يسهم في رفع كفاءة التَّخطيط المالي وتحسين جودة الإنفاق العام، إلى جانب تمكين الدائرة من مواكبة التحوُّل الرَّقمي، وتعزيز الاعتماد على البيانات والمعلومات في إعداد وتحليل الموازنات.

وعلى صعيد تحفيز الاستثمار، استمع مجلس الوزراء إلى إحصائيَّة حول الحاصلين على الجنسيَّة الأردنيَّة أو الإقامة عن طريق الاستثمار خلال الرُّبع الثاني من العام الجاري.

ووفقاً للإحصائيَّة، بلغ عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسيَّة الأردنيَّة خلال الرُّبع الثاني من العام الجاري 21 مستثمراً.

وتبلغ حجم استثمارات هؤلاء المستثمرين في المملكة أكثر من 33 مليون دولار، وقد بلغ عدد العاملين الأردنيين في هذه الاستثمارات 767 عاملاً.

وفيما يتعلَّق بالمستثمرين الحاصلين على إقامة، فقد بلغ عددهم 6 مستثمرين، بحجم استثمار يُقارب مليونيّ دينار.

ووفقاً لهذه الإحصائيَّة، فقد بلغ المجموع الكلِّي للمستثمرين الحاصلين على الجنسيَّة الأردنيَّة 687 مستثمراً منذ البدء بتطبيق قرار منح الجنسيَّة للمستثمرين عام 2021م.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين وسيم إسماعيل العدوان أميناً عامَّاً لوزارة الأشغال العامَّة والإسكان للشُّؤون الفنيَّة، ورائد أحمد حلاحلة أميناً عامَّاً للوزارة للشُّؤون الإداريَّة والماليَّة.

كما قرَّر المجلس نقل نوَّاف منصور العقيل لوظيفة أمين عام وزارة التَّربية والتَّعليم وتنمية الموارد البشريَّة لشؤون المدارس، وسحر حمَّاد الشَّخاترة لوظيفة أمين عام وزارة التَّربية والتَّعليم وتنمية الموارد البشريَّة للتَّعليم، وذلك انسجاماً مع التَّعديل الجديد الذي طرأ باستحداث الوزارة.

وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً إحالة المحافظين في وزارة الدَّاخليَّة فراس القعايدة، وحسن الجبور، ومالك خريسات، وحاكم الخريشا على التَّقاعد.