المومني: خطاب العرش أكد استمرار التحديث الاقتصادي

قال وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني خلال افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين بشقيه (النواب والأعيان) كان واضحاً، وهو أن مشروع التحديث الاقتصادي للدولة مستمر بأبعاده الإدارية والسياسية.

وأضاف المومني لـ'المملكة'، أن جلالة الملك تناول في خطاب العرش مضامين أساسية يتحدث عنها الأردنيون بمختلف توجهاتهم.

وبين أن قدر الأردن والأردنيين كان دوماً أن يعيشوا وسط أزمات إقليمية متتالية، تفرض إيقاعها على المنطقة، “لكننا – برغم ذلك – كنا دائماً على مستوى التحدي، بفضل قواتنا المسلحة ومؤسسات الدولة الراسخة، والعقلانية التي يتميز بها الخطاب والقرار السياسي الأردني”.

وأكد المومني أن أسمى لحظة في خطاب العرش تمثلت في قول جلالة الملك: “أنا أقلق، ولكن لا أخاف إلا الله”، معتبراً أن هذه العبارة تحمل رسالة عميقة لكل أردني، مفادها أن القلق مشروع أمام التحديات، لكن الخوف لا مكان له إلا من الله، وأن الواجب الوطني يحتم العمل والإخلاص في خدمة الوطن.

وقال المومني إن توجيهات رئيس الوزراء جعفر حسان للفريق الوزاري تؤكد على ضرورة التعامل مع أعضاء مجلس الأمة بما يليق بدورهم التشريعي والرقابي على السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مناقشة عدد من التشريعات الهامة.

وأوضح المومني أن من أبرز هذه التشريعات المشروع المعدل لقانون خدمة العلم، ومشروع قانون الإدارة المحلية، ومشروع قانون الموازنة العامة، إضافة إلى مشروعي قانون العمل والضمان الاجتماعي، مؤكدا أن هذه القوانين تتطلب تعاونا وتنسيقا مباشرا بين الجهات التنفيذية واللجان النيابية ولجان مجلس الأعيان لضمان إقرارها، لما تحققه من مصلحة عامة.

وأضاف أن الدور التشريعي والرقابي لمجلسي النواب والأعيان يعد ركنا أساسيا في المنظومة السياسية وفي جهود تحديثها وتطويرها، مؤكدا أن الحكومة ستتعامل بكل شفافية ووضوح مع النواب، كتلا وأفرادا، بما يمكّنهم من أداء دورهم الرقابي والتشريعي على أكمل وجه.

وأشار المومني إلى أنه من المبكر الحديث عن أي تعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب في هذه المرحلة، مبينا أن الحكومة لم تناقش أو تدرس أي تعديلات حاليا، غير أن النقاش الوطني حول هذه القوانين مستمر وسيُدار في الوقت المناسب بطريقة إيجابية ومسؤولة بما يحقق الصالح العام.

وأكد المومني حرص الحكومة على منح مشروع التحديث الشامل (الاقتصادي والإداري والسياسي) ما يستحقه من زخم واهتمام، باعتباره رؤية الدولة في المئوية الثانية، مشددا على أن جميع مؤسسات الدولة معنية بإنجاح هذه الرؤية وتحقيق أهدافها.

ولفت المومني إلى أن العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب كانت إيجابية خلال الدورة العادية الأولى، معرباً عن أمله في أن يستمر هذا النهج من التعاون والتفاعل في الدورة العادية الثانية، خاصة مع وجود تشريعات مهمة سيتم مناقشتها تحت القبة في المرحلة المقبلة.

المملكة