الرد على حملات الأكاذيب بالحقائق لا بالزجر والحجب.. #عاجل

الرد على حملات الأكاذيب بالحقائق لا بالزجر والحجب.. #عاجل

كتب نادر خطاطبة -

مواجهة الخطاب المسيء للدولة، أياً كان مصدره أو منصاته أو أدواته، يتطلب اعلاما وطنيا مستقلا، يعكس مصالحها وقيمها، ويعبر عن ضمير المجتمع، وقادر على صياغة الرواية بمهنية وصدق، لا بتوجيه سياسي مباشر، أو تعليمات فوقية.

هذا الإعلام، إن وجد وازدهر، سيكون الجدار الأقوى في الدفاع عن الدولة، برواية متكئة على الحجج والمعلومات الدقيقة لا العقوبات، فيما اللجوء إلى الحلول الأسهل، كحجب المواقع الإخبارية أو تقييد المحتوى، أو إغلاق الصفحات، فهي اجراءات لا تعدو عن كونها، محاولة لإغلاق نوافذ لا تزال تُطل منها الحقيقة، حتى وإن أزعجتنا في بعض وجوهها، فعصر الرقمنة انهى اي قدرة على احتكار المعلومة، ومنع تدفقها، وعبر الحدود، ليجهض اي رواية أحادية.

قد يجد البعض في قرارات حجب مواقع ومنصات محددة من قبل هيئة الاعلام امس، صرامة مطلوبة، لكنها وان نجحت محليا في تقييد الاصوات، الا انها واقعيا عاجزة تمامًا عن ملاحقة الخارج، أو التصدي لمنصاته، أو إسكات من يسيء ويحرّف، والأخطر من ذلك، أنها تمنح الخصم ذرائع جديدة للطعن في الدولة من بوابة الحريات وحرية التعبير، سعيا لاضعاف ثقة المواطن بمؤسسات بلده وإعلامه.

ما نحتاجه اليوم، رواية وطنية صلبة، يُنتجها إعلام مستقل، يحترم ذكاء المواطن، ويكسب ثقته، ويتعامل مع القضايا الحساسة بمنهجية مهنية رصينة، إعلام لا يكتفي بالتلقي والدفاع، بل يبادر للشرح، والتوضيح، المسنود بادوات ومعرفة للرد على الحملات والأكاذيب، بالحقائق لا بالزجر والحجب.

قبل أيام، علق الزميل الأستاذ سمير جنكات، على تغريدة نشرتها، من وحي ما يجري، مذكراً بتجارب صحيفة 'الرأي' في أوجها، وتحديداً أيام الراحل محمود الكايد، ووقت كان الإعلام للدولة لا للحكومات، ووقت كان يُدار بعقول أكاديمية مختصة، وقيادات إعلامية مهنية خبيرة، تدرك أدوات المواجهة وتعي خطورة المرحلة، فتحسن الدفاع عن المواقف الوطنية بلغة تحفظ كرامة الدولة، وتحترم وعي الجمهور، وتعليق الزميل انعاش لفكرة اننا في مراحل كنا نقود المشهد بكفاءة، قبل ان يصيبنا الوهن والانكسار المهني.

ما نحتاجه اليوم، ليس المزيد من الجدران، بل نوافذ تطل على الحقيقة، وان كانت موجعة، وهذا يتأتى من إعلام واثق وحر، مبادر، ومهني، وان كان لابد من هيئة إعلام، او جهات تنظيم، فلا بد من استقلاليتها، بحيث لا تتلقى التعليمات، ولا تمثل أداةً للسلطة أو صوتًا للمعارضة، وإنما مؤسسة وطنية حامية لحرية التعبير، تؤمن أن النقد جزء من مناعة الدولة، وأن تفنيد الإشاعات خير من مطاردتها.