الإصلاحات الحكومية تزيد الثقة بالبيئة الاقتصادية

زاد الاردن الاخباري -

تشهد المملكة تصاعدًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يعكس الثقة المتزايدة بالبيئة الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي ينفذها الأردن ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.عقارات الأردن

ويشكل هذا النمو في التدفقات الاستثمارية مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الأردن في استقطاب رؤوس الأموال العالمية، وتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية والخدمية، ودعم مسار التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.

ويُنظر إلى هذه الاستثمارات كأداة رئيسة لتسريع تحقيق أهداف النمو وخلق فرص العمل لتحريك العملية الاقتصادية، حيث حددت رؤية التحديث الاقتصادي هدفاً استثمارياً طموحاً بقيمة 41 مليار دينار لتمويل مبادراتها الهادفة إلى الارتقاء بالواقع التنموي والاقتصادي.

ومع اقتراب بدء المرحلة التنفيذية الثانية للرؤية (2026-2029)، تزداد الحاجة إلى التمويل وجذب الاستثمارات بشكلٍ ملح لضمان ترجمة المبادرات والمستهدفات إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع. وقد أكد خبراء أن هذا التمويل سيكون العامل الحاسم في تسريع وتيرة الإنجاز.عقارات الأردن

وأشار هؤلاء الخبراء إلى أن القطاع الخاص يشكل حجر الزاوية في تحقيق الرؤية، نظراً لما يملكه من إمكانات وقدرات على ضخ الاستثمارات الجديدة محلياً، خصوصاً إذا ما تم تسريع وتيرة الشراكة معه، لا سيما في مجالات مبادرات الرؤية ومشاريعها.

وتسعى رؤية التحديث الاقتصادي، عبر محرك الاستثمار الذي يضم 16 مبادرة، إلى جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي المباشر، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال محلياً، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية وشاملة للفرص الاستثمارية بما في ذلك المشاريع الكبرى ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في النهاية في تحقيق أهداف الرؤية، وأبرزها توفير مليون فرصة عمل بحلول عام 2033 عبر استقطاب استثمارات وتمويل بقيمة 41 مليار دينار.

وتعد رؤية التحديث الاقتصادي (2023-2033)، التي تم وضعها بمشاركة أكثر من 500 من المتخصصين والمعنيين والخبراء الاقتصاديين، بمثابة خريطة طريق للاقتصاد الوطني خلال العقد المقبل. وتعتمد الرؤية على ركيزتين رئيستين: ركيزة النمو الاقتصادي التي تركز على إطلاق كامل الإمكانات، وركيزة جودة الحياة التي تهدف للنهوض بنوعية الحياة، مع تأكيد مشترك على خاصية الاستدامة في كل منهما.

وأظهرت البيانات الأولية لميزان المدفوعات أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت نحو 1,050.0 مليون دولار، لتشكل ما نسبته 4 % من الناتج المحلي الإجمالي، محققة نمواً بنسبة 36.4 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، الذي سجل 769.8 مليون دولار أو ما نسبته 3.1 % من الناتج المحلي الإجمالي.عقارات الأردن

مبادرات الرؤية صالحة للاستثمار

ويرى وزير الدولة لشؤون الاقتصادية السابق يوسف منصور أن اجتذاب الاستثمارات لتسريع تنفيذ مبادرات رؤية التحديث يتطلب بالدرجة الأولى التركيز على ترويج الفرصة الاقتصادية الكامنة في هذه المبادرات ومشاريع الجدوى الخاصة بها، إضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار المحلية ورفع معايير جاذبيتها.

وأشار منصور إلى أن تصميم مبادرات رؤية التحديث، التي تحتاج إلى تمويل واستثمارات، جاء بطريقة تجعلها صالحة للاستثمار وقابلة للتسويق لهذا الغرض، مؤكداً أن حشد مبلغ 41 مليار دينار لتمويل هذه المبادرات أمر ممكن ومنطقي وسيتم تحقيقه مع اقتراب نهاية الفترة الزمنية للرؤية.

وأكد منصور أهمية القضاء على مظاهر البيروقراطية في البيئة الاستثمارية المحلية، إضافة إلى التحول إلى أتمتة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، بما يتيح تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية بشكل أكثر فعالية لتلبية متطلبات الرؤية.

القطاع الخاص حجر الزاوية في ضخ الاستثمارات

بدوره، أوضح مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي أن رؤية التحديث الاقتصادي، التي تُعد خريطة طريق لتحويل الأردن إلى مركز إقليمي للاستثمار والابتكار، تعتمد اعتماداً كبيراً على دور القطاع الخاص عبر ضخ استثمارات جديدة في المملكة، معتبرها حجر الزاوية في تحقيق هذه الرؤية.عقارات الأردن

وذكر حجازي أن الاستثمار المباشر هو المحرك الرئيس لرؤية التحديث الاقتصادي، ما يتطلب بذل جهود مضاعفة لاستقطابه من أجل تحقيق تطلعات الرؤية وأهدافها الإستراتيجية.

وأكد أن الأردن قادر على جذب استثمارات نوعية في قطاعات محددة، نظراً لما يمتلكه اقتصاد البلاد من ميزات تنافسية عالية، خصوصاً في تطوير الصناعات الطبية البيولوجية والسياحة العلاجية، بالإضافة إلى قطاعات الاستشارات القانونية والتكنولوجية والإدارية واللوجستية، من خلال استقطاب شركات عالمية متخصصة، اعتماداً على التطور الكبير في البنى التحتية الداعمة لهذه القطاعات.

كما أشار إلى نقاط القوة التي تجعل من الأردن بوابة للأسواق الإقليمية الكبرى، بفضل موقعه الإستراتيجي ووجود أيد عاملة مؤهلة، واستغلال اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع عدة تكتلات اقتصادية كبرى.عقارات الأردن

ويرى حجازي أن البرنامج التنفيذي للرؤية يجب أن يتضمن حزمة من المشاريع الإستراتيجية في البنية التحتية الذكية، خصوصاً في قطاعات النقل والطاقة والاتصالات، التي تمهد لدخول الاستثمارات الجديدة واستقطابها بشكل مستمر. كما أكد أهمية تطوير البنية التحتية السياحية عبر تسريع تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يضمن تقليل أوقات تنفيذ المشاريع بنسبة قد تصل إلى 40 %.

وأضاف أن التركيز على الصادرات التقنية من خلال تطوير الشركات الناشئة وزيادة حجم الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي يحظى باهتمام الحكومة، عبر منح عدد كبير من الإعفاءات الضريبية والتشبيك مع صندوق التكنولوجيا العربي الذي يقدم برامج دعم كبيرة لهذا القطاع.

وأشار حجازي إلى ضرورة إيجاد آليات تمويل مبتكرة لتنفيذ خطط رؤية التحديث الاقتصادي، مثل إصدار “سندات التنمية الخضراء” لجذب استثمارات جديدة في الاقتصاد الأخضر، لما لذلك من أثر كبير في وضع الأردن على خريطة الاستثمار الدولي في الاقتصاد الأخضر، وتسريع مشاريع الهيدروجين الأخضر في جنوب المملكة.عقارات الأردن

الحوافز ضرورة لاستقطاب الاستثمارات

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة أن جذب الاستثمارات خيار أساسي وإستراتيجي لتسريع تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، حيث يشكل عنصراً رئيساً في تحقيق أهداف النمو والتوظيف. وتهدف الرؤية إلى جذب 41 مليار دينار أردني من الاستثمارات خلال عقد، مما يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 5.6 % سنوياً، وخلق مليون فرصة عمل.

وشدد المخامرة على أن الاستثمارات هي المحرك الرئيس لتسريع تنفيذ الرؤية، ومن ثم فإنه من المهم أن تضاعف الحكومة جهودها لاستقطاب التمويل اللازم.

وأوضح المخامرة أن الاقتصاد الوطني قادر على جذب الاستثمارات المطلوبة، بناءً على الإمكانات المرتبطة بالقطاع الخاص والإصلاحات التي يجري تنفيذها حالياً، والتي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية.

ولتشجيع استقطاب الاستثمارات التي تسرع عملية تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، دعا المخامرة إلى تحسين البيئة الاستثمارية، وتعديل قوانين الاستثمار لتشمل حوافز محفزة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتصنيع.

وأضاف أن التركيز يجب أن يكون على القطاعات ذات الأولوية في المجالات ذات القيمة العالية، مثل الصناعات الغذائية، المعادن الاستراتيجية، والزراعة الرقمية، مع العمل على إنشاء قاعدة بيانات للأمن الغذائي.- الغد