تحذيرات من تداعيات استيراد الليمون على المزارعين: خسائر كبيرة واتهامات بتهميش القطاع الزراعي

زاد الاردن الاخباري -

خاص - عاهد الجمل - حذّر رئيس جمعية الحمضيات الأردنية، عبدالرحمن الغزاوي، من تداعيات قرار وزارة الزراعة فتح باب استيراد الليمون في هذه الفترة من العام، معتبرًا أن هذه الخطوة ستؤدي إلى أضرار جسيمة تلحق بالمزارعين المحليين، الذين يواجهون بالفعل صعوبات اقتصادية متراكمة.

وأوضح الغزاوي أن التجربة السابقة في الموسم الماضي كانت مؤلمة، حيث تسبب الاستيراد بانهيار أسعار الليمون المحلي، ما ألحق خسائر فادحة بالمزارعين الذين عجزوا عن تغطية كلفة الإنتاج. وأضاف أن الوزارة كان يمكن أن تتخذ إجراءات بديلة أكثر توازنًا، مثل فرض سقف سعري لا يتجاوز 1.75 دينارًا للكيلو، لكنه أكد أن القرار اتُّخذ دون التشاور مع الجمعيات الزراعية أو المزارعين، ما اعتبره تهميشًا واضحًا لدورهم في رسم السياسات الزراعية.

الأسعار لن تنخفض رغم الاستيراد

وبيّن الغزاوي أن فتح باب الاستيراد لن ينعكس إيجابًا على المستهلك كما يُروّج، لافتًا إلى أن أسعار الليمون في الدول المصدّرة مثل مصر وسوريا وجنوب إفريقيا لا تقل كثيرًا عن الأسعار المحلية عند احتساب التكاليف الإضافية من ضرائب ورسوم وربح التجار. وقال: 'كيلو الليمون في مصر يعادل نحو دينارين، وفي سوريا دينار، أما في جنوب إفريقيا فيصل إلى 1.30 دينار قبل احتساب الضرائب وتكاليف الشحن'.

وأشار إلى أن الليمون الموجود حاليًا في الأسواق الأردنية قد باعه المزارع بسعر لا يتجاوز 20 إلى 30 قرشًا للكيلو، بينما تبلغ كلفة إنتاجه 45 قرشًا، أي أن المزارع خسر ما لا يقل عن 15 قرشًا للكيلو، في حين باعه التجار لاحقًا بـ 3 دنانير، محققين أرباحًا تصل إلى 2.75 دينار لكل كيلو، ما يفضح الفجوة بين أرباح التاجر وخسائر المنتج.

دعوات لتقنين الاستهلاك ودعم الإنتاج المحلي

ودعا الغزاوي المستهلكين إلى ترشيد استهلاك الليمون خلال هذه الفترة، باعتباره سلعة غير أساسية، مشيرًا إلى وجود بدائل مثل ملح الليمون أو مركزات الليمون. وأضاف: 'نسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وليس فقط الأمن الغذائي، ويكفي أن يباع كيلو الليمون بسعر 60 قرشًا على مدار العام ليحقق المزارع ربحًا عادلًا دون أن يُرهق المستهلك'.

استيراد من 'حدود غربية' يثير القلق

وفي سياق متصل، عبّر الغزاوي عن قلقه من معلومات يجري تداولها في أوساط مختصة عن نية استيراد ليمون من بلاد مجاورة عبر الحدود الغربية، مشيرًا إلى أن 'عدم وضوح مصدر هذه الكميات، وهوية المزارع أو الجهات المستفيدة، يطرح تساؤلات خطيرة ويمثّل كارثة بحق القطاع الزراعي والمجتمع ككل'، مع تأكيده على دعم الأردن الثابت لأهلنا في فلسطين وغزة.

انتقادات لمنح رخص الاستيراد

واختتم الغزاوي بالإشارة إلى معاناة بعض المستوردين من تضييق وزارة الزراعة في منح الرخص، لافتًا إلى منح تراخيص محددة لجهات بعينها، من بينها شركة حكومية كان الهدف من إنشائها هو التصدير وفتح أسواق خارجية، وليس منافسة المستورد المحلي.