اخبار الاردن
موقع كل يوم -جريدة الغد
نشر بتاريخ: ٢٦ تشرين الأول ٢٠٢١
عمان- قال وزير الداخلية مازن الفراية، الثلاثاء، إنه ستتم دراسة اقتراح بإعطاء الإقامة لمن يستثمر بقيمة 100 ألف دينار.
و قرر الفراية، تخصيص يوم مفتوح اسبوعيا لاستقبال المستثمرين والاستماع الى ملاحظاتهم والقضايا التي تهمهم، بما يسهم في تسهيل أعمالهم.
وقال الفراية 'نحن مستعدون لتسهيل ومعالجة وتصويب أي ملاحظات تصل الوزارة من المستثمرين الاردنيين وغير الاردنيين، وفق الانظمة والقوانين والتعليمات'، مؤكدا أن أبواب وزارة الداخلية مفتوحة أمام الجميع.
وأكد أن الحكومة حريصة على الاستماع لقضايا المواطنين ومشاكلهم ومعالجتها، مشددا على ضرورة تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص بما ينعكس على مصالح الاقتصاد الوطني.
وأشار الفراية إلى أن معالجة التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية والمستثمرين هي من صلب الدور الذي تقوم وزارة الداخلية كون الاستقرار الاقتصادي ينعكس على الأوضاع الاجتماعية من خلال توفير وتوليد فرص العمل ومعالجة قضية البطالة.
ولفت النظر وفق ما ذكرته قناة المملكة إلى الإجراءات التي تنفذها وزارة الداخلية وتتعلق بتسهيل الحصول على الاقامة والجنسية للمستثمرين غير الأردنيين، وفتح المعابر الحدودية وتيسير حركة الاستثمار والتجارة البينية مع دول الجوار بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
وأكد الفراية حرص وزارة الداخلية على تسهيل اشتراطات الحصول على الجنسية والاقامة للمستثمرين وفق ضوابط تنسجم مع التعليمات الخاصة بذلك، ومعالجة أي حالات خاصة تحتاج لتصويب أوضاع، مشيرا إلى وجود لجنة تعمل على مراجعة شروط الحصول على الجنسية وتوسيع قاعدة القطاعات المشمولة.
من جانبه أكد وزير الاستثمار خيري عمرو أن إنشاء وزارة الاستثمار جاء بهدف توحيد كافة المرجعيات الاستثمارية المعنية بالعملية الاستثمارية تحت مظلة واحدة هدفها خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين.
وقال: 'يتم الآن العمل على دراسة كافة الأنظمة والقوانين المتعلقة بالعملية الاستثمارية وإيجاد قانون استثمار شمولي للعملية الاستثمارية، حيث سيركز قانون الاستثمار الجديد على حماية الاستثمارات وتمكينها وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة والنوعية ذات القيمة المضافة العالية'.
فيما يتعلق بالإعفاءات والحوافز الممنوحة للمستثمرين، أكد عمرو أنه سيتم العمل على إعادة النظر بهذه الحوافز والإعفاءات ليتم توجيهها بشكلها الصحيح وللغاية التي وجدت لأجلها ولكي يتم استعمالها بشكلها الصحيح الهادف إلى خلق استثمارات حقيقية قادرة على إيجاد فرص عمل حقيقية.
وشدد وزير الاستثمار بأهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص ومدى التكاملية لإنجاح العملية الاستثمارية مبيناً أنه سيكون في المراحل المقبلة إشراك مباشر للقطاع الخاص بمختلف القرارات المعنية بالعملية الاستثمارية.
من جانبه أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب خالد أبو حسان، أهمية الجهود التي تبذل لمعالجة الصعوبات الاقتصادية وتجويد بيئة الاعمال وبمقدمتها إنشاء وزارة خاصة بالاستثمار والانفتاح الكبير من الداخلية على المستثمرين لتسهيل أعمالهم وتخفيف الإجراءات البيروقراطية التي تؤثر على أعمالهم.
وأشار إلى التحديات الكبيرة التي أثرت على الاقتصاد الوطني وبمقدمتها حالة عدم الاستقرار بالمنطقة بالإضافة الى الصعوبات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أن العام المقبل يحمل بين طياته الكثير من الأمور الايجابية ستنعكس على معدلات النمو.
ولفت أبو حسان إلى أن قانون الاستثمار الجديد سيكون بالشراكة مع القطاع الخاص وسيعالج التعقيدات والتدخلات القائمة حاليا، إلى جانب توحيد المرجعيات القائمة على العملية الاستثمارية.
إلى ذلك أكد رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق أن جلالة الملك عبدالله الثاني يولي الاستثمار أهمية قصوى من خلال توجيهاته السامية انطلاقا من رؤيته الثاقبة وحرصه على ترسيخ العدالة الاجتماعية في توزيع مكتسبات التنمية في مختلف مناطق المملكة.
وأضاف أن جلالته يسعى دائما لتعبيد الطريق أمامنا من خلال العلاقات المميزة التي تجمعه مع زعماء دول الجوار والدول الصديقة، ويسعى دائما لإعطاء صورة طيبة عن الأردن وعن فرص الاستثمار بها والحوافز والميزات التي يمتاز بها الأردن خلال جولاته العربية والدولية.
وقال الحاج توفيق 'إننا كقطاع خاص وحكومة ومجتمع مدني لا عذر لنا أبدا في المضي قدما والبدء بانطلاقة جديدة وخاصة بعد مرحلة جائحة كورونا وأن يكون 2022 عاما للاستثمار في الاردن'، مقترحا بأن يكون لوزارة الاستثمار مكتبا خاصا بالغرفة لمتابعة قضايا المستثمرين.
ودعا الحاج توفيق، إلى توسيع قاعدة القطاعات المشمولة في قرار منح الجنسية مقابل الاستثمار لتشمل قطاعات تجارية وخدمية وقطاع الاسكان باعتبار هذه القطاعات ايضا جاذبة للمستثمرين في الاردن.
وقال الحاج توفيق: نأمل مزيدا من التسهيلات للمستثمرين العرب والاجانب في مواضيع اصدار او تجديد الاقامات سواء للمستثمر أو أحد أفراد عائلته وتسهيل استخراج رخص السوق او استبدالها احيانا، لافتا الى اهمية تطبيق مبدأ المساواة في التعامل بين المستثمرين العرب والاجانب والاردنيين في مختلف المجالات.
وتساءل رئيس الغرفة عن وضع هيئة الاستثمار مستقبلا وكيفية تطوير النافدة الواحدة لتحقق الغاية منها، وعن ملامح قانون الاستثمار الجديد، متمنيا أن يكون بمستوى طموحنا جميعا ويواكب المستجدات في عالم الأعمال ويجذب الاستثمار.
'إننا في الاردن لدينا إمكانات ونحن دولة جاذبة للاستثمار وخصوصا ان الاردن يتمتع بميزة البيئة الأمنة للاستثمار والامن والامان الذي توفره اجهزتنا الأمنية'.
وتابع 'إننا نسعى في المرحلة المقبلة أن نتعلم من الدروس السابقة سواء من الناحية التشريعية او التنظيمية او الادارية، خاصة مع تراجع معدلات الاستثمار لأسباب كثيرة كان اخرها فايروس كورونا الذي ضرب العالم ونحن جزء منه، مضيفا ان علينا جميعا البناء على ما سبق.
واقترح أن يتم تصميم استبانة حول ما هو المأمول من التشريعات ذات العلاقة بالاستثمار أو أسباب رغبة أو أحجام المستثمرين من الاستثمار في الأردن ويتم توزيعها على المستثمرين داخل الأردن وأيضا على مجتمع الأعمال خارج الاردن من خلال سفاراتنا بهدف تحقيق تغذية رجعية تساعد صانع القرار التشريعي والسياسي والاقتصادي.
وحول التشريعات الناظمة للاستثمار قال: إننا نطمح بثباتها قدر الإمكان وان لا يتم التغيير إلا بعد مرور 5-10 سنوات إلا إذا كان الهدف من التغيير والتطوير هو تجويد القوانين لمصلحة الاستثمار، فالمستثمر يبحث دائما عن بيئة تشريعية مستقرة وان يؤخذ بالحسبان إجراء تحسينات على قوانين الجمارك والضريبة التي يتأثر بها الاقتصاد.
وطرح الحضور خلال اللقاء الذي حضره رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي، العديد من المقترحات والملاحظات حول بيئة الاستثمار بالأردن واحتياجات المستثمرين غير الاردنيين لمعالجة القضايا المتعلقة بالجنسية والاقامة لضمان استمرارية استثماراتهم وزيادتها بالمملكة. –
