اخبار الاردن
موقع كل يوم -الوقائع الإخبارية
نشر بتاريخ: ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٥
الوقائع الإخباري:أصدر المنتدى الاقتصادي الأردني ورقة بعنوان 'المرأة الأردنية والمساواة في الفرص: أداء الأردن في مؤشر الفجوة بين الجنسين 2025'، وذلك ضمن مساعيه لدعم مسيرة التنمية الوطنية وتعزيز موقع المملكة في المؤشرات الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وأشار المنتدى في بيانه الصحفي إلى أن تضييق الفجوة بين الجنسين لا يمثل فقط استحقاقًا حقوقيًا، بل يشكل أيضًا رافعة تنموية واقتصادية أساسية تساهم في تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة إنتاجيته.
وأظهرت بيانات مؤشر الفجوة العالمية لعام 2025 أن نسبة سد الفجوة عالميًا بلغت 68.8%، فيما سجل الأردن 65.5%، محتلاً بذلك المرتبة الثالثة عربيًا بعد الإمارات (72.4%) والبحرين (68.4%). وأكد المنتدى أن الأردن أظهر خلال العقد الأخير التزامًا ملموسًا بتضييق الفجوة بين الجنسين، سواء عبر استراتيجيات تمكين المرأة أو من خلال تضمين هذا الهدف في رؤية التحديث الاقتصادي وبرامج التنمية المستدامة.
في هذا السياق، أظهرت الخطة الاستراتيجية لوزارة التنمية الاجتماعية للأعوام (2022–2026) التزامًا واضحًا برفع نسبة مشاركة المرأة التنموية إلى 27% بحلول عام 2025، إلى جانب إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في السياسات المؤسسية وبرامج الحماية والرعاية.
وأوضح المنتدى أن هذه الجهود بدأت تنعكس تدريجيًا على أداء الأردن في مؤشر الفجوة بين الجنسين، حيث ارتفع المؤشر العام من 0.593 في عام 2014 إلى 0.655 في 2025، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا نتيجة ارتفاع نسب التحاق الإناث بالتعليم العالي وتوسع مشاركتهن في قطاعي التعليم والصحة.
ومع ذلك، لا تزال المشاركة الاقتصادية والسياسية تمثل تحديًا رئيسيًا، إذ يعتبر معدل مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل من بين الأدنى إقليميًا، بينما بقي التمثيل السياسي محدودًا رغم التحسينات التشريعية، خاصة الكوتا التشريعية.
وعلى صعيد الإصلاحات السياسية، أشار المنتدى إلى أن قانون الإدارة المحلية رقم (22) لعام 2021 شكل نقطة تحول هامة برفع نسبة تمثيل النساء في المجالس المحلية والإقليمية من 10% إلى 25%، فيما نص قانون الأحزاب السياسية لعام 2022 على ألا تقل نسبة النساء عن 20% من الأعضاء المؤسسين لأي حزب سياسي، لتعزيز حضور المرأة في الهياكل الحزبية.
كما كشفت دراسة تقييم الأثر التشريعي لعام 2024 حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية أن نسبة النساء المشاركات في الأحزاب السياسية الأردنية بلغت نحو 44% في 2025، ما يمثل تطورًا ملموسًا في مسار التمكين السياسي.
وأكد المنتدى أن المسار الأردني يعكس معادلة مزدوجة؛ فهناك إرادة واضحة للإصلاح وتبني السياسات، بينما يبطئ الواقع الاجتماعي والاقتصادي من وتيرة الإنجاز.
ودعا المنتدى إلى استمرار الإصلاحات في بيئة الأعمال، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتشجيع ريادة الأعمال النسائية، باعتبارها أدوات ضرورية لتسريع سد الفجوة وتحقيق قفزة نوعية في المؤشر.
وحول المحاور الفرعية للمؤشر خلال العقد الأخير، أشار المنتدى إلى أن الأداء لم يكن متوازنًا، إذ تجاوز مؤشر التحصيل العلمي 0.97 في 2014 ليصل إلى 0.99 في 2025، ما يعكس تفوق المرأة الأردنية في التعليم. كما ارتفع مؤشر الصحة من 0.94 في 2014 إلى 0.956 في 2025، في إشارة إلى تحسن نسبي في خدمات الرعاية الصحية وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
أما في محور المشاركة الاقتصادية والفرص، فقد تراوح المؤشر بين 0.50 و0.55 خلال العقد، ليستقر عند 0.552 في 2025، ما يشير إلى ضعف قدرة الاقتصاد الأردني على استيعاب النساء المتعلمات. وفي محور التمكين السياسي، أظهر المؤشر بعض التحسن من 0.07 في 2014 إلى 0.12 في 2025، لكنه ظل عند مستويات متواضعة.
وأشار المنتدى إلى أن العلاقة بين التمكين الاقتصادي والسياسي تؤثر مباشرة على العدالة الاجتماعية وجودة الحوكمة، موضحًا أن ضعف المشاركة في الاقتصاد والسياسة يعد السبب الأبرز لاستمرار الفجوة الجندرية. كما لفت إلى أن نموذج 'الرجل المعيل'، المدعوم بقوانين اقتصادية وأسرية تقليدية، ساهم في اعتبار عمل المرأة خيارًا ثانويًا.
وأكد أن فجوة الأجور بين الجنسين تتراوح بين 17–21% في الأردن، وتعكس عوامل تمييز ضمنية إلى جانب اختلاف الكفاءة. وأضاف أن قيودًا مثل ضعف النقل العام، وتنوع القطاع الخاص المحدود، والعقبات الثقافية تؤثر سلبًا على مشاركة المرأة في الاقتصاد.
وأوضح المنتدى أن 'مفارقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا' تنطبق على الأردن، حيث لم تتحول المكاسب التعليمية إلى فرص عمل حقيقية بسبب ضعف التوظيف الحكومي وعدم قدرة القطاع الخاص على استيعاب الخريجات.
أما على صعيد التشريعات، فقد أشار المنتدى إلى تعديلات عام 2019 على قانون العمل الأردني، التي رسخت مبدأ المساواة في الأجور ومنعت التمييز في أماكن العمل، وألزمت المؤسسات بإنشاء حضانات لتسهيل الجمع بين الحياة الأسرية والعملية.
كما ساعدت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، التي شكلت عام 2015، على توحيد الجهود الحكومية وتعزيز المساءلة وتوجيه السياسات بما يتوافق مع التزامات الأردن الدولية.
وفيما يخص رؤية التحديث الاقتصادي (2022–2033)، فقد شكلت محطة مفصلية في دعم النوع الاجتماعي، حيث ركزت على ريادة الأعمال النسائية، والشمول المالي، وزيادة مشاركة المرأة في قطاعات المستقبل مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
ولفت المنتدى إلى دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم مشاريع تقودها النساء، خاصة في المناطق الريفية والبادية، معتبرًا أن هذه المبادرات مكملة للجهود الحكومية.
وحول أبرز التحديات البنيوية، أوضح المنتدى أن معدل مشاركة النساء في سوق العمل بلغ 14.9% في 2024، متأثرًا بعدة عوامل، أبرزها ضعف تطبيق المادة (72) من قانون العمل المتعلقة بالحضانات. كما أظهرت تقارير البنك الدولي انخفاض الامتثال وضعف العرض الرسمي لخدمات الرعاية، إضافة إلى التحـيّزات الاجتماعية التي تحد من تقبّل عمل المرأة.
وأشار المنتدى إلى تركّز سوق العمل في قطاعات التعليم والصحة، وهي قطاعات مشبعة ومنخفضة الأجور، مع غياب العمل الجزئي أو المرن في القطاع الخاص، ما يقلل فرص النساء. كما بلغت فجوة الأجور في القطاع الخاص نحو 17%، وتزداد مع الترقي، مما يقلل من الحوافز الاقتصادية لاستمرار المرأة في العمل، خاصة مع أعباء رعاية الأطفال والتنقل.
وأوضح أن اشتراطات الضمان الاجتماعي المرتفعة الكلفة، وقلة العمل الجزئي أو المرن، تؤثر على جدوى دخول المرأة لسوق العمل.
واختتم المنتدى بتقديم توصيات عملية لتعزيز التمكين، أبرزها:
تفعيل المادة (72) من قانون العمل وربطها بحوافز ضريبية للمؤسسات الملتزمة.
توسيع برامج دعم الحضانات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
إقرار ترتيبات عمل مرنة مع حماية الحقوق الاجتماعية للعاملات.
تحسين منظومة النقل العام لتكون آمنة ومنخفضة التكلفة.
إطلاق برامج تدريب وتأهيل موجهة للنساء في قطاعات النمو.
تحفيز القطاع الخاص على توظيف النساء وربط الحوافز الحكومية بمستويات التوظيف النسائي.
اعتماد آلية وطنية لقياس فجوة الأجور ونشر نتائجها سنويًا.
تعزيز التفتيش العمالي الجندري وتدريب المفتشين على رصد التمييز.
رفع تمثيل النساء في المجالس المنتخبة والهيئات الاقتصادية إلى 30% على الأقل.
إعداد قيادات نسائية في الأحزاب والنقابات والمجالس المحلية.
إدماج منظور النوع الاجتماعي في السياسات العامة والموازنات الوطنية.
إطلاق مرصد وطني للمساواة بين الجنسين لمتابعة المؤشرات وتحليل أثرها على التنمية.
مراجعة القوانين ذات الأثر الجندري وإدماج مفاهيم المساواة في المناهج الدراسية.
إطلاق حملات توعية لتغيير الصور النمطية.
وأكد المنتدى أن تمكين المرأة الأردنية ليس مجرد مسألة عدالة، بل خيار اقتصادي واستراتيجي يرفع الإنتاجية ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
