الأردن في عين العاصفة … عندما تتغير قواعد اللعبة

الأردن في عين العاصفة … عندما تتغير قواعد اللعبة

بقلم: محمد يوسف الشديفات

ليست جميع الحروب تُقاس بعدد الصواريخ التي تُطلق أو المدن التي تُستهدف. بعض الحروب تُقاس بتغير قواعد اللعبة التي حكمت الإقليم لعقود. وهذا تحديدًا ما يواجهه الأردن اليوم. فالمملكة التي نجحت طويلًا في الجمع بين الاستقرار الداخلي، والتحالف الوثيق مع الولايات المتحدة، والدور المحوري في القضية الفلسطينية، تجد نفسها أمام بيئة استراتيجية لم تعد تسمح بالفصل الواضح بين هذه الملفات. فالتطور الأخطر في المشهد ليس اتساع رقعة المواجهة العسكرية، بل أن الأردن لم يعد يقف خارج معادلة الصراع كما كان في مراحل سابقة، وإنما أصبح جزءًا من البيئة التي تُرسم فيها حسابات الردع الإقليمي، سواء بحكم موقعه الجغرافي أو شبكة تحالفاته أو مكانته السياسية.

المشهد لا يتعلق بمجرد عبور صواريخ للأجواء الأردنية. فحين تصبح مواقع يرتبط وجودها بالتعاون العسكري الأمريكي داخل المملكة جزءًا من مشهد التصعيد، فإن الرسالة تتجاوز بعدها العسكري المباشر. فهي تعكس أن الخصوم لم يعودوا ينظرون إلى الأردن باعتباره مساحة فاصلة بين الجبهات، بل باعتباره دولة تستضيف عناصر ذات أهمية ضمن البنية الأمنية الإقليمية. وهنا تظهر المعضلة الحقيقية؛ فالأردن لم يختر موقعه الجغرافي، كما أن شراكته الأمنية مع واشنطن ليست وليدة الأزمة الحالية، بل هي ركيزة من ركائز سياسته منذ عقود. إلا أن تغير طبيعة الصراع يجعل المحافظة على هذا التوازن أكثر تعقيدًا، لأن كل تصعيد جديد يرفع كلفة هذا الموقع سياسيًا وأمنيًا.

غير أن الضغوط الخارجية ليست سوى نصف الصورة. فكلما امتدت الأزمة، ازدادت أهمية الجبهة الداخلية. ولا يتعلق الأمر بوجود موقف شعبي واحد أو قراءة سياسية موحدة، وإنما بحقيقة أن استمرار التوتر الإقليمي يفتح نقاشًا متزايدًا حول علاقة الموقع الجيوسياسي للأردن بكلفة الأمن والاستقرار. والتجارب الإقليمية تُظهر أن قدرة الدول على تجاوز الأزمات لا تُقاس فقط بكفاءة جيوشها وأجهزتها الأمنية، بل أيضًا بقدرتها على الحفاظ على الثقة العامة وإدارة السردية الوطنية في أوقات التوتر. وحتى الآن، لا توجد مؤشرات عامة على اهتزاز مؤسسات الدولة، لكن استمرار الضغوط يفرض تحديًا يتمثل في منع التهديدات الخارجية من التحول إلى انقسامات داخلية أو إلى إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والرأي العام.

وفي الوقت نفسه، يواجه الأردن ضغطًا من اتجاه مختلف تمامًا. فالتطورات في الضفة الغربية والقدس لا تُعد بالنسبة لعمّان ملفًا خارجيًا منفصلًا عن الحرب الإقليمية، بل جزءًا من معادلة الأمن الوطني نفسها. فالوصاية الهاشمية على المقدسات ليست مجرد مسؤولية دينية أو رمزية، بل أحد أعمدة الدور الإقليمي الأردني ومصدر مهم لشرعيته السياسية في الإقليم. لذلك، فإن أي تصعيد في القدس أو تغيير في الوضع القائم داخل المسجد الأقصى يفرض على صانع القرار الأردني حسابات تتجاوز البعد الفلسطيني، لأنه يتقاطع مع الاستقرار الداخلي، والسياسة الخارجية، والعلاقة مع الحلفاء، في لحظة إقليمية شديدة الحساسية. وهكذا، يجد الأردن نفسه مضطرًا لإدارة ثلاث دوائر ضغط متزامنة: أمنية، وسياسية، ورمزية، دون أن يمتلك ترف التعامل مع أي منها بمعزل عن الأخرى.

ورغم هذا المشهد المعقد، فإن اختزال التحدي الأردني في الجانب العسكري وحده سيكون قراءة ناقصة. فالقضية الأساسية ليست ما إذا كانت المملكة قادرة على اعتراض الصواريخ أو احتواء حادث أمني هنا أو هناك، بل ما إذا كانت قادرة على الحفاظ على النموذج الذي ميّزها طوال العقود الماضية؛ نموذج الدولة التي توازن بين تحالفاتها الغربية، ودورها العربي، وموقعها في القضية الفلسطينية، واستقرارها الداخلي، من دون أن تتحول إلى طرف مباشر في صراعات الآخرين. لقد أثبت الأردن مرارًا امتلاكه مؤسسات مرنة وقدرة على إدارة الأزمات، لكن البيئة الإقليمية الحالية تختلف في أنها لا تختبر قوة الدولة فقط، بل تختبر قدرة النموذج نفسه على الاستمرار.

ولعل السؤال الأكثر أهمية اليوم ليس ما إذا كان الأردن سيخرج من هذه الأزمة، بل أيُّ أردن سيخرج منها إذا استمرت المنطقة في إعادة تشكيل توازناتها بهذه الوتيرة. ففي الشرق الأوسط، نادرًا ما تبدأ التحولات الكبرى بانهيار مفاجئ؛ غالبًا ما تبدأ بتغيرات هادئة في قواعد اللعبة، ثم تكتشف الدول لاحقًا أن البيئة التي صنعت نجاحها لم تعد هي البيئة التي تتحرك فيها. وهذا هو التحدي الحقيقي الذي يواجه الأردن: ليس عبور العاصفة، بل الحفاظ على معادلته التاريخية في شرق أوسط لم يعد يشبه الشرق الأوسط الذي بُنيت تلك المعادلة في ظله.