النص الكامل لخطاب الموازنة: الاقتصاد الأردني سيشهد مزيدا من النمو خلال عامين

زاد الاردن الاخباري -

ألقى وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، الثلاثاء، خطاب مشروع الموازنة العامة لسنة 2026.

وتاليا نص خطاب الموازنة:

بسم الله الرحمن الرحيم

معالي الرئيس

حضرات النواب المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يشرفني أن اتقدم لمجلسكم الكريم باسم الحكومة بمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 والذي حرصت الحكومة على تقديمه بوقت مبكر لإتاحة الوقت الكافي لمجلسكم الكريم لمناقشته متطلعين لإقراره قبل نهاية العام الحالي، وذلك لتمكين الحكومة من تنفيذ المشاريع الرأسمالية لعام 2026 دون تأخير ومواصلة تنفيذ سياساتها وخططها مع بداية العام القادم بإذن الله.

ويعكس مشروع قانون الموازنة العامة النموذج التنموي المرتكز إلى رؤية التحديث الاقتصادي والمشاريع المرتبطة بالمرحلة الثانية للرؤية (2026-2029)، حيث سيشهد عام 2026 إطلاق عدد من المشاريع التنموية الكبرى كمشروع الناقل الوطني ومشاريع الطاقة والتنقيب عن البترول ونقل الغاز ومشاريع النقل ومشروع السكك الحديدية، والتي ستُحدث بعون الله تغيراً إيجابياً في هيكل الاقتصاد الوطني وآثاراً داعمة للنمو الاقتصادي المستدام خلال السنوات القادمة بما يفضي الى خلق وتوسعة فرص العمل في مختلف القطاعات. كما يعكس مشروع القانون مضامين البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي لتعزيز الإصلاحات المالية والهيكلية، التي تعتبر أحد الركائز الاساسية في الاقتصاد الوطني وتدعم النمو وتؤدي الى خلق بيئة استثمارية جاذبة. كما يركز القانون على برنامج التطوير الاداري والرقمنة والحماية الاجتماعية ويوفر التمويل الضروري لهذه البرامج الاساسية.

معالي الرئيس،

حضرات النواب المحترميـن،

شهد الاقتصاد العالمي هذا العام تفاقم حالة من عدم اليقين جراء الاضطرابات الاقتصادية والظروف الاستثنائية الناجمة عن توتر العلاقات التجارية العالمية والإجراءات الحمائية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية مما ادى الى اضطرابات حادة في سلاسل الامداد العالمية. ولقد كان لهذه التطورات تأثيراً واضحاً على الآفاق الاقتصادية العالمية وتوقعات النمو، حيث تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى استمرار تباطؤ النمو العالمي عند مستوى 3.2% في عام 2025، وتباطؤ نمو التجارة العالمية الى 2.9 % في عام 2025.

وعلى الرغم من تأثر الإقليم بتبعات هذه البيئة المحفوفة بالمخاطر إلا أن اقتصادنا الوطني تمكن من استيعاب هذه التطورات والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، وأظهر قدرته على تجاوز التحديات، واتخذت الحكومة حزمة من القرارات المنسجمة مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي لتحفيز نشاط القطاعات الاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية عليهم، مما ساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما نسبته 2.7 % و 2.8 % خلال الربع الاول والثاني من عام 2025 على التوالي وهو اعلى معدل نمو منذ عامين. حيث شهدت معظم القطاعات الاقتصادية تحسن في معدلات نموها وأبرزها قطاعات الزراعة والكهرباء والمياه والصناعة التحويلية. ويتوقع أن يزيد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عن 2.7 % لعام 2025 كاملاً.

وقد تبنت الحكومة في عام 2025 حزمة من الإجراءات لحفز النشاط الاقتصادي وخفض كلف الإنتاج ومن أبرزها الإجراءات الهادفة لتحفيز قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والتكنولوجيا ومختلف القطاعات التي شملتها رؤية التحديث الاقتصادي، إضافة الى الإجراءات المتعلقة بقطاعات الشقق والإسكانات والأراضي والسيارات، بالإضافة إلى قرارات البنك المركزي المتعلقة بخفض أسعار الفائدة. وستساهم هذه الاجراءات في رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بما ينعكس إيجاباً في خفض نسبة الدين العام الى الناتج.

تدل المؤشرات المسجلة خلال الفترة المنقضية من عام 2025 على عمق الثقة بالمناخ الاستثماري في المملكة وجاذبية الاقتصاد للاستثمار رغم البيئة الإقليمية المضطربة، وهذا ما أكدت عليه مؤسسات مالية دولية ووكالات عالمية، حيث ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الاول من هذا العام بنحو 36% ليبلغ نحو مليار دولار. وتعزيزاً لحالة النمو هذه، ستقوم الحكومة بإطلاق خريطة استثمارية جديدة تتضمن حزمة متكاملة من الفرص الاستثمارية وتوجيهها في مشاريع استراتيجية تنموية في مختلف القطاعات، وستكثف جهودها لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي واستثمار الجهود التي يبذلها جلالة الملك المفدى في علاقاته الدولية لجذب الاستثمارات من خلال تحويل هذه العلاقات المتميزة الى شراكات اقتصادية استراتيجية، كما تتوقع الحكومة ان تجذب المشروعات الاستراتيجية في قطاعات المياه والطاقة والنقل استثمارات بنحو 10 مليار دولار والتي سيتم اطلاقها خلال عام 2026.

وفي الوقت الذي ما زالت فيه العديد من الدول تعمل جاهدة لاحتواء معدلات التضخم، فقد واصلت السياسات الحكومية الاقتصادية والنقدية نجاحها في تسجيل أقل المعدلات إقليمياً حيث بلغ معدل التضخم 1.9 % خلال الشهور التسعة الأولى لهذا العام، مما يعزز استقرار سعر صرف الدينار والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين وعدم تآكل دخولهم.

ويتوقع ان يبقى معدل التضخم للعام كاملاً عند مستواه تقريباً مدعوماً باحتياطيات أجنبية بلغت مستويات غير مسبوقة تجاوزت 24 مليار دولار حتى نهاية تشرين أول لعام 2025 وهي كافية لتغطية المستوردات لمدة تتجاوز 9 شهور.

وعلى صعيد القطاع الخارجي، فتشير البيانات خلال الشهور التسعة الاولى لهذا العام الى ارتفاع الصادرات الوطنية بنحو 7.8% والمستوردات بنحو 5.8 %، وارتفاع الدخل السياحي بنحو 6.8 % ليبلغ نحو 6 مليار دولار، كما ارتفعت حوالات العاملين الاردنيين في الخارج بنحو 3.4% عن مستواها في العام الماضي. وتجدر الاشارة الى أن عجز الحساب الجاري بلغ 7.4 % من الناتج المحلي الاجمالي خلال النصف الأول لهذا العام، ومن المتوقع احتواء هذا العجز الى نحو 5.1% من الناتج لعام 2025 كاملاً. وستتخذ الحكومة اجراءات اضافية لحماية الصناعة المحلية وتحفيز نموها.

لقد تمكنت الحكومة هذا العام بنجاح ودون أي تأخير من إتمام المراجعتين الثالثة والرابعة للبرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي الذي أشاد بنجاح سياسات الاقتصاد الكلي، ومواصلة الإجراءات الحكومية في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتسريع النمو الاقتصادي، مؤكداً على ان الاقتصاد الأردني سيشهد المزيد من النمو والاستقرار خلال العامين القادمين.

واستناداً الى نجاح المملكة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي، فقد وافق صندوق النقد الدولي في بداية هذا العام على توقيع برنـامج تسهيل المـرونة المسـتدامة بقـيمة 700 ملــيون دولار لمـدة ثلاثون شهراً، لتعزيز قدرة الأردن على تحقيق الاستدامة المالية في قطاعي الطاقة والمياه ومواجهة طوارئ الصحة العامة.

ومن جهة أخرى، أجمعت مؤَسَّسات التَّصنيف الإِئتماني على متانة اقتصادنا الوطني وحصافة السياسة المالية والنقدية، وقامت بتثبيت التَّصنيف الإئتماني للمملكة مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأما على صعيد المالية العامة، فقد كان للتطورات الأمنية والسياسية في المنطقة انعكاسات على تحصيل الإيرادات المحلية المقدرة لعام 2025، مما دعا الحكومة لاتخاذ الإجراءات المالية اللازمة لاحتواء عجز الموازنة العامة عند نفس المستوى المقدر في موازنة عام 2025، لتفادي أي انعكاسات سلبية على الاستقرار المالي الذي حققته الحكومة، والوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية.

وعلى الرغم من ارتفاع الإيرادات المحلية المعاد تقديرها لعام 2025 بنحو 546 مليون دينار مقارنة بعام 2024، إلا أنه من المتوقع ان تكون أقل بقليل من المستوى المقدر لها في عام 2025، ويعزى هذا التراجع في الإيرادات المحلية الى الظروف في المنطقة والحرب الإيرانية – الإسرائيلية خلال شهر حزيران . وأما بخصوص المنح الخارجية فسوف تسجل نحو 734 مليون دينار في عام 2025 وهي نفس المستوى المستهدف في قانون موازنة عام 2025.

وأما على صعيد النفقات، قامت الحكومة باستيعاب التراجع في الإيرادات المحلية في عام 2025 من خلال إجراء المناقلات المالية وتوجيه الانفاق نحو الأولويات الاقتصادية، حيث أعيد تقدير النفقات الجارية لعام 2025 بنحو 10,902 مليون دينار، كما أعيد تقدير النفقات الرأسمالية بنحو 1,370 مليون دينار. وكمحصلة لما تقدم، أعيد تقدير النفقات العامة بنحو 12,272 مليون دينار.

وفي ضوء التطورات على جانبي الإيرادات والنفقات، ورغم الظروف السائدة في المنطقة، فقد تم إعادة تقدير عجز الموازنة العامة بعد المنح عند نفس المستوى المقدر لعام 2025 بنحو 2,258 مليون دينار أو ما نسبته 5.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما أعيد تقدير العجز الأولي للموازنة بما نسبته 1.9 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي هذا السياق، وبالإشارة الى ما تطرقتُ إليه في خطاب الموازنة العام الماضي أمام مجلسكم الموقر حول عزم الحكومة اعداد خطة تهدف الى الحد من ارتفاع كلف خدمة الدين الخارجي، ارجو أن أعلمكم بأن جهود الحكومة في هذا المجال قد أدت الى تطورات إيجابية في إدارة الدين العام حيث تم إطفاء سندات 'اليورو بوند' المستحقة خلال شهر حزيران بقيمة مليار دولار من خلال الحصول على قروض ميسّرة بسعر فائدة تنافسي وصل الى ما نسبته 4.8%. ولاحقا تمكنت الحكومة من إصدار سندات 'يورو بوند' في الأسواق العالمية بقيمة 700 مليون دولار أمريكي، وبفائدة بلغت 5.75 % لمدة سبع سنوات، وهو أقل بمقدار 1.75% مقارنة بإصدار عام 2023 الذي بلغت فائدته 7.5% ، وذلك لغايات إطفاء السندات المستحقة في بداية عام 2026، الأمر الذي نجم عنه تخفيض كلفة خدمة الدين، وستواصل الحكومة العمل على خطة استبدال الدين مرتفع الكلفة بالقروض الميسرة عند تأمين الاحتياجات التمويلية لعام 2026.

وفي إطار تطوير نهج اعداد الموازنة العامة لعام 2026، تم عقد نقاشات شمولية مع الوزارات والدوائر الحكومية للوقوف على احتياجاتها من المخصصات المالية بما يكفل الانسجام مع اولوياتنا الوطنية ومتطلبات تنفيذ المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي.

وانطلاقاً من حرص الحكومة على استمرار المسار التصاعدي للنمو وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، فقد جاء مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 ليكون امتداداً لبرنامج الحكومة الاقتصادي، ويستهدف الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في مجال الإصلاحات المالية وخاصة المتعلق منها بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي والحرص على تعميقها باعتبارها من اهم الركائز الأساسية لضمان استدامة الموارد المالية وبناء الحيز المالي اللازم لتنفيذ المشاريع التنموية.

وقبل أن أبدأ في عرض مضامين وملامح مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، فأود الإشارة إلى أن تقديرات هذا القانون استندت إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، حيث يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بما لا يقل عن 2.9 % لعام 2026 وبنسبة تتجاوز 3.0 % لعامي 2027 و2028. كما يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة 5.4 % للأعوام 2026- 2028.

ويعزى التحسن المتوقع في النمو إلى تحسن أداء القطاعات الاقتصادية وأبرزها الصناعة والسياحة، واستمرار نمو الصادرات الوطنية، وارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتنفيذ المشاريع التنموية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات البنية التحتية والمياه والتعليم والصحة والخدمات العامة.

وعلى صعيد آخر، يتوقع استمرار معدلات التضخم المعتدلة عند 2 % لتعكس أثر الاستقرار المالي والنقدي والمستويات غير المسبوقة في الاحتياطيات من العملات الأجنبية خلال السنوات 2026-2028، والذي ساعد على حماية دخول الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود.

كما تشير التوقعات إلى أن عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سيشهد تراجعاً تدريجياً خلال السنوات الثلاث القادمة ليبلغ نحو 5.8 % لعام 2026 ونحو 5.5 % في عام 2027 ومن ثم 5.2 % في عام 2028 وذلك في ضوء تراجع العجز التجاري وتحسن الدخل السياحي.

استند مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 الى جملة من الفرضيات التي بنيت عليها أهدافه الرئيسية التالية:

أولاً: سوف تستمر الحكومة بمتابعة تنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام مع الجهات المعنية. وقد تم رصد نحو 396 مليون دينار ضمن موازنات الوزارات والدوائر الحكومية للمشاريع التنموية المرتبطة بالرؤية.

ثانياً: إن السياسة المالية الحصيفة تسعى الى تحفيز النمو وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات للوصول إلى المستهدفات دون تحميل الأجيال القادمة عبء الإجراءات والقرارات الناجمة عن التوسع في الانفاق الجاري. لذلك جاء التوسع في الانفاق الرأسمالي لكونه الرافعة الأساسية لحفز القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية. وعليه فقد تم زيادة الانفاق الرأسمالي بنحو 16.8 % مقارنة بإعادة التقدير لعام 2025.

ثالثاً: سيولي مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 أولوية كبيرة للقطاعات التنموية مثل المياه، والطاقة، والسياحة والنقل. وقد تركز الإنفاق التنموي في تمويل عدد من المشاريع الهامة حيث تم رصد مبلغ 60 مليون دينار لمشروع الناقل الوطني، و35 مليون دينار لمشروع التنقيب عن غاز الريشة، ونحو 210 مليون دينار لدعم تنمية وتطوير البلديات، و100 مليون دينار لمشاريع المحافظات - اللامركزية، كما تم رصد 50 مليون دينار لدعم مشاريع هيئة تنشيط السياحة، ونحو 26 مليون دينار لتطوير منظومة النقل العام.

رابعاً: يهدف مشروع موازنة عام 2026 الى تعزيز فعالية وكفاءة برامج الحماية الاجتماعية، حيث تم شمول نحو 4.1 مليون أردني ضمن برنامج 'رعاية' لعلاج مرضى السرطان في مركز الحسين للسرطان اعتباراً من بداية عام 2026 بكلفة سنوية تقدر بنحو 124 مليون دينار. كما تم رصد 280 مليون دينار للأسر المشمولة بدعم صندوق المعونة الوطنية. كما تضمنت شبكة الحماية الاجتماعية زيادة دعم الجامعات ليصل الى 80 مليون دينار وزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي الى 35 مليون دينار. كما تم تخصيص مبلغ 171 مليون دينار لدعم الخبز والسلع الاستراتيجية وزيادة مخصصات دعم أسطوانة الغاز بنحو 17 مليون دينار ليصل الى 80 مليون دينار للمحافظة على أسعار دعم الخبز والغاز المنزلي،

وتوفير الاحتياجات من مختلف السلع التموينية وتعزيز المخزون الإستراتيجي.

خامساً: للنهوض بالنظام التعليمي ليكون مواكباً لمتطلبات العصر، فإن الحكومة ملتزمة بتطوير نظام التعليم ودمجه في بيئته الاقتصادية لتأهيل الطلاب لفرص العمل المستقبلية القائمة على التعليم الرقمي، حيث بلغت مخصصات موازنة وزارة التربية والتعليم نحو 1,363 مليون دينار منها نحو 135 مليون دينار مخصصات مشاريع رأسمالية لتطوير التعليم المهني والتقني والتعليم الدامج، وتدريب وتطوير المعلمين، والتوسع في برامج رياض الأطفال، وإنشاء مدارس وغرف صفية جديدة وصيانة المدارس القائمة، والتركيز على استبدال المدارس المستأجرة بالمدارس الجديدة، حيث تم الانتهاء في عام 2025 من بناء 32 مدرسة جديدة في مختلف محافظات المملكة.

سادساً: وانطلاقاً من الاهتمام المستمر للحكومة في تحسين الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي، فقد بلغت المخصصات المالية لوزارة الصحة نحو 785 مليون دينار، منها شراء الأدوية والمستلزمات الطبية التي تم زيادة مخصصاتها إلى نحو 135 مليون دينار. وقد تم رصد نحو 71 مليون دينار للمشاريع الرأسمالية أبرزها تجهيز مستشفى الاميرة بسمة في اربد، ومستشفى الطفيلة، وتوسعة مستشفى الايمان في عجلون، وتحديث وتوسعة المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف المحافظات، وانشاء مركز المحاكاة الطبي وتطوير نظام مخزون الأدوية.

لقد توخت هذه الموازنة الدقة والواقعية في تقديراتها للنفقات وحرصت على توجيهها نحو مجالات الانفاق التي تعتلي سلم أولويات المواطنين. وبناءً عليه، قدرت النفقات الجارية لعام 2026 بنحو 11,456 مليون دينار بارتفاع مقداره 554 مليون دينار أو ما نسبته 5.1 % عن مستواها المعاد تقديره لعام 2025، وهي اعلى من معدل التضخم السائد في الاقتصاد.

وقد بلغت مخصصات رواتب الجهاز المدني نحو 2,209 مليون دينار وبارتفاع مقداره 105 مليون دينار لتغطية الزيادة الطبيعية على رواتب العاملين وكلفة الإحداثات الجديدة والشواغر في الجهاز المدني. كما ارتفعت فاتورة التقاعد المدني والعسكري بمبلغ 75 مليون دينار لتصل الى 1,820 مليون دينار. فيما ارتفعت مخصصات فوائد الدين العام بشكل طفيف لتصل إلى نحو 2,260 مليون دينار، نتيجة تبنّي الحكومة استراتيجية استبدال الدين مرتفع الكلفة بالقروض الميسرة ذات أسعار فائدة منخفضة نسبياً لإتاحة مجال أوسع للإنفاق الرأسمالي وضبط نسبة خدمة المديونية.

ومن جهة أخرى، فقد ارتفعت مخصصات النفقات التشغيلية للجهاز المدني لتصل إلى 583 مليون دينار منها 233 مليون دينار نفقات تشغيلية ضمن موازنة وزارة الصحة.

كما تم رصد مبلغ 3,295 مليون دينار للأجهزة العسكرية والأمنية تقديراً لدورها الحيوي والإستراتيجي وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة واقتدار ولتكون درع الوطن الحصين ومصدر فخر واعتزاز لكل اردني.

وبناءً على ما تقدم، شكلت مخصصات رواتب الجهازين المدني والعسكري وجهاز الأمن والسلامة ومخصصات التقاعد المدني والعسكري حوالي 6,835 مليون دينار أو ما نسبته 60 % من إجمالي النفقات الجارية وبزيادة بلغت حوالي 274 مليون دينار أو ما نسبته 4.3% عن عام 2025 .وهي اعلى من نسب التضخم السائدة، الأمر الذي يتطلب توفير نحو 570 مليون دينار رواتب شهرية للعاملين والمتقاعدين.

وأما على صعيد النفقات الرأسمالية، فقد قدرت في عام 2026 بنحو 1,600 مليون دينار بزيادة مقدارها 230 مليون دينار أو ما نسبته 16.8 % عن مستواها المعاد تقديره لعام 2025. وقد شكلت مخصصات مشاريع الوزارات والدوائر الحكومية نحو 39% من اجمالي النفقات الرأسمالية، ومخصصات مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام حوالي 25 %، في حين شكلت مشاريع تنمية وتطوير البلديات ومشاريع المحافظات اللامركزية 19 %، ومشاريع الجهاز العسكري وجهاز الأمن والسلامة العامة 17 % من هذه النفقات.

وفي ضوء ما سبق، قدرت النفقات العامة بنحو 13,056 مليون دينار بإرتفاع مقداره 784 مليون دينار أو ما نسبته 6.4 % عن مستواها المعاد تقديره لعام 2025.

وبناءً على خطة تمويل المتأخرات التي أعدتها وزارة المالية وبتوجيهات دولة رئيس الوزراء، سيتم تسديد حوالي 200 مليون دينار سنوياً لتقليص رصيد المتأخرات المتعلقة بالطاقة والصحة المتراكمة خلال السنوات الخمس الماضية والبالغة حوالي 600 مليون دينار بالإضافة الى تسديد متأخرات القطاعات الاخرى.

لقد اتسم تقدير الإيرادات المحلية لعام 2026 بالواقعية، وأخذ بعين الاعتبار النمو الاقتصادي المتوقع لعام 2026 والإجراءات المتعلقة بالإصلاحات المالية مثل تعزيز نظام الفوترة للحد من التهرب والتجنب الضريبي.

وبناءً على ذلك، قدرت الإيرادات المحلية بحوالي 10,196 مليون دينار مسجلة نمواً عن مستواها المعاد تقديره لعام 2025 بنحو 916 مليون دينار أو ما نسبته 9.9 %. وقد جاء هذا النمو بشكل رئيسي نتيجة لنمو الإيرادات الضريبية بنحو 754 مليون دينار أو ما نسبته 10.9 % جراء تعزيز كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي.

كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنحو 162 مليون دينار او ما نسبته 6.8 %، لتغطي بذلك الإيرادات المحلية نحو 89 % من النفقات الجارية في عام 2026 مقارنة بنحو 85 % في عام 2025، الأمر الذي يظهر مدى تحسن مؤشر اعتماد الحكومة على مواردها الذاتية في تغطية نفقاتها. وأما المنح الخارجية، فقد قدرت بنحو 735 مليون دينار في عام 2026 .

وترتيباً على ما سبق، قدر إجمالي الإيرادات العامة لعام 2026 بنحو 10,931 مليون دينار مقارنة مع 10,015 مليون دينار لعام 2025 بزيادة مقدارها 916 مليون دينار أو ما نسبته 9.1 %.

وفي ضوء التطورات على جانبي النفقات والإيرادات، قدر عجز الموازنة بعد المنح في موازنة عام 2026 بحوالي 2,125 مليون دينار أو ما نسبته 4.6 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.2 % معاد تقديره لعام 2025. وأما العجز الأولي للموازنة فسيتراجع في عام 2026 إلى 600 مليون دينار أو ما نسبته 1.3 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.9 % معاد تقديره لعام 2025.

وتبعاً لذلك، فإن الحكومة ملتزمة بخفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 80% في عام 2028.

أما فيما يتعلق بالوحدات الحكومية، فقد قدر إجمالي الإيرادات للوحدات الحكومية في عام 2026 بنحو 1,199 مليون دينار، في حين قدر إجمالي النفقات للوحدات الحكومية بنحو 1,870 مليون دينار موزعاً بواقع 1,241 مليون دينار للنفقات الجارية و629 مليون دينار للنفقات الرأسمالية متضمنة مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.

ومحصلةً لذلك، فقد قدر صافي العجز لجميع الوحدات الحكومية في عام 2026 بنحو 671 مليون دينار. وإذا ما تم استبعاد عجز كل من سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية المقدر بنحو 731 مليون دينار، والذي يشكل دعماً غير مباشر لكل من قطاع المياه والكهرباء، فإن صافي العجز يتحول إلى وفر مقداره 60 مليون دينار.

إن التوجيهات الملكية السامية في خطاب العرش السامي، وأقتبسُ هنا كلمات جلالة الملك المعظم ' إننا اليوم لا نملك رفاهية الوقت، ولا مجال للتراخي'، (انتهى الاقتباس) ، تدفعنا جميعاً كلٌ من موقعه للعمل على وضع هذه التوجيهات محل التنفيذ. ومواصلة البناء على الإنجازات التي تحققت لوطننا في جميع المجالات وفي طليعتها الاستقرار المالي والاقتصادي الذي يعتبر ضرورة اجتماعية واقتصادية وأمنية وسياسية، والتي شكلت معالم النموذج التنموي الأردني القائم على ركائز قوية ومستنداً الى السياسات المالية والنقدية الحصيفة التي تهدف الى حماية الاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمات، وايجاد بيئة استثمارية محفزة للتوسع في الاستثمارات التنموية، وتحقيق النمو الشامل والمستدام، وتعزيز الحماية الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

إن أكثر ما نحتاج إليه في المرحلة القادمة هو تعزيز الثقة بقدراتنا على تحقيق اهدافنا التنموية، وبث روح التفاؤل، وحق لنا أن نتفاءل ولدينا قيادة هاشمية حكيمة قادت البلاد وسط التحديات والاضطرابات إلى بر الامان.

وأؤكد في هذا المقام على أن الجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله على كافة الأصعدة لها الدور الأبرز في توطيد العلاقات مع دول الإقليم والعالم وفتح الآفاق نحو الشراكات الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي والتجاري.

وإذ ترفع الحكومة لمجلسكم الموقر مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 ، لتؤكد على اعتزازها بالعلاقة الوثيقة التي تربطها بمجلسكم الكريم وحرصها على تعزيز الشراكة الحقيقية لخدمة وطننا الغالي ورسم مستقبله المشرق ان شاء الله، وهي على ثقة كبيرة بأن التعاون والتشاور مع مجلسكم الكريم واللجنة المالية النيابية لإقرار مشروع القانون في وقت مبكر سيمكننا من تنفيذ سياساتنا وخططنا وتحقيق ما نصبو اليه من حياة كريمة للمواطن الاردني، في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته