إطلاق المرحلة الثانية لمشاورات تأسيس شبكة مؤسسات المجتمع المدني لدعم تمكين المرأة

الوقائع الإخباري:أطلق مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب اليوم الخميس المرحلة الثانية من المشاورات الهادفة إلى تأسيس شبكة مؤسسات المجتمع المدني المعنية بتعزيز جهود المناصرة والعمل الجماعي، وذلك خلال حفل أقيم برعاية الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مها علي، وبالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ودعم الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

ويأتي هذا الإطلاق تماشياً مع مسارات التحديث الملكية الثلاث، التي تشدد على ضرورة تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات. وقد سبقت هذه الخطوة جلسات تشاورية عُقدت في محافظات عدة، بمشاركة أكثر من 146 مؤسسة مجتمع مدني تقودها سيدات، جرى خلالها تحديد أولويات المناصرة والعمل المشترك الخاص بتمكين المرأة.

وتركزت المخرجات على ثلاث أولويات رئيسية: التمكين السياسي عبر زيادة تمثيل النساء في الإدارة المحلية ورفع حضورهن في مواقع صنع القرار، والتمكين الاقتصادي من خلال تطوير مهارات النساء والفتيات وتسهيل وصولهن إلى الموارد المالية لخلق فرص عمل جديدة في المحافظات، إضافة إلى تعزيز التواجد الإعلامي للقيادات النسوية بوصفهن خبيرات وصاحبات رأي.

وأوضحت المديرة التنفيذية لمركز قلعة الكرك إسراء المحادين أن المرحلة الثانية من المشاورات تجسّد عملاً نوعياً بمشاركة 146 مؤسسة نسوية من مختلف المحافظات، مشيرة إلى أن الشبكة مرشحة للنمو وتملك القدرة على العمل بأهداف موحدة وروح مشتركة بما يشكل نموذجاً وطنياً يستحقه الأردن.

وتضمّن حفل الإطلاق أربع جلسات حوارية جمعت عضوات الشبكة مع صنّاع القرار لمناقشة الأولويات والخروج بتوصيات تدعم تطوير خطط المناصرة المشتركة.

من جانبه، أكد الممثل القطري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن نيكولاس بورنيات أهمية تعزيز قيادة النساء عبر مختلف المسارات، مشيراً إلى أن زيادة تمثيلهن السياسي في البرلمان والإدارة المحلية تُعد خطوة محورية، لكنه شدد على أن النساء يمارسن القيادة يومياً في المجتمع، سواء في الأوساط الأكاديمية أو القطاع الخاص أو المبادرات المجتمعية.

وأضاف أن شبكات المجتمع المدني النسوية تمثل ركناً أساسياً للديمقراطية والمساواة بين الجنسين وبناء القدرة على الصمود، وتسهم في ضمان أن تكون التنمية شاملة ومستدامة، مؤكداً أنها ليست خياراً ثانوياً بل محرك رئيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبها، شددت مها علي على أهمية التشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني في جميع المحافظات، لما يضيفه من قيمة ويوسّع نطاق العمل ويجعله أكثر ملامسة للواقع. وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، بموجب قانونها رقم (11) لعام 2025، تضطلع بدور مركزي في التنسيق بين الجهات الحكومية والأهلية لضمان توحيد الجهود وتعزيز حضور قضايا المرأة في السياسات والبرامج الوطنية.

وأعربت علي عن تقديرها للجهود المبذولة في هذه المبادرة الوطنية، متمنية النجاح للمرحلة الثانية من المشاورات الهادفة إلى إنشاء الشبكة وتفعيل دورها على المستوى الوطني.

ويُذكر أن مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب، وهو مؤسسة وطنية بقيادة نسائية تأسست عام 2017، يعمل على تنفيذ برامج ومبادرات متخصصة في بناء قدرات المرأة والشباب وتمكينهم سياسياً واقتصادياً وقانونياً ورقمياً، بما يتيح لهم فرص مشاركة فاعلة ومتوازنة في تنمية المجتمع ضمن إطار يحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.