مغتربون اردنيون: الغاء الاجازة بدون راتب سيسبب اضرارا كبيرة

الحقيقة الدولية – عمان

تلقت 'الحقيقة الدولية' هذه الرسالة من مجموعة من المغتربين الأردنيين حول التوجه الحكومي بإلغاء الاجازة بدون راتب، ويصفون القرار بانه مرتجل ولم يأخذ مصالح الأردنيين في الخارج بالحسبان، وفيما يلي نص رسالة المغتربين:

السيد رئيس التحرير المحترم

باسمي ونيابة عن المغتربين الاردنيين في المملكة العربية السعودية فاننا نرفع قضيتنا الى موقعكم على امل تبنيها وايصال صوتنا الى المعنيين في الحكومة.

منذ امس والمغتربون يعيشون حالة قلق وارتباك على اثر ما نشر في الاخبار حول نية الحكومة الغاء الاجازة بدون راتب وهذه المشكلة الكبيرة التي سيتسبب بها القرار المرتجل الذي اعلن عنه يوم الامس بإلغاء الاجازة بدون راتب او كما سموه اعادة تنظيمها، املين ان يتم ايصال صوتنا الى الجهات المختصة لما في هذا القرار من ضرر كبير على المواطن و الاقتصاد الوطني وذلك للأسباب التالية:

1- معظم الموظفين ملتزمون بعقود تمتد لثلاثة سنوات و في حالهم اجبارهم على العودة قبل انتهاء العقود فانه سيتسبب بحرمانهم من حقوق نهاية الخدمة لدى الجهات الموظفة وايضا ملاحقتهم قضائيا على عدم التزامهم بالعقود و بالتالي سيتم منعهم من دخول هذه الدول مستقبلا

2- معظم المغتربين مدينون بقروض كبيرة للبنوك السعودية ولفترة سداد تمتد لخمسة سنوات وبالتالي وحسب النظام هنا فان اي خروج نهائي لا يتم الموافقة عليه الا بحالة ابراء الذمة واذا قام الموظف بالعودة دون امر الخروج النهائي للالتحاق بالوظيفة في الاردن فانه سيتم منعه من دخول السعودية بعد ذلك وستقوم البنوك السعودية بملاحقته قضائيا في الأردن.

3- الحجة التي ساقتها الحكومة بان القرار يهدف الى منع حجز الشواغر فاننا نعلم بان الوزارات تقوم بتعيين بدل مجاز بعقد في حال حصول اي موظف على اجازة بدون راتب وبالتي فانه لا يوجد حجز شواغر اصلا وكل التعيينات القادمة ستكون على نظام العقود غير الدائمة كما اعلنت الحكومة

4- حوالات المغتربين تعتبر من اهم روافد الاقتصاد الوطني وهذا معروف للقاصي و الداني والارقام الرسمية تظهر ذلك وفي حال تطبيق القرار فان الغالبية العظمى ممن تواصلت معهم ستفضل العودة لان دول الخليج لا تعطي ضمانات مستقبلية كالتقاعد او الاقامة الدائمة و بالنتيجة فان البطالة ستتضاعف وسيتكدس الموظفون في الوزارات الحكومية و سيحرم الاقتصاد الاردني من الحوالات الخارجية التي كانت تأتي من هؤلاء المغتربين

5 ا- اذا كان هناك اصرار على تطبيق القرار فاننا نامل ان لا يتم باثر رجعي بمعنى ان لا يطبق على المغتربين الحاليين اقلها لانهم تورطوا بالتزامات مالية كبيرة بناء على النظام الحالي الذي قبل اجازاتهم ولم يحدد سقف لسنوات الاجازة بدون راتب.