كيف نصل إلى قانون عقوبات عادل وفعال

نظراً إلى اهمية دور قانون العقوبات وتأثيره على أمن المجتمع، يجب أن تكون الأحكام والعقوبات المقررة للجرائم موضوعة بإحكام وعدم التهاون مع أي جريمة وقعت، وينبغي على المشرع أن يكون له نظرة استباقية في سن التشريعات وأن يغطي جميع الثغرات القانونية التي قد يستغلها المجرمون لإفلاتهم من العقاب، وهذا ما ذكرته في مقالة سابقة.

متى يكون قانون العقوبات مثالياً؟

لابد من الاخذ بعين الاعتبار أنهُ لا يمكن اعتبار أي قانون عقوبات مثالياً بالمعنى المطلق، لكونه اجتهاد بشري قد يحتمل الصواب وقد يحتمل الخطأ، لكن المثالية المقصودة: هي السعي نحو الحصول على قانون أكثر عدالة( عدم التناقض مع المبادئ الأخلاقية والقانونية)، وأن يحتوي على جميع الجرائم المُحتمل وقوعها وأن يضع عقوبات رادعة بما يتناسب مع السلوك الجرمي، وسأذكر في هذا المقال مقارنة بين قانون العقوبات الاردني وبين قانون الجرائم والعقوبات الاماراتي في الأحكام المتعلقة بعقوبة جريمة القتل العمد، لنرى هل هناك علاقة في ما مدى تؤثر نوع العقوبة على ارتكاب الفعل المُجرم وتأثير ذلك وأثره على المجتمع

مقارنة بين قانون العقوبات الاردني و قانون الجرائم والعقوبات الاماراتي في جريمة القتل العمد

أولاً: قانون الجرائم والعقوبات الاماراتي في ما يتعلق بجريمة القتل العمد

العقوبة الاصلية لجريمة القتل العمد المادة 383: ذكر المشرع الاماراتي أن العقوبة الاصلية لجريمة القتل العمد هي القصاص ولا تطبق الاحكام الواردة في قانون العقوبات الا اذا امتنع القصاص وأحكام القصاص مصدرها الشريعة الاسلامية، والقصاص يكون في القتل العمد.

ذكر المشرع الاماراتي عقوبة القصاص كعقوبة اصلية لجريمة القتل العمد، وذكرت سابقاً في مقالة كان عنوانها (جريمة القتل العمد)، ماهي أهمية القصاص لردع الجاني وأثر ذلك على المجتمع من حيث الردع وتقليل نسبة وقوع الجريمة.

ثانياً: قانون العقوبات الاردني في ما يتعلق بجريمة القتل العمد: نصت المادة رقم 326 من قانون العقوبات الأردني: أن من قتل إنسانا قصداً، عوقب بالأشغال الشاقة عشرين سنة، وهذه هي العقوبة ألأصلية لجريمة القتل ألعمد.

ولقد ذكرت في مقالة عنوانها (جريمة القتل العمد) أهمية تشديد عقوبة القتل العمد بقانون العقوبات الاردني واستبدالها بعقوبة القصاص، نظراً الى مدى خطورة الجريمة على سلامة وأمن المجتمع والاثار السلبية التي تتركها هذه الجريمة.

نسبة وقوع جريمة القتل العمد في الامارات:

ذكر موقع شرطة دبي، أن نسبة وقوع جريمة القتل العمد لسنة 2022 0.3 لكل 100 الف شخص وهذه نسبة قليلة جداً، ولو نظرنا بالاسباب لوجدنا أن المانع القوي لارتكاب الجريمة هي قوة العقوبة.

نسبة وقوع جريمة القتل في الاردن:

حسب ماهو مذكور في مقالة عنوانها (الجريمة في الاردن) أنه بلغ معدل جرائم القتل في الاردن 1.1 لكل 100 الف شخص وهذه أيضاً تعد نسبة قليلة لكن هناك فارق بينها وبين جريمة القتل بالامارات، ونرى أن نسبة وقوع جريمة القتل في الامارات اقل من الاردن.

وقد يكون أحد أسباب ذلك هي ما طبيعة العقوبة الموضوعة لهذا السلوك المُجرم وتأثير قوة العقوبة على تقليل ارتكاب الجريمة.

إنني كمهتم بالشأن القانوني، لا أدعي أن هناك نموذجاً مثالياً مطلقاً، ولكنني أؤمن بإمكانية الوصول إلى صيغة أفضل لقانون العقوبات الأردني. صيغة توازن بين تحقيق العدالة للضحايا، وردع الجناة المحتملين، مع الحفاظ على القيم الإنسانية والمجتمعية التي نعتز بها.