"تنظيم الطاقة": ربط نقل الملكية ببراءة الذمة من استهلاك الكهرباء يحمي الحقوق

هلا أخبار – أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن غاية الحكم التشريعي الوارد في نص المادة 21/د من قانون الكهرباء العام لسنة 2025، والذي اقتضى ربط إجراءات نقل ملكية العقار ببراءة الذمة من استهلاك الكهرباء، يمثل إصلاحا تشريعيا نوعيا يستهدف صون الحقوق، وترسيخ العدالة، وتعزيز الشفافية في المعاملات العقارية.

وقالت الهيئة، في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا الربط يوفر مظلة قانونية واضحة تمنع انتقال أي التزامات مالية سابقة وغير معلنة إلى المالك الجديد، ويسهل على البائع إتمام تسوية التزاماته بصورة موثقة وقانونية، بما يعزز قواعد التعامل العادل في المعاملات العقارية والخدمية على حد سواء.

وبينت الهيئة أن تطبيق مادة القانون المتعلقة ببراءة الذمة المالية، الذي سيبدأ نفاذه مطلع تشرين الأول المقبل، يأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتبسيط الإجراءات وتيسير الخدمات للمشتركين.

وفي هذا الإطار، أطلقت الهيئة، بالتنسيق مع شركات التوزيع، خدمة إلكترونية متكاملة تتيح استخراج براءة الذمة عبر المواقع الإلكترونية لشركات الكهرباء، بخطوات سريعة وميسرة.

ولفتت إلى أن هذه الخدمة تهدف إلى تسهيل إنهاء معاملات نقل الملكية بأمان ووضوح، وتقليص الحاجة للإجراءات الورقية أو التنقل المتكرر، مع الحفاظ على سير العمل وفق الأطر القانونية المعمول بها.

وكشفت الهيئة عن توفير خيار إضافي اختياري للراغبين في الحصول على براءة ذمة شاملة للاشتراك، يتضمن إجراء كشف ميداني للتحقق من سلامة العداد والمعدات الفنية قبل استكمال إجراءات نقل الملكية.

وأوضحت أن هذا الإجراء اختياري بالكامل وغير ملزم، ودعت المواطنين إلى طلب هذا الكشف قبل إتمام المعاملة بثلاثة أيام عمل على الأقل، لضمان إنجازه دون تعطيل مسار المعاملة، وبما يتيح للمشتركين الاطمئنان إلى الجوانب الفنية دون أي إلزام أو تعقيد.

وأكدت الهيئة أن هذه المنظومة تدار ضمن إطار قانوني وتنظيمي واضح يضمن الإنصاف ويحفظ حقوق جميع الأطراف، ويجسد التزام الهيئة بتحسين تجربة المتعاملين، ورفع مستوى الشفافية والكفاءة في إجراءات نقل الملكية والمرافق.

وقالت إنها ستواصل مراقبة تطبيق المادة 21/د، وتطوير آليات الخدمة استنادا إلى أفضل الممارسات الدولية، ودعوة الشركاء والخبراء والمشتركين للمساهمة في أي تحسينات مقترحة، بما يضمن حماية الحقوق، وتعزيز الثقة والتوازن في التطبيق، وتكرس مكانة الأردن كنموذج في الإصلاح التشريعي والتنظيمي.