قرارات مجلس الوزراء

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، نظاماً معدّلاً لنظام مشاريع استغلال البترول والصَّخر الزَّيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجيَّة لسنة 2024.

ويهدف النِّظام المعدّل إلى تشجيع الاستثمار في مشاريع استغلال البترول والصَّخر الزَّيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجيَّة، من خلال السَّماح للمستثمرين من الشَّركات بتقديم عرض مباشر، دون توقيع مذكَّرة تفاهم، في حال امتلاكهم معلومات فنيَّة كافية عن المشروع، ما يسهِّل على المستثمرين في هذا القطاع الحيوي والمهمّ.

وتحظر التَّعديلات تضمين الاتّفاقيَّة التَّنفيذيَّة المبرمة مع الشَّخص المؤهَّل لها، أيَّ بنود تسمح له بتصدير المعادن الاستراتيجيَّة بحالتها الخام أو غير المعالجة؛ وذلك لتعظيم الاستفادة والقيمة التَّصنيعيَّة المضافة من الثَّروات الطَّبيعيَّة محليَّاً، بما يعزّز الصِّناعات المحليَّة ومساهمة هذه المشاريع في الاقتصاد الوطني وتحفيز النموّ وجلب الاستثمار وزيادته في قطاع الصِّناعات التَّعدينيَّة.

وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على تعديل أسس حفر الآبار الجوفيَّة المالحة في منطقة وادي الأردن لسنة 2024؛ وذلك للسَّماح للمزارعين بحفر الآبار الجوفيَّة المالحة في منطقة وادي الأردن.

وبموجب القرار، سيتمّ السَّماح لمن يملك حقَّ التصرُّف بوحدات زراعيَّة لا تقل عن اثنتين، أو قطعة أرض واحدة يساوي أو يزيد معدَّل مساحتها عن 50 دونماً، التقدُّم بطلب للحصول على رخصة حفر بئر جوفيَّة.

وتسري هذه الأسس على الأراضي الواقعة ما بين العدسيَّة شمالاً وحتى منطقة الغويبَّة جنوباً، بما فيها 'مشروع الـ 14.5 كم' والأراضي الأخرى لغايات المشاريع الزِّراعيَّة، ضمن مناطق لواء الشُّونة الشَّماليَّة، ولواء دير علَّا، ولواء الشُّونة الجنوبيَّة، ولواء الأغوار الجنوبيَّة، وتُقدَّر مساحتها بـ50 ألف دونم.

وسيسمح القرار للمزارعين بالاستفادة من المياه المالحة من خلال خلط نصف كميَّتها مع مياه الرَّي وتحليتها لغايات استخدامها في الزِّراعة؛ ما يحقِّق توفيراً في مياه الشُّرب، وكذلك استصلاح المياه المالحة في تعبئة البرك الزّراعيَّة وريّ المزروعات.

ويهدف القرار إلى دعم القطاع الزِّراعي وإتاحة المجال أمام المزارعين لتوفير كميَّات مياه إضافيَّة لتعزيز الإنتاج الزِّراعي، والمحافظة على الاستثمارات الزِّراعيَّة في منطقة وادي الأردن.

وفي إطار تحديث القطاع العام، أقرَّ مجلس الوزراء نظام معهد الإدارة العامَّة لسنة 2024.

ويأتي إقرار النِّظام بهدف تعزيز دور معهد الإدارة العامَّة في تمكين الموارد البشريَّة في القطاع العام ورفع كفاءاتها ومهاراتها، وإعداد القيادات ورفع كفاءة الجهاز الحكومي، وبالتَّالي تحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين.

ومن شأن التَّعديلات الجديدة أن تحقِّق الحوكمة الخاصَّة لعمل المعهد، حيث سيتمّ استبدال اللَّجنة التَّوجيهيَّة بمجلس أمناء من أعضاء متطوِّعين يرأسه الوزير المكلَّف بتطوير القطاع العام؛ تماشياً مع الممارسات الفُضلى، مع ضمان التَّشبيك مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص من خلال تمثيلها في مجلس الأمناء، والاستفادة من جهودها للنُّهوض بأداء المعهد.

وتتضمَّن التَّعديلات الجديدة إجراءات من شأنها تعزيز التحوُّل الرَّقمي ومأسسته في المعهد، واستيعاب المهام الجديدة له والمقرَّرة وفقاً لأحكام نظام إدارة الموارد البشريَّة رقم (33) لسنة 2024م.

يُشار إلى أنَّ معهد الإدارة العامَّة من المؤسَّسات المحوريَّة في تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام وتهيئة الكوادر البشريَّة للوصول إلى قطاع عام فعَّال وممكَّن.

كما أقرَّ المجلس نظام الصُّندوق الهندسي للتَّدريب لسنة 2024.

يأتي إقرار النِّظام عقب اللّقاء الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان بنقيبيّ المهندسين الأردنيين والمقاولين، وذلك في إطار لقاءاته التَّواصلية مع ممثِّلي مختلف القطاعات الوطنية، حيث عُرض خلال اللِّقاء آليَّات تحسين القدرة التنافسية للمهندسين الأردنيين على المستويات المحليَّة والدَّوليَّة.

ويهدف نظام الصُّندوق الهندسي إلى توحيد الجهود في مجال تدريب المهندسين، وتأمين فرص عمليَّة وميدانيَّة لحديثي التخرُّج منهم، ودعم برامج تدريبهم وتأهيلهم، وتوفير تأهيل تقني وفنِّي متخصِّص ونوعي لرفع كفاءة المهندسين ورفد سوق العمل بخبراتهم محليَّاً ودوليَّاً.

وفي إطار اتفاقيَّات التَّعاون مع مؤسَّسات دوليَّة ودول شقيقة وصديقة، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيَّة بين هيئة اعتماد مؤسَّسات التَّعليم العالي وضمان جودتها وشركة بيرسون الدَّوليَّة للتَّعليم المهني والتِّقني؛ بهدف مواءمة المعايير المعتمدة للتخصُّصات التقنيَّة مع المعايير المعمول بها عالميَّاً، واعتماد وضمان الجودة للبرامج التقنيَّة التي تطرحها شركة بيرسون وتنفِّذها مؤسَّسات التَّعليم العالي الأردنيَّة.

وتُعدُّ شركة بيرسون من أكبر الشَّركات العالميَّة في مجال التَّعليم وأهمَّها، وهي التي قامت بتطوير نظام (BTEC) للتَّعليم المهني والتِّقني، وهو أحد أنظمة التَّعليم المهني المعترف بها دولياً، والذي يُدرَّس في المدارس والجامعات في أكثر من 70 دولة في العالم.

ونظام (BTEC) مبني على المشاريع ويُنفَّذ حاليَّاً في المسار المهني للتَّعليم في جميع مدارس وزارة التَّربية والتَّعليم وبعض المدارس الخاصَّة، كما يُنفَّذ في جامعة الحسين التقنيَّة وكليَّة لومينوس الجامعيَّة.

ويجري حاليَّاً التَّفاوض مع جامعات وكليَّات جامعيَّة لتطبيق البرامج المهنيَّة والتقنيَّة العائدة لشركة بيرسون في تلك المؤسَّسات.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكَّرتيّ تفاهم للتَّعاون في مجال السِّياحة بين وزارة السِّياحة والآثار ووزارة الثَّقافة والسِّياحة الأثيوبيَّة، ووزارة السِّياحة والآثار ووكالة السِّياحة الحكوميَّة في جمهوريَّة أذربيجان.

وتهدف كلتا الاتفاقيَّتين إلى تعزيز التَّبادل الثُّنائي والتَّواصل بين الجهات العاملة في مجالات السِّياحة، وتبادل المعلومات والإحصاءات بشأن القطاع السِّياحي، وتبادل الخبرات والمعرفة الفنيَّة في مجالات السِّياحة.