وزير العدل: رؤية الملك بعملية الإصلاح شكلت الركائز الأساسية بمسيرة التحديث الثلاثي للمملكة

الوقائع الإخبارية: قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، إن رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني في الإصلاح شكلت إحدى الركائز الأساسية في مسيرة الأردن السياسية والاقتصادية والإدارية منذ توليه سلطاته الدستورية عام 1999.

وأضاف الدكتور التلهوني أن جلالته قد عبر عن رؤيته للإصلاح من خلال سلسلة من الأوراق النقاشية، والخطابات الرسمية، والمواقف التي تتبناها في مختلف المحطات الوطنية، حيث بينت الورقة النقاشية السادسة، أهمية تطوير الجهاز القضائي لتعزيز هذه السياسة وإيجاد الوسائل الاستراتيجية الواضحة للسنوات القادمة لتطوير مرافق القضاء والأجهزة المساندة له وتهيئة بيئة قضائية ومؤسسة عصرية يليقان بالقضاء وتطوير سياسة تشريعات عملية التقاضي بشكل يحقق كل ما دعت اليه هذه الورقة.

ولفت التلهوني إلى أن القضاء الأردني شهد تطوراً ملحوظاً في عهد جلالة الملك منذ توليه سلطاته الدستورية، فقد أمر جلالته بتشكيل اللجنة الأولى لتطوير القضاء، ومخرجاً لتوصيات اللجنة أمر جلالته بتعديلات دستورية جاءت بمضامين وأحكام تعزز الحقوق والحريات كان من أبرزها تعزيز استقلال القضاء وإنشاء المحكمة الدستورية ومتابعته للتحديث والتطوير، حيث أمر جلالته بتشكيل اللجنة الملكية الثانية لتطوير القضاء، وخرجت اللجنة بمجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز الحقوق والحريات إضافة إلى إحداث مجموعة من التعديلات التشريعية الهادفة إلى تعزيز الحقوق والحريات والمحافظة على حقوق الإنسان وتعزيز استقلال السلطة القضائية.

وفي إطار مساعي المملكة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الديمقراطية، أشار التلهوني إلى أن جلالة الملك أطلق سلسلة من الإصلاحات الشاملة تحت مسمى 'رؤية التحديث الملكي للإصلاح'، تستند هذه الرؤية إلى تحديث الدولة الأردنية في ثلاثة مسارات رئيسية: السياسي، الاقتصادي، والإداري ،لافتاً إلى أن المملكة شهدت خلال 2022، مرحلة متقدمة في مسار التحديث السياسي، تمثلت في إقرار وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية، من خلال تمكين الأحزاب، وتوسيع قاعدة التمثيل الشعبي.

وقال في هذا السياق،'صدر في هذا العام قانونا الانتخاب والأحزاب السياسية، اللذان شكلا محوراً رئيسياً في الإصلاحات السياسية، تضمن قانون الانتخاب نظاماً مختلطاً يجمع بين التمثيل النسبي على مستوى الدائرة الوطنية والتمثيل الفردي في الدوائر المحلية، كما خصص 41 مقعداً للأحزاب في مجلس النواب، مع زيادة تدريجية لهذه المقاعد في الدورات الانتخابية المقبلة، أما قانون الأحزاب، فقد فرض شروطاً جديدة على تأسيس الأحزاب، بما في ذلك زيادة نسبة الشباب والنساء في الهيئات المؤسِسة، وتحديد مهلة لتصويب أوضاع الأحزاب القائمة وفقاً للتعديلات، وتم تخفيض سن الترشح للانتخابات البرلمانية من 30 إلى 25 عاماً، ما أتاح فرصاً أكبر للشباب للمشاركة السياسية، كما تم تخصيص مقاعد إضافية للنساء في الدوائر المحلية، وزيادة نسبة تمثيلهن في الأحزاب السياسية، ما يعكس التزاماً بتعزيز دور المرأة في صنع القرار السياسي.

وأشار إلى تعديل الدستور الأردني في عام 2022 لنقل اختصاص تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، بهدف تعزيز استقلالية العملية الحزبية وضمان نزاهتها.

وفيما يخص المشاريع التنموية الكبرى التي نفذتها وزارة العدل في عهد جلالة الملك والتي ساهمت في توفير الخدمات الأساسية وتحسينها للمواطنين، أشار التلهوني إلى أن الوزارة طورّت خطتها الاستراتيجية للأعوام 2022-2026 والتي جاءت منسجمة مع رؤى التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، هذا إلى جانب توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون للعام 2017 التي جاءت ترجمة لمـا ورد فـي الورقة النقاشية السادسة لجلالته بعنوان 'سيادة القانون أساس الدولة المدنية'.

وأضاف، 'أن توافر البنية المناسبة لدعم العمل القضائي، وتقديم الدعم اللوجستي الذي تحتاجه المباني والمرافق القضائية والبالغ عددها 63 مبنى وتغطي محافظات المملكة، يُعدّ هدفاً استراتيجيّاً للوزارة يتم تنفيذه من خلال عدد من المشاريع لتطوير البنية التحتية لمرافق العدالة، واستحداث قصور عدل في المحافظات بلغ عددها 11 قصر عدلي'.

وعرض التلهوني، أهم الخدمات التي تم استحداثها في الوزارة، ومنها نظام'ميزان' وهو نظام محوسب متكامل يشمل حوسبة وأتمتة جميع المعاملات والإجراءات الخاصة بقطاع العدالة والنظام القضائي، وهو أيضاً نظام مترابط مع العديد من الجهات الرسمية الأخرى، بهدف تسهيل الإجراءات القضائية وتسريعها، وتم البدء بتطويره منذ عام 2007، ويتم تطويره بشكل مستمر.

وفيما يخص المحاكمات عن بعد، لفت إلى أن المشروع يهدف إلى تسريع الإجراءات القضائية، وذلك بتسريع إجراءات توديع النزلاء للمحاكم لسماع أقوالهم، بالإضافة إلى توفير كلف نقلهم، وتقليل الخطورة في نقل النزلاء المصنفين ضمن (خطير، خطير جدًّا) بين المحاكم، إذ نفذته الوزارة بالشراكة مع المجلس القضائي، ومديرية الأمن العام بعد التعديلات التشريعية التي أدخلت على قانون أصول المحاكمات الجزائية عام 2018، التي أجازت استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق، والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة، حيث تم ربط كافة مراكز الإصلاح والتأهيل بجميع محاكم البداية ومحكمة الجنايات الكبرى.

اما بالنسبة للرقابة الالكترونية (الاسوارة الالكترونية)، قال إن الرقابة الالكترونية هو نظام بديل عن التوقيف القضائي من خلال استخدام تقنيات حديثة تمكن الأمن العام من متابعة الشخص الخاضع للرقابة الالكترونية ووضعه تحت الرقابة ضمن نطاق جغرافي محدد أو داخل حدود منزله من خلال سوار الكتروني يتم تركيبه على القدم بحيث لا يعرقل النشاط اليومي للشخص، وتهدف الرقابة الالكترونية الى تخفيف العبء المالي من تكلفة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، مشيراً إلى أنه جاء استجابة لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 32 لسنة 2017 والذي تم بموجبه تعديل المادة 114 مكرر وإدخال تطبيق الرقابة الإلكترونية كأحد بدائل التوقيف القضائي.

اما بدائل العقوبات السالبة للحرية 'العقوبات المجتمعية'فيتم فيها تنفيذ أحد البدائل المنصوص عليها في المادة (25 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960) وتعديلاته، وشملت البدائل : الخدمة المجتمعية، المراقبة المجتمعية، المراقبة الإلكترونية، حظـر ارتياد المحكوم عليه أماكن محددة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.

وفيما يخص المساعدة القانونية التي تقدمها الوزارة، فهي التمثيل القانوني أمام دوائر النيابة العامة والمحاكم النظامية ومحكمة الجنايات الكبرى وفقاً لأحكام التشريعات النافذة، وتقوم فكرة المساعدة القانونية على عدم حرمان المتهم من حق الدفاع بسبب فقره وعوزه، حيث صدر نظام المساعدة القانونية رقم (119) لسنة (2018) وتعديلاته بمقتضى المادة (208) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة (1961) وتعديلاته.

وعن رقمنة الخدمات الحكومية والتحول الرقمي في قطاع العدل، أشار إلى اطلاق البوابة الالكترونية الجديدة والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمحاكم، وتخفيف العبء على موظفي المحاكم والمواطنين، حيث تم التحسين والتطوير على العديد من الخدمات وهي خدمات الاستعلام، وخدمات الدعاوى الحقوقية، وخدمات المحكمة الإدارية، وخدمات التنفيذ المدني، وخدمات المحاكم، وخدمات الخبراء، وخدمة المساعدة القانونية، وخدمات الدفع الإلكتروني، وخدمات الكاتب العدل بمجموع (46) خدمة '25 خدمة جديدة'و'21 خدمة تم تحسينها'.