سليحات 71% من مخرجات ديوان المحاسبة عولجت والباقي قيد المتابعة

أكد رئيس اللجنة المالية النيابية نمر سليحات، أن اللجنة التزمت باستحقاق دراسة تقريري ديوان المحاسبة لسنة 2022 و 2023 الدستوري، حيث بلغ متوسط مجموع القرارات والإجراءات المتخذة في المخرجات الرقابية 71% والمتبقي منه هي مخالفات إجرائية كلف ديوان المحاسبة بمتابعتها حتى انتهائها أصوليًا، اضافة الى تشكيل لجان مشتركة بين ديوان المحاسبة ومختلف الجهات لغايات التصويب لتحسين جودة العمل العام.

وأضاف سليحات خلال جلسة النواب التشريعية، اليوم الاثنين، أن أعمال اللجنة بينت في ملاحظاتها قيمة ومهمة تسهم في تصحيح الانحرافات ويجب على الحكومة الأخذ بها، إضافة الى طلبات تزويدنا في جزء منها خطيًا، من أبرزها قضايا التحكيم التي نجد فيها الحاجة الى المزيد من البحث والخوض في تفاصيلها لتحمل الخزينة أموال ناتجة عن النصوص العقود وابرامها أو ناتجة عن إهمال وظيفي؛ أو عدم التعاون المباشر الذي تقتضيه هيكل الدوائر وواجباتها الأساسية في مهامها.

وشدد على أهمية أتمتة أعمال الجهات العامة وبخاصة البلديات للأنظمة المالية والمستودعات، وضرورة العمل على تطوير أدوات الرقابة الداخلية، منسجمًا ومسار تطوير الأداء الإداري للقطاع العام ، وهذه من ابرز واهم الملاحظات المستمرة التي نطمح الى رفع كفاءة ادائها وهي حاجة ماسة وضرورية في سلامة تطبيق الحوكمة، بالإضافة الى اهمية اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مخرجات ديوان المحاسبة ، بالعمل على رصد التباين بالتشريعات المالية بين مختلف الجهات منها منشأ بقانون وأنظمة وتعليمات ومنها بعقد تأسيسي وغايات مثل الشركات، ومنها مؤسسات عامة او تعليمية، بحيث أن تتواءم القرارات الصادرة وانظمتها أو توحيد الانظمة المالية المسؤولة عن المال العام أو تصنيفها إلى ثلاث انظمة مالية تشمل مختلف الجهات العامة البلديات والمؤسسات التعليمية والشركات التي تخضع الى رقابة ديوان المحاسبة.

وتابع: ' ندرك جميعاً أهمية توفر وتخصيص المال العام، وانه بالضرورة أن يعكس أداء ممنهج تراكمي الأداء، اما في تطوير البنى التحتية او رفع كفاءتها، وبالنتيجة رفع مستويات التنمية للمواطن مع تحسنها التدريجي، الا اننا نجد ضرورة تكامل الجهود بخاصة بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع وهذا كان دون الطموح، وهو بحاجة الى أن نجده في تحسن ملحوظ دون ملاحظات في تقارير ديوان المحاسبة مستقبلاً.

وعقدت اللجنة المالية 81 اجتماعًا مع الوزارات وكافة الجهات الحكومية ' مؤسسات وشركات'، بالمشاركة مع ديوان المحاسبة لمناقشة وتصويب الاستيضاحات الواردة ضمن تقريرهم.