العربية لحماية الطبيعة تطلق دراسة حول السيادة الغذائية في الأردن وتدعو لإصلاحات شاملة

العربية لحماية الطبيعة تطلق دراسة حول السيادة الغذائية في الأردن وتدعو لإصلاحات شاملة

أطلقت العربية لحماية الطبيعة نتائج دراسة مستفيضة حول السيادة على الغذاء في الأردن، وذلك خلال لقاء موسّع حضره خبراء في الزراعة والمياه، ومزارعون، وممثلون عن وزارات وجهات حكومية ذات علاقة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وقالت رئيسة العربية رزان زعيتر في كلمة افتتاحية أن تحقيق السيادة الغذائية في الاردن ممكن اذا توفر الوعي حول أهميتها والارادة لتحقيقها لدى كافة الأطراف اي القطاع الحكومي والخاص والمجتمع الأهلي ويأتي المزارعين وممثليهم في صلب هذه الشراكة.

واعتمدت الدراسة منهجية تشاركية متعددة الأدوات، جمعت بين البحث الميداني والتحليل المكتبي، حيث أُجريت أكثر من 40 مقابلة معمّقة مع مزارعين وعمّال زراعيين وخبراء مختصين، إلى جانب عقد لقاءين تشاوريين موسّعين؛ شارك في الأول 73 مزارعًا وعاملاً في القطاع، فيما ضمّ اللقاء الثاني نحو 100 جهة فاعلة من مؤسسات رسمية وأهلية، إضافة إلى 24 مزارعًا وعاملًا. كما شملت المنهجية تنفيذ 72 استبيانًا (58 مزارعًا و12 عاملًا)، فضلًا عن بحوث ثانوية تناولت تطوّر القطاع الزراعي في الأردن تاريخيًا، وأبرز التحولات التي شهدها، مع مراجعة وتحليل الأطر القانونية والمؤسسية الناظمة للقطاع.

وسلّطت الدراسة الضوء على التحديات الهيكلية التي تواجه النظم الغذائية والزراعية في الأردن، لا سيما في مجالات إدارة الأراضي والمياه، والتمويل الزراعي، والبذور، والعمالة، والوصول إلى الأسواق، في ظل الضغوط المناخية والاقتصادية وتراجع دور السياسات الحمائية للقطاع الزراعي.

وخرجت الدراسة بحزمة من التوصيات الاستراتيجية، أكدت في مجملها على:

ضرورة تعزيز السيادة الغذائية كأولوية وطنية ضمن السياسات والخطط التنموية، واعتماد نهج تشاركي وشفاف في صنع القرار.

حماية الأراضي الزراعية والموارد المائية من التسليع والمضاربات، وضمان حقوق المزارعين في الحيازة والوصول العادل للمياه.

دعم المزارعين ذوي الحيازات الصغيرة من خلال تمويل عادل، ومدخلات إنتاج ميسورة، وتأمين زراعي، وتنظيم أسواق يحد من المنافسة غير المتكافئة.

توطين إنتاج البذور، وتعزيز المحاصيل الأساسية، وتحسين البحث العلمي والإرشاد الزراعي.

تطوير الصناعات الغذائية المحلية، وتوسيع مسارات التسويق البديلة، وتشجيع استهلاك المنتجات الوطنية.

تحسين أوضاع العمال الزراعيين وضمان حقوقهم، وتعزيز التنظيم النقابي والتمثيل الجماعي.

الدعوة إلى تعزيز التكامل العربي الإقليمي القائم على الاندماج والاحتياجات الغذائية المتبادلة وتبادل المعرفة والاستثمار المسؤول، بدلاً من النماذج الاستخراجية على حساب القطاع الزراعي، واعتماد نهج قائم على الحقوق يقاوم تطبيع سرقة الموارد والتوسع الاستعماري.

وأكدت المديرة العامة للعربية لحماية الطبيعة مريم الجعجع أن هذه الدراسة تشكّل مرجعًا عمليًا لصنّاع القرار، وتسعى إلى فتح نقاش وطني جاد حول مستقبل الغذاء والزراعة في الأردن، بما يضمن العدالة والاستدامة والصمود في مواجهة الأزمات المتزايدة.

للاطلاع على التوصيات كاملة من خلال الرابط هنا.