قرارات مجلس الوزراء الأربعاء (تفاصيل)

رم - إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون السَّير لسنة 2026م؛ لغايات إتمام جميع إجراءات بيع وشراء المركبات إلكترونيَّاً دون الحاجة لمراجعة دوائر ترخيص السوَّاقين والمركبات.

اقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، مشروع قانون معدِّل لقانون السَّير لسنة 2026م؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس النوَّاب للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستوريَّة.

وبموجب التَّعديلات المقترحة، سيتمّ تمكين المواطنين من إجراء كل التصرُّفات والمعاملات المتعلِّقة ببيع وشراء المركبات، بما في ذلك قبض ثمنها، باستخدام الوسائل الإلكترونيَّة، وتطبيق المعاملات عن بعد واعتماد التوقيع الالكتروني لانجاز المعاملات.

وسيتم لهذه الغاية اعتماد التَّوقيع الإلكتروني عند كاتب العدل في معاملات بيع وشراء المركبات؛ بما يتيح إتمام عمليَّة البيع دون الحضور الوجاهي أمام كاتب العدل، وذلك من خلال إجازة استخدام وسائل الاتِّصال الإلكترونيَّة، ووسائل الاتِّصال المرئي والمسموع، والتوقيع الإلكتروني، في معاملات الكاتب العدل التي يقوم بها الضبَّاط وضبَّاط الصف العاملون في إدارة الترخيص.

ولضمان إتمام عمليَّة بيع المركبات وشرائها إلكترونيَّاً، وحفظ حقوق أصحابها، يوجب النِّظام على المشتري إيداع ثمن المركبة في حساب خاص في دائرة الترخيص لضمان أثمان المركبات، يتمّ إنشاؤه لهذه الغاية، على أن يتم تحويل المبلغ لحساب البائع فور إتمام عمليَّة البيع.

ولإتمام عمليات بيع وشراء المركبات من خلال مؤسَّسات التَّمويل المختلفة، سيصدر نظام خاص ينظِّم هذه العمليَّة، وفقاً لآليَّة البيع والشِّراء الإلكترونيَّة الجديدة.

وباعتماد هذه الإجراءات، سيتمّ إتمام جميع إجراءات بيع وشراء المركبات إلكترونيَّاً دون الحاجة لمراجعة دوائر ترخيص السوَّاقين والمركبات.

وتعطي التَّعديلات على مشروع القانون كذلك الجهات المختصَّة، صلاحيَّة بيع المركبات في ساحات الحجز، خلال عام واحد بدلاً من عامين، وذلك في حال عدم مراجعة أصحاب هذه المركبات لتصويب أوضاعها، ونظراً لنقصان قيمة هذه المركبات بالنظر إلى طول مدَّة الاحتفاظ بها دون تسوية أوضاعها، وبما يحافظ على حقوق الدَّائن المرتهن أو الجهة الحاجزة.

إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون الأحوال المدنيَّة لسنة 2026م؛ لغايات إعطاء حُجيَّة قانونيَّة صريحة للهويَّة الرقميَّة باعتبارها وسيلة تعريف رسميَّة معتمدة، واعتماد صندوق البريد الرَّقمي للمواطنين.

كما أقرَّ مجلس الوزراء أيضاً مشروع قانون معدِّل لقانون الأحوال المدنيَّة؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس النوَّاب للسَّير في إجراءات إقراره حسبا لأصول الدستوريَّة.

ويأتي مشروع القانون لغايات إعطاء حُجيَّة قانونيَّة صريحة للهويَّة الرقميَّة، باعتبارها وسيلة تعريف رسميَّة معتمدة إلى جانب البطاقة الشخصية التي تصدرها الدائرة، ومنحها ذات الأثر القانوني في الإثبات واعتماد البيانات الواردة فيها، وإلزام الجهات الحكومية والخاصة باعتمادها وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ويأتي ذلك انسجاماً مع التوجُّهات الداعمة لتطوير الإدارة العامة، وتنفيذاً لبرامج التحول الرقمي من خلال إدخال مفهوم الهوية الرقمية ضمن الإطار التشريعي الناظم لعمل دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

ومن شأن هذا التعديل تمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم إلكترونياً بصورة آمنة وموثوقة، مستندة إلى أحكام القانون، وبما يكفل حماية البيانات الشخصية وسلامتها وسريَّتها.

كما سيتمّ بموجب مشروع القانون إنشاء صندوق بريد رقمي مجاني على تطبيق سند لكل مواطن او منشأة او مقيم لغايات تلقِّيه أيَّ إشعارات او طرود تجارة الكترونية او مراسلات بريدية، بحيث يحمل صندوق البريد الرَّقمي نفس رقم العنوان البريدي العادي – في حال وجوده – وسيكون الرَّقم الوطني مرتبطاً بهذا العنوان للمواطنيين الأردنيين؛ لغايات التَّسهيل على المواطنين، وسيكون هذا العنوان مرتبطا بموقع المنزل او المنشأة لصاحب البريد (لوكيشن). وتعتمد آلية الحصول على البريد الرقمي على ادخال معلومات هوية الأحوال المدنية او الوثائق ذات العلاقة.

إعفاء مشتريات شركة الكهرباء الوطنيَّة من مادَّة الديزل ومواد زيت الوقود من جميع الرسوم والضرائب بما فيها الضريبة الخاصة والرسوم الجمركية ورسوم طوابع البريد.

وفي إطار الإجراءات الحكوميَّة للتَّعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليميَّة الرَّاهنة وأثرها المتوقَّع على أسعار الوقود واستدامة أمن الطَّاقة والكهرباء وسلاسل التَّزويد والإمداد، قرَّر مجلس الوزراء إعفاء مشتريات شركة الكهرباء الوطنيَّة من السوق المحليَّة من مادَّة الديزل ومادة زيت الوقود (1% كبريت) ومادة زيت الوقود (3.5% كبريت) من جميع الرسوم والضرائب بما فيها الضريبة الخاصة والرسوم الجمركية ورسوم طوابع الواردات وأي ضرائب ورسوم أخرى قد تترتب عليها.

ويأتي القرار استكمالاً لسلسلة القرارات التي اتَّخذتها الحكومة خلال الجلسة الماضية لمجلس الوزراء للتَّعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليميَّة وضمان استدامة أمن الطَّاقة وسلاسل التَّزويد والإمداد، والتي تضمَّنت: وقف العمل بقرار حصر استيراد البضائع الواردة بالحاويات إلى ميناء العقبة، والسَّماح باستيرادها عبر المنافذ الحدوديَّة البريَّة الأردنيَّة لمدة شهر، اعتباراً من تاريخ 5/3/2026م؛ وذلك بهدف ضمان وصول الإرساليات المستعجلة من البضائع المحمَّلة بالحاويات الى مقاصدها في المملكة، والموافقة على الإعفاء من الرسوم الجمركيَّة والضَّرائب، المترتِّبة على ما ارتفع من أجور الشَّحن البحري على البضائع، وشمول جميع البضائع الواردة عبر الشحن البحري بهذه الإعفاءات لمدة ستة شهور، اعتباراً من تاريخ 5/3/2026م.

كما تضمَّنت أيضأً السماح للشَّركة اللوجستيَّة الأردنية للمرافق النفطيَّة باستيراد مادة الديزل ومادة زيت الوقود لصالح شركة الكهرباء الوطنية، وإعفاء مستوردات الشركة من هذه المواد من جميع الرسوم والضرائب لهذه الغاية حصراً، والسماح لشركة الكهرباء الوطنية باستخدام جزء من مخزون الحكومة الاستراتيجي من مادة الديزل؛ لغايات استدامة نظام توليد الطاقة الكهربائية.

صرف مبلغ 2.5 مليون دينار إضافية دعما لموازنة المؤسَّسة الاستهلاكيَّة المدنيَّة، بهدف تعزيز مخزونها من السِّلع الأساسيَّة، وضمان توفيرها في أسواقها بأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك في مواجهة أيَّ ارتفاع محتمل في أسعار السِّلع الأساسيَّة في ضوء الأوضاع الإقليميَّة الرَّاهنة.

وقرَّر مجلس الوزراء صرف مبلغ 2.5 مليون لدعم المؤسَّسة الاستهلاكيَّة المدنيَّة، بهدف تمكينها من تعزيز مخزونها من السِّلع الأساسيَّة، وضمان توفيرها في أسواقها بأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك في مواجهة أيَّ ارتفاع محتمل في أسعار السِّلع الأساسيَّة في ضوء الأوضاع الإقليميَّة الرَّاهنة.

تسريع إجراءات صرف الرديات الخاصة بصادرات الشركات الصناعية .

على صعيد متَّصل، بحث مجلس الوزراء تسريع إجراءات صرف الرديَّات الخاصَّة بصادرات الشَّركات الصِّناعيَّة عن السَّنوات السَّابقة (2020، و2021، و2022) والبالغة قيمتها قرابة 15 مليون دينار.

وكلَّف مجلس الوزراء وزيريّ الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين والماليَّة لإيجاد الآليَّة المناسبة لصرف هذه المستحقّات.

إجراءات للاستثمار في حوضي الحماد والسرحان .

وفي إطار تعزيز الاستثمار، قرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على اعتبار الشَّركات التي لم تقم بتوقيع عقود الاستثمار في حوضيّ الحماد والسَّرحان خلال المهلة القانونية مستنكفة، وعددها 10 شركات، والسَّير في إجراءات تأجير 6 شركات أخرى جزءاً من قطع أراضي ضمن الحوض بمساحة إجمالية تبلغ 11200 دونم، على أن تكون على مبدأ الإجارة المؤقَّتة بغير قصد التفويض ولمدة 25 عاماً، وببدل إيجار مقداره 8 دنانير للدُّونم الواحد سنويَّاً.

اشترط القرار توقيع العقود خلال فترة أقصاها 30 يوماً من تاريخه، واعتبار المتخلف عن ذلك مستنكفاً.

وستتمّ إعادة طرح الأجزاء المتبقية من الأراضي للاستثمار من خلال الموقع الإلكتروني الرَّسمي لدائرة الأراضي والمساحة للشركات الزراعية الراغبة في الاستثمار ضمن حوض السرحان، بمساحة إجمالية 7600 دونم، وحوض الحماد بمساحة إجمالية تصل إلى 1600 دونم.

ويأتي القرار في إطار سعي الحكومة لتعزيز الاستثمار في القطاع الزِّراعي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

* إلغاء اقتطاع المبلغ المحدَّد في تسعيرة الغاز الطَّبيعي المباع للصِّناعات المحلية لصالح شركة الكهرباء الوطنية، والذي كانت تتقاضاه الشَّركة لتغطية التكاليف الإضافيَّة الادارية والمالية لها، اعتباراً من الشَّهر الجاري، وذلك لغايات دعم القطاع الصِّناعي وتخفيف الكلف عليه.

وفي ضوء القرارات التي اتَّخذها مجلس الوزراء لتخفيف الأعباء الماليَّة على قطاع الصِّناعة، قرَّر مجلس الوزراء إلغاء اقتطاع المبلغ المحدَّد في تسعيرة الغاز الطَّبيعي المباع للصِّناعات لصالح شركة الكهرباء الوطنية، والذي كانت تتقاضاه الشَّركة لتغطية التكاليف الإضافيَّة الإداريَّة والماليَّة لها، اعتباراً من الشَّهر الجاري.

وبموجب القرار، ستتحمَّل شركة الكهرباء الوطنيَّة هذه الكُلفة؛ وذلك لغايات دعم القطاع الصِّناعي وتخفيف الكلف عليه.

نظام لتنظيم الدعاية الانتخابية ومراقبتها ضمن حدود امانة عمان .

وعلى صعيد تحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين، أقرَّ مجلس الوزراء نظام تنظيم الدِّعاية الانتخابيَّة ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2026م.

ويهدف النِّظام إلى تنظيم الدعاية الانتخابية ضمن حدود أمانة عمان الكبرى، من خلال وضع ضوابط واضحة تلزم المترشحين والقوائم باتِّباع أسلوب موحَّد عند عرض دعاياتهم الانتخابية، ضمن حدود الدَّائرة الانتخابيَّة؛ وذلك حفاظاً على المظهر الحضاري لمدينة عمَّان، والحدّ من الفوضى والتلوُّث البصري الناتج عن الإعلانات العشوائيَّة، وحماية السَّلامة العامَّة، وتوفير بيئة انتخابية منظَّمة.

صرف مبلغ 1.7 مليون دينار لدائرة الشؤون الفلسطينية .

وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً صرف مبلغ 1.7 مليون دينار من المخصصات المرصودة في الموازنة لدائرة الشُّؤون الفلسطينيَّة؛ وذلك لدعم لجان الخدمات، والأندية الرياضيَّة في المخيَّمات، ولدفع بدل إيجارات الأراضي المقام عليها المخيَّمات.

وتضمَّن القرار اقتطاع ما نسبته 2% من مخصَّصات لجان خدمات المخيَّمات لصالح مشروع التحسين المستدام في المخيَّمات ورفع سويَّة الخدمات المقدَّمة فيها.

الأسباب الموجبة لمشروع نظام المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة لسنة 2026م.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة لسنة 2026م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول.

وبموجب مشروع النِّظام، سيكون المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة الخلف القانوني للجمعيَّة الملكيَّة للفنون الجميلة، بحيث تؤول إليه جميع حقوق الجمعيَّة والتزاماتها، حيث أنَّ الجمعية ومنذ تأسيسها مسجَّلة في سجل الجمعيَّات وتحت مظلَّة قانون الجمعيات وهذا التسجيل لا يتوافق مع المفهوم الذي أُسِّست من أجله؛ وبما يحافظ على الإرث الفني الكبير والفريد في العالمين العربي والإسلامي الذي تضمَّه، والذي يشتمل على 2826 عملاً فنياً قابلاً للزيادة.

ويهدف إنشاء المتحف الوطني إلى إبراز الدَّور الفني التَّشكيلي في المملكة والعالمين العربي والإسلامي، وحماية المكتسبات الفنية التي أصبحت تشكل إرثا وطنياً.