عندما تتقاطع المواقع العامة والخاصة: امتحان الحوكمة في صندوق استثمار الضمان الاجتماعي! #عاجل

عندما تتقاطع المواقع العامة والخاصة: امتحان الحوكمة في صندوق استثمار الضمان الاجتماعي! #عاجل

كتب الدكتور واصل المشاقبة -

تكشف البيانات الرسمية المنشورة لدى مركز ايداع الاوراق المالية ان معالي السيد عمر زهير ملحس يشغل موقع رئيس مجلس ادارة شركة استثمارية خاصة تعمل في مجال الوساطة المالية، هي شركة الامل للاستثمارات المالية المدرجة في بورصة عمان، وذلك بالتزامن مع توليه رئاسة مجلس ادارة صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي، المؤسسة الوطنية المسؤولة عن ادارة مليارات الدنانير من مدخرات الأردنيين.

هذه معلومة موثقة ومتاحة للعموم، وليست ادعاء او استنتاجا. ومن حق الرأي العام الاردني، بل من واجبه، مناقشة مثل هذه الوقائع عندما ترتبط مباشرة بقضايا الحوكمة والثقة العامة وادارة المال العام.

القضية هنا ليست شخصية ولا تتعلق بالنوايا او السلوك الفردي، بل تتصل بالبناء المؤسسي ومعايير الحوكمة الرشيدة. فالجمع بين موقع قيادي في مؤسسة استثمارية عامة ذات حساسية عالية، وموقع في شركة استثمارية خاصة، يُعد وفق افضل الممارسات الدولية في ادارة الصناديق السيادية والتقاعدية حالة تضارب مصالح محتمل بذاتها، حتى لو كان هذا الوضع منسجما مع النص القانوني من حيث الشكل.

المعايير المهنية في هذا القطاع لا تُصمَّم لمعالجة المخالفات بعد وقوعها، بل لمنع نشوء اي وضع او اشكال قد يخلق شبهة او تاثيرا مباشرا او غير مباشر على استقلال القرار الاستثماري. فالحوكمة ليست رد فعل، بل منظومة وقائية تحمي مؤسساتنا الوطنية قبل ان تتعرض للاختبار.

وفي هذا السياق، تجدر الاشارة الى ان هيئة الأوراق المالية هي الجهة الرقابية المختصة قانونا بمتابعة الافصاحات المتعلقة بالشركات المدرجة، بما في ذلك الارتباطات الوظيفية التي قد تنطوي على تضارب مصالح محتمل. واذا كان قد جرى الافصاح عن هذا الارتباط عند تولي المنصب، فإن القانون يسمح بنشره وتداوله باعتباره معلومة عامة منشورة رسميا، والغرض من نشرها أصلا هو تمكين الجمهور من تقييم الحوكمة والشفافية.

وانطلاقا من هذا الفهم، يصبح طرح الاسئلة المهنية التالية امرًا مشروعًا وضروريًا، لا بقصد الاتهام او الاساءة، بل بهدف تعزيز الثقة المؤسسية وحماية القرار الاستثماري:

١) هل جرى الافصاح عن هذا الارتباط عند تولي معاليه هذا المنصب؟

٢) هل قامت هيئة الأوراق المالية او الجهات الرقابية الاخرى بتقييمه باعتباره حالة تضارب مصالح محتمل.

٣) ما هي الضمانات المؤسسية التي تمنع اي تأثير مباشر او غير مباشر على قرارات الصندوق الاستثمارية؟

٤) هل توجد سياسة مكتوبة وملزمة داخل الصندوق لتنظيم تضارب المصالح والافصاح الدوري؟

٥) هل خضع هذا التداخل لتقييم مستقل من جهة محايدة؟

٦) هل أُبلغت الجهات المرجعية المختصة بهذا الارتباط عند التعيين.

٧) ما هي الآليات المعتمدة لمنع تسرب اي معلومات حساسة الى اي جهة خاصة يرتبط بها اي مسؤول.

٨) وهل تم توثيق هذه الحالة ضمن سجل تضارب المصالح، ان وجد، وفق الممارسات المعتمدة دوليا؟

صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ليس كيانا تجاريا خاصا، بل مؤسسة وطنية تمس مستقبل كل اردني. والمكاشفة في قضايا الحوكمة وتضارب المصالح المحتمل ليست خيارا سياسيا او إعلاميا، بل التزام مهني واخلاقي لحماية المال العام وتعزيز الثقة المجتمعية والاستثمارية.

ذكر الوقائع المنشورة ليس إساءة. وطرح الاسئلة المؤسسية ليس تشكيكا. اما تجاهل قضايا الحوكمة في مؤسسات بهذا الحجم، فهو ما يضعف الثقة ويقوّض الأسس التي يجب ان تقوم عليها الادارة العامة الرشيدة. وهذا ما لا نقبل به.