الطفيلة.. ارتفاع أسعار دواجن «النتافات» يدفع لبدائل أقل تكلفة

الوقائع الاخبارية: في محافظة الطفيلة، يشكل ارتفاع أسعار الدواجن «النتافات» تحدياً مالياً كبيراً على الأسر، مما يدفع كثيرين منهم إلى البحث عن بدائل غذائية أقل تكلفة، حيث يشير العديد منهم إلى أن الأسعار المتزايدة للدواجن لم تعد مستدامة بالنسبة لهم، ما دفعهم إلى اتخاذ قرارات بديلة لتلبية احتياجاتهم الغذائية.

ويأتي هذا التحول في سياق ارتفاع تكاليف إنتاج الدواجن،وفق مزارعين، و أشار عدد منهم إلى أن تكاليف المواد الخام والطاقة والموارد البشرية أحد أسباب ارتفاع الأسعار، فيما أشار مالكو مزارع دواجن نتافات في المحافظة أنه لا يوجد مبرر مقنع لارتفاع أسعار الدواجن.

وعبّرت بعض الأسر عن استيائها وقلقها حيال هذا الوضع، حيث أصبح من الصعب عليهم تحمل تكاليف شراء الدواجن بانتظام، ما دفعهم إلى اللجوء للبحث عن بدائل غذائية أقل تكلفة مثل الدجاج المبرّد والمجمّد أو الأسماك.

وأوضحت ربة المنزل ختام المسيعديين أنها مربية لأربعة أيتام من الأطفال وتعتمد على الدوجان ضمن وجبة الغداء، لكن سعر الدواجن المرتفع بات لا يمكن تحمّله بالنسبة لها كأسرة، لذا قررت التحول إلى بدائل غذائية أخرى الأسماك واللحوم المبرّدة بكافة أشكالها.

ويقول محمد السعودي إنه رغم أن الدواجن كانت جزءاً من نظامنا الغذائي اليومي، إلا أن الأسعار الحالية دفعتني للاستغناء عنها تماماً والبحث عن بدائل أرخص،مطالبا الجهات المعنية إلى دراسة هذا هذه الارتفاع غير المبرّر لأسعار دواجن النتافات في المحافظة لأن الوضع الحالي يؤثر سلباً على قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الغذائية الأساسية.

من جانبه، أبدى مالك مزرعة دواجن عدي سليمان رفضه لشراء الدواجن بسبب ارتفاع أسعارها، وقال: «لا يمكنني ببساطة تبرير شراء الدواجن بأسعار مرتفعة، خاصةً مع التكاليف المرتفعة التي نتحملها كمزارعين نتافات والتي تجعل بيعه غير مجدي.

من جهته أشار مصدر في وزارة الصناعة والتجارة لـ «الرأي» «أن الوزارة لا تستطيع سوى وضع حد أعلى للأسعار للمستهلك، وأن علاقة البيع بالجملة بين تجار مزارع «البركسات» ومزارع النتافات يعود إلى التنافس بينهم في السوق، معلّلا أن غلاء الأسعار قد يعود إلى تكلفة البيع من قبل البركسات التي يجلب منها المزارعون الصغار الدواجن، وبالتالي غلائها على المستهلكين.

وأبدى نشطاء مجتمعون ومهتمون بالشان الإقتصادي مخاوفهم من استمرار أسعار الدواجن في الارتفاع، مما قد يؤثر بشكل سلبي على المجتمع المحلي من ارتفاع تكاليف المعيشة إلى تأثيرات اقتصادية أوسع نطاقًا على القطاع الزراعي والمستهلكين على حد سواء.