بني مصطفى للمفوضية السامية: اللاجئون ليسوا مسؤولية الدول المستضيفة

التقت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الأربعاء، نائب المفوض السامي لشؤون اللاجئين رؤوف مازو، على هامش أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة.

وأكدت بني مصطفى، خلال اللقاء أهمية الدور الإنساني والتنموي التي تضطلع به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إلى جانب الجهود الكبيرة التي تبذلها المفوضية تجاه اللاجئين، مشيدة بالتعاون المشترك مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وتطرقت في حديثها، إلى أن اللاجئين ليسوا مسؤولية الدول المستضيفة، وإنما مسؤولية المجتمع الدولي، مؤكدة ضرورة دعم الخطة الأردنية للاستجابة للأزمة السورية (2024–2026)، حيث تعد الخطة إطارا وطنيا شاملا ينسق بين الجهود الحكومية والدولية بهذا الخصوص.

وتناولت بني مصطفى الشراكة بين الوزارة والمفوضية السامية في مجال تعزيز نظم الحماية والرعاية الاجتماعية، وتطوير خدمات إدارة الحالة والإحالة، وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، بما في ذلك النساء والأطفال وذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تجسد مبدأ الإنسان في صميم التنمية، وتعزز التكامل بين الاستجابة الإنسانية والسياسات الاجتماعية الوطنية، وبينت أفاق التعاون المستقبلي في مجال تنفيذ برامج ومشاريع مشتركة جديدة.

من جهته، أعرب مازو، عن تقديره للجهود الأردنية تحت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وتقديره لكل الجهود المبذولة من قبل الوزارة في قطاع الخدمات الاجتماعية.

وعلى صعيد آخر، التقت بني مصطفى المدير التنفيذي للحلول العالمية للعملاء الوكالة الفرنسية للتنمية لوران بيديسكومب، وبحثت معه أوجه التعاون التنسيق المشترك في عدد من المجالات الاجتماعية.

وتناولت أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة من الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025–2033)، من خلال الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ الفعلي، مع التركيز على تطبيق الاستراتيجية بشكل متكامل لتعزيز كفاءة وشمولية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية، وتفعيل الإطار المؤسسي والحوكمة المشتركة بين الجهات الحكومية، والجمعيات، والقطاع الخاص.

كما تطرقت بني مصطفى إلى تعزيز القدرات المؤسسية والتقنية للوزارة من خلال تطوير أنظمة التخطيط والمتابعة والرقمنة وربط قواعد البيانات ضمن السجل الاجتماعي الوطني، ودعم مهننة العمل الاجتماعي عبر تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والتدريبية للعاملين الاجتماعيين وبناء منصة إلكترونية مخصصة لهم، ورفع كفاءة مراكز تنمية المجتمع المحلي وتحويلها إلى مؤسسات دامجة تستجيب للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم التمكين والاستجابة للأزمات.

وأشارت إلى دعم مهنة العمل الاجتماعي وتطوير اقتصاد الرعاية الاجتماعية، من خلال مهننة العمل الاجتماعي عبر اعتماد التشريعات والمعايير المهنية لضمان جودة الخدمات الاجتماعية، مبينة البرامج المنفذة في مجال تمكين المرأة ومعالجة التحديات.

بدوره، أشاد بيديسكومب، بمجال البرامج الاجتماعية التي تنفذها الوزارة، متطلعا إلى مزيد من التعاون والشراكة مستقبلا.