الموافقة على اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من "الريشة" للنظام الكهربائي

رم - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من حقل الريشة إلى النظام الكهربائي في المملكة، بين كل من شركة البترول الوطنية والشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية

وشركة الكهرباء الوطنية وشركة غاز الأردن المسال وشركة السمرا لتوليد الكهرباء والشركة الوطنية المتطورة للغاز الطبيعي.

وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم عملية شراء الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية، للغاز الطبيعي من شركة البترول الوطنية مع خدمات معالجته ونقله الى مواقع شركة السمرا من خلال شركة غاز الأردن المسال ليتم الاستفادة منه في شركة الكهرباء الوطنية.

ومن شأن الاتفاقيَّة أن تسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لقطاع الطَّاقة من حيث زيادة مساهمة مصادر الطَّاقة المحليَّة في خليط الطَّاقة الكلِّي.

كما تسعى الاتفاقيَّة إلى تسويق الغاز من شركة البترول الوطنيَّة، ما يحقق مصدر إيراد لتمكين الشَّركة من تنفيذ خططها بحفر الآبار وزيادة الإنتاج من حقل الرِّيشة الغازي، حيث يتميَّز الغاز الطبيعي بأنَّه أقل كلفة من مصادر الطَّاقة التَّقليديَّة ويسهم استخدامه في الحفاظ على البيئة بشكل أكبر.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التَّصديق على الاتفاقيَّة التنفيذيَّة لأعمال تقييم وتطوير واستغلال معدن الذهب والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة وادي عربة للمعادن، والرخصة لممارسة نشاط الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج معادن الذهب والمعادن المصاحبة وتسويقه لشركة وادي عربة للمعادن لسنة 2025؛ ليُصار إلى استكمال الإجراءات القانونية والدستورية للاتفاقية وفقاً للأصول المتبعة.

ويأتي مشروع القانون التزاماً بأحكام المادة 117 من الدستور الأردني التي تنص على كلّ امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصدَّق عليه بقانون، وكذلك تنفيذاً لأحكام المادة 9 من قانون المصادر الطبيعية رقم 19 لسنة 2018 التي تنص على أن تتم المصادقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج أو الاتفاقيات التنفيذية والرخصة الممنوحة وفقاً لأحكام المادة 117 من الدستور.

وتأتي الاتفاقيَّة في إطار جهود الحكومة لدعم الاستثمار في قطاع التَّعدين والثَّروات الطَّبيعيَّة، بما يعزِّز من مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، وتنمية المجتمعات المحليَّة، وتوفير فرص عمل، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.

وقرر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة صناعة التعدين والجيولوجيا في جمهورية أوزبكستان للتعاون في مجال الثروات المعدنية.

وتهدف المذكرة الى تبادل الخبرات والمعلومات حول استكشاف الخامات المعدنيَّة، وتشجيع الشركات المهتمة بالاستثمار في هذا المجال والدخول معاً إلى أسواق بلدان أخرى لتحقيق فوائد مشتركة.