وزير الخارجية الأردني يحذّر من غياب أفُق العودة لمفاوضات حل الدولتين

وزير الخارجية الأردني يؤكد للمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، على ضرورة العودة لمفاوضات السلام على أساس حلّ الدولتين، وأنّ الأردن سيظل يعمل لإيجاد الأفق السياسي لتحقيق ذلك.

حذّر نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي من استمرار غياب أفُق العودة لمفاوضاتٍ جادةٍ وفاعلةٍ لتحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حلّ الدولتين، وفق القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة.

وخلال استقباله المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، شدّد الصفدي على أنّ 'لا بديل عن حلّ الدولتين الذي يُجسّد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة، على خطوط الرابع من حزيران 67 سبيلاً لتحقيق السلام الشامل الذي يُشكل خياراً استراتيجياً، وضرورةً لكل دول المنطقة وشعوبها'.

وأكّد الصفدي خلال اللقاء على أنّ 'الأردن سيظُل يعمل من أجل إيجاد الأفق السياسي الحقيقي للوصول إلى حل الدولتين وتحقيق السلام العادل'.

كما شدّد على أن 'استمرار الاستيطان ومُصادرة الأراضي الفلسطينية يُقوّض حلّ الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل'، مؤكداً على 'ضرورة احترام حقوق أهالي الشيخ جراح في بيوتهم'.

وطالب وزير الخارجية الأردني بأن تتحرك الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بفاعلية 'للحؤول دون ترحيل المقدسيين في حي الشيخ جراح وفي غيرها من أحياء المدينة المحتلة من بيوتهم، حمايةً للقانون الدولي الذي يعتبر الترحيل جريمة حرب'.

وأشار الصفدي إلى أنّ الأردن سلّم السلطة الوطنية الفلسطينية كل الوثائق التي بحوزته، وصادق كل الوثائق التي قدّمها الأهالي لإثبات حقهم في بيوتهم، وإلى أنّ المملكة ستستمر في بذل كل جهد مُمكن لحماية أهالي الحي وبالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية.

كما أكّد الصفدي أنّ الحفاظ على التهدئة يتطلب احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

وزير الخارجية الأردني وضع المبعوث الأممي في صورة التحضيرات للمؤتمر الدولي الذي ستنظمه المملكة والسويد في بروكسل في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الحالي لحشد الدعم المالي والسياسي لوكالة الأمم المتحدة، لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا).

كذلك استعرض الصفدي والمنسق الأممي 'الجهود المبذولة لإعادة إطلاق العملية السلمية، ودعم السلطة الوطنية الفلسطينية، والحفاظ على التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإعادة الإعمار في قطاع غزة'.

ووضع الصفدي وينسلاند في صورة الاتصالات التي تُجريها المملكة من أجل إعادة الزخم للعملية السلمية والحفاظ على التهدئة. كما أطلعه على الانعكاسات الإيجابية للاتفاق الذي تمّ التوصل إليه مع 'إسرائيل'، والذي سيُتيح ارتفاع الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية من حوالي 160 مليون دولاراً سنوياً إلى أكثر من 700 مليون دولاراً.

ومن جهته، ثمّن المبعوث الأممي الدور الأردني الذي يقُوده الملك عبدالله الثاني، لتحقيق السلام العادل للقضية الفلسطينية.

وكان الناطق باسم الاتحاد الأوروبي، قال في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في بيان إنّ 'المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكّل عقبة رئيسية أمام تحقيق حلّ الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل بين الطرفين'.

وأضاف الناطق أنه 'لطالما أكد الاتحاد الأوروبي أنه لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلّق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان'.

وطالبت دول أوروبية 'إسرائيل' بالوقف الفوري لبناء مستوطنات في الضفة الغربية. ودعت وزارات خارجيّة كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، في بيان مشترك، الاحتلال الإسرائيلي إلى التوقف الفوري عن بناء وحدات استيطانيّة في الضفة الغربيّة المحتلة، معتبرةً أنّ توسيع المستوطنات ينتهك القانون الدولي.