وزير الأشغال: ضمان جودة المواد وحسن التنفيذ بالمشاريع الإنشائية واجب لحماية المال العام

رعى وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن الثلاثاء، ورشة العمل التي عقدت في إدارة المختبرات وضبط الجودة المتعلقة بالخطة الإجرائية لدمج المختبرات وإنشاء مختبرات مركزية موزعة على خمسة أقاليم تمثل مختلف مناطق المملكة.

أبو السمن أكد في بداية الورشة التي حضرها أمين عام الوزارة جمال قطيشات ومديرو الإدارات في الوزارة ومديريات الأشغال في المحافظات، أهمية عمل المختبرات وفرق ضبط الجودة في تحسين جودة المشاريع المنفذة وضمان التزام المقاولين بالمواصفات الفنية والهندسية.

وقال أبو السمن إن ضمان جودة المواد المستخدمة في المشاريع الإنشائية وحسن التنفيذ، واجب وطني مهم لحماية المال العام ورفع سوية العمل الإنشائي ومنع أي عمليات عبث أو تلاعب بالمواصفات المطلوبة.

وتهدف خطة دمج المختبرات إلى تجويد عمل المختبرات الإنشائية التابعة لوزارة الأشغال وتعزيز عناصر الحوكمة والنزاهة من خلال تقليل الاعتماد على مختبرات القطاع الخاص، وتقليل عدد الجهات والأشخاص المتعاملين مع العينات الإنشائية المأخوذة من المشاريع.

وتقضي الخطة بإنشاء خمسة مختبرات مركزية يكون مركز الأول منها في مديرية أشغال العاصمة ويضم مديريتي أشغال البلقاء ومأدبا، أما الثاني فسيكون مركزه مديرية أشغال الزرقاء ويضم مديرية أشغال المفرق، فيما سيكون مركز المختبر الثالث مديرية أشغال إربد ويضم مديريات أشغال جرش، عجلون، والرمثا، ويكون مركز المختبر الرابع في مديرية أشغال الكرك ويضم أشغال الطفيلة، أما المختبر المركزي الخامس فسيكون مركزه مديرية أشغال العقبة ويضم أشغال معان والبترا.

وتأتي هذه الخطة لتجاوز عدم جاهزية بعض المختبرات في مديريات الأشغال وعدم توفر الكوادر الفنية المختصة في بعضها إضافة إلى الكلفة العالية لصيانة أو تجديد الأجهزة المطلوبة حيث ستسهم عملية الدمج في توفير كلف التشغيل والصيانة وتحديث الأجهزة، كما يساعد في إدارة الكوادر الفنية وتفعيل دورها في نطاق جغرافي أوسع.

كما تسهم هذه الخطة في رفع سوية ضبط نتائج فحص العينات الإنشائية وزيادة الدقة والحيادية بما يسهم في ضبط تنفيذ المشاريع وفقا للمواصفات الفنية والهندسية الواردة في عقود العطاءات بما يحقق الدقة والفاعلية في تنفيذ المشاريع.

المملكة