مواجهة تحديات التقنيات الناشئة في الدول العربية

في التفاعل الديناميكي بين التكنولوجيا والمجتمع، يبرز عام 2024 كلحظة حاسمة تتقاطع فيها إمكانات الابتكار مع تحديات الحوكمة.وبينمانمضي قُدما في هذه الفترة المحورية، من المهم أن ندرك الدور المزدوج للتكنولوجيا – من حيث قدرته على حل القضايا الحرجة، مع زعزعة الاقتصادات القائمة أيضاً.

لطالما كانت التطورات التكنولوجية دليلاً على التقدم المجتمعي ،و إعادة تشكيل عالمنا للأفضل،و تعزيز الكفاءات وإمكانية إنقاذ أرواح لا تعد ولا تحصى، من خلالالتحسينات في جميع الوظائف المجتمعية. وفقا للبياناتالمقدمة من مكتبالتحليل الاقتصادي الأمريكي ، ساهم الاقتصاد الرقمي بشكل كبير في الناتج الاقتصادي والقيمة المضافة في عام 2021، حيث يشكل ذلك جزءاً كبيراً من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. علاوة على ذلك، لميولّد هذاالقطاع الاقتصادي الرقميتعويضات كبيرة فحسب، بل دعمملايين الوظائف أيضاً، مما يؤكد أهميته في الإطار الاقتصادي للأمة. ويؤكد هذا النمو كيفحوّلت التجارة الرقميةالتقدم الاقتصادي وعززت إمكانية الوصول إلى السلع والخدمات.

ومع ذلك، فإن هذهالتقنيات التي تقدم حلولاً تشكل أيضاً تحديات من خلال تعطيل الممارسات التقليدية. لقد أدّى انتشار الأتمتة والروبوتاتإلى زيادة الكفاءة، ولكنه أيضا أدى إلى إزاحة الوظائف بوتيرة مثيرة للقلق. تتصارع الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على صناعات التصنيع والخدمات مع البطالة التكنولوجية ،حيث تتفوق الآلات على القدرات البشرية.

إنّ المهمة التي تواجه صناع القرار وقادة الأعمال هي تحقيق التوازن بين فوائد التكنولوجيا واّثارها التخريبية. وإنه من الضروري التركيز على تدريب العمال على مهارات جديدة، وخلق فرص عمل في صناعة التكنولوجيا، وضمان أن يحصل الجميع على حصته العادلة من مزايا التكنولوجيا.

تحتاج الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى لعب دور نشط في توجيه التقدم التكنولوجي. يشمل ذلك الاستثمار في البحوث، ورعاية مراكز الابتكار، وسن قوانين تحمي الناس من التأثيرات السلبية للتغيرات التكنولوجية السريعة. من خلال وضع إرشادات تعزز الشفافية والأصالة والتعاون. لذا يمكننا تعزيز مؤسساتنا الديمقراطية بشكل كبير.

وبالنظر إلى المستقبل، فمن الضروري تشكيل سرد للتقدم التكنولوجي يعود بالفائدة على الجميع. وهذا يشمل تبني إمكانات التكنولوجيا مع مراعاة قدرتها على إحداث اضطرابات. ومن خلال القيام بذلك ، يمكننا توجيه التقدم نحو مستقبل،ليس فقط متقدما من الناحيةالتقنية،ولكن أيضاسليماً اقتصادياًو شاملاً اجتماعياً .

في عالم يتجه بسرعة نحوالرقمنة، تجد الدول العربية نفسها في مفترق طرق حرج.حيثلا يمكن التقليل منأهمية قيام هذه الدولبتطويرقطاع تكنولوجي قوي، وتحسين مستوى الثقافة الرقمية، والانتقال من التركيز على النفط إلى اقتصاد متنوع، قائم على المعرفة.

معالأهميةالمتزايدة للتكنولوجيا والابتكار في تشكيل اقتصاد المستقبل، تعتمد الاستدامة والقدرة التنافسية للمنطقة بشكل كبير على تبني هذا التحول.

يتجاوز الاستثمار في التكنولوجياالسياسة الاقتصادية ، حيث إنه خطوة استراتيجية حاسمة ستحدد موقع المنطقة في المشهد الاقتصادي العالمي، من خلال تشجيع الابتكار، ورعاية شركات التكنولوجيا الناشئة، وإيلاء الأولوية للتعليم الذي يوفر المهارات الرقمية للشباب. لذا يمكن للدول العربية أن تفتح الباب أمام عصر جديد من الازدهار. هذه التحولات بجملتها ضروريةليس لتنويع الاقتصاد فحسب، بل أيضا لتمكين جيل مستعد لمواجهة التحديات المستقبلية بمرونة وإبداع.

من خلال خبرتيكعضو في لجنة منظمة التجارة العالميةلتحديد مستقبل التجارة، وكرئيس لتحالف الأمم المتحدةالعالمي لتكنولوجيا المعلوماتوالاتصالات والتنمية ،شهدتُكيف يمكن للتكنولوجيا أن تدفع عجلةالتقدم. إنها أداة فعالة يمكنها، عند استخدامها بحكمة و مسؤولية، أن تدفع الدول العربية نحو أن تصبح، ليس فقط لاعبين في الاقتصاد الرقمي، ولكن قادةيشكّلون مساره.