قانونيون: "شكوى بشكوى" تتحول إلى سلاح لتصفية الحسابات في الأردن

زاد الاردن الاخباري -

قالت المحامية والمستشارة القانونية تمارا العبداللات إن اختلاق الجريمة يقوم على 'فبركة واقعة أو أدلة ونسبها إلى شخص آخر'، مشيرة إلى ضرورة التمييز بينه وبين البلاغ الكاذب أو الافتراء. وأكدت أن هذه الممارسات تستغل ثغرات في القانون، وتجد بيئة خصبة في النزاعات التجارية والعائلية، حيث تتحول المشاجرات أو الخلافات المالية إلى شكاوى متبادلة بين الأطراف.

من جانبه، أوضح المحامي والمستشار القانوني الدكتور عمر العايد لبرنامج ' واجه الحقيقة ' مساء الاحد أن العقوبات الحالية غير رادعة، لافتًا إلى أن المادة 209 من قانون العقوبات تنص على الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو غرامة لا تزيد على عشرة دنانير، وهي عقوبة قد تسقط في بعض الحالات مع التعديلات الأخيرة. وأشار إلى أن المشرّع لم يعالج موضوع 'الكيدية' بشكل صريح إلا في مادة واحدة، ما يترك فراغًا قانونيًا يسمح بانتشار هذه الظاهرة.

وتطرقت الحلقة إلى أمثلة واقعية على الشكاوى الكيدية، بينها افتعال حوادث سير للحصول على تعويضات مالية، وتلفيق تهم جنائية لأغراض الابتزاز، أو استخدام القضايا الشرعية لتبادل الشكاوى بين الأزواج المتنازعين. وأكد الضيفان أن هذه الحالات تسهم في إغراق المحاكم بالقضايا المتقابلة وتعطيل سير العدالة.

ودعا المتحدثان إلى جملة من الإصلاحات، أبرزها إدراج مصطلح 'الكيدية' في قانون العقوبات بشكل صريح، وتغليظ العقوبات في حالات الاختلاق والافتراء، وتفعيل دور الطب الشرعي في كشف الإصابات المفتعلة. كما شددا على ضرورة تحميل الضابطة العدلية والنيابة العامة والقضاء مسؤولية مشتركة في التحقق من الكيدية، إلى جانب تطوير آليات التتبع والأرشفة لاكتشاف الشكاوى المتكررة.

وفيما يتعلق بدور المواطنين، أوصى الضيفان بعدم السكوت عن الحقوق واللجوء إلى القضاء والجهات الأمنية، مع الاستعانة بكاميرات المراقبة وشهادة الشهود والطب الشرعي لإثبات الوقائع، فضلًا عن أهمية الوعي القانوني والاستشارة المبكرة للمحامين.

وأكد الضيفان أن نقابة المحامين يقع على عاتقها دور محوري في الضغط من أجل تعديل التشريعات، ومساندة الموكلين في مواجهة هذه الممارسات. وخلص النقاش إلى أن معالجة الظاهرة تتطلب جهدًا تشريعيًا ومؤسسيًا متكاملًا، إلى جانب وعي مجتمعي متزايد بحقوق الأفراد وآليات حمايتها.