جولة ملكية آسيوية ترسخ مكانة الأردن وتفتح آفاقًا اقتصادية واستراتيجية جديدة

زاد الاردن الاخباري -

حين يخطو جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين أرض اليابان، لا تكون زيارته جزءًا من بروتوكول دبلوماسي اعتيادي، بل محطة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية وإنسانية تعكس حكمة القيادة الأردنية ورؤيتها المنفتحة على العالم. فقد حظي الملك باستقبال يليق بقائد يسعى لحمل قضايا وطنه وأمته، ويؤكد حضور الأردن المؤثر رغم محدودية الموارد وحجم الدولة، لكن بفضل قوة العزيمة والرصيد الحضاري الذي يفرض احترامه في كل محفل دولي.

في طوكيو، بدا جلالته كقائد ديناميكي يسعى إلى تفعيل الشراكات، وفتح آفاق تعاون جديدة في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والتحول الرقمي. فاللقاءات مع كبار المسؤولين اليابانيين ورجال الأعمال لم تكن بروتوكولًا شكليًا، بل جزءًا من رؤية متكاملة لجعل الأردن منصة إقليمية للاستثمار والإنتاج، وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الأسواق الآسيوية عبر شراكات استراتيجية مدروسة.

وخلف الجانب الرسمي، يظل الجانب الإنساني حاضرًا في تحركات جلالته، إذ تظهر في كلماته ومصافحاته رسائل تعكس احترامه للقيم الإنسانية وأهمية الثقة المتبادلة بين الشعوب. هذا البعد الإنساني هو ما جعل من الملك عبدالله الثاني شخصية عربية تحظى بتقدير واسع في المحافل الدولية.

وعند انتقاله إلى باكستان، حظي الملك باستقبال رسمي حافل يعبر عن عمق العلاقات بين البلدين، حيث أكّد جلالته الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفض أي تهجير للفلسطينيين، داعيًا إلى تنسيق عربي وإسلامي فاعل لمعالجة آثار النزاع وتحقيق حل عادل ومستدام.

تحمل هذه الجولة رسائل سياسية واضحة؛ فالأردن يعمل على بناء شراكات متوازنة تعزز استقراره السياسي وتنميته الاقتصادية، عبر حضور دبلوماسي حكيم يعرف توقيت المبادرة وتوقيت الاستماع. أما على الصعيد الاقتصادي، فقد شملت المباحثات ملفات ذات أهمية بالغة مثل دعم الأمن السيبراني، إنشاء حواضن تقنية، تعزيز رأس المال البشري، وتمويل مشاريع تنموية، وهو ما يشكل فرصة نوعية للأردن للانتقال من مرحلة طلب المساعدات إلى مرحلة توسيع دوره الإنتاجي والاستثماري.

كما برز خلال الجولة الدور المتقدم للقطاع الخاص الأردني؛ فقد شارك رجال الأعمال والمؤسسات الوطنية بفعالية، ما جعل الزيارة منصة حقيقية لخلق فرص ومشاريع مشتركة تتجاوز الطابع الرسمي التقليدي. وهنا يظهر الملك كقائد يستنهض طاقات الجميع نحو البناء والتنمية، مستندًا إلى رؤية واضحة وشجاعة.

وفي هذا الإطار، تبرز مسؤولية السلطات التنفيذية والتشريعية في الأردن بضرورة الارتقاء إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية التي يصوغها جلالة الملك على الساحة الدولية، وترجمتها إلى مشاريع واقعية داخل الوطن. ففتح الأبواب أمام الأردن ليس نهاية المسار، بل بدايته، وعلى المؤسسات الوطنية تحويل نتائج الزيارات الملكية إلى فرص عمل، مشاريع استثمارية، وتطوير للبنية التحتية، بما يعزز البيئة الاقتصادية ويعكس الرؤية الملكية.

في النهاية، تؤكد الجولة الآسيوية أن جلالة الملك عبدالله الثاني ليس قائدًا يكتفي بالظهور الدولي، بل رجل دولة يحول كل زيارة خارجية إلى خطوة عملية نحو بناء اقتصاد أكثر قوة وسياسة أكثر تأثيرًا. إنه قائد لا يعرف التوقف، يفتح الآفاق ويضيء الطريق، ويجعل من نشاطه المستمر رصيدًا استراتيجيًا للأردن ومنارة للمستقبل.