اخبار الاردن
موقع كل يوم -وكالة مدار الساعة الإخبارية
نشر بتاريخ: ٥ شباط ٢٠٢٥
في هذا الجزء من المقال فإنني سأتحدث عن مؤشرات المعرفة والأداء القابلة للقياس وعن المهارات المقدمة للشباب والبطالة بين الخريجين ومديونية الجامعات وغيرها من الأمور والتي من الممكن ان تساعدنا في معالجة بعض الأمور وتحسين موقع الأردن في التقارير العالمية لمؤشرات المعرفة وتحسين جودة المهارات المقدمة للشباب والوقوف لتحسين قدرتهم على المنافسة وبما يخدم القطاعات الإنتاجية للنهوض بالاقتصاد الأردني ويحقق الرؤى الملكية.ان تقرير مراقبة التمويل البنك الدولي لعام 2024 والذي يتحدث عن مؤشر المعرفة لعام 2024 والمعتمد على 7 مؤشرات (التعليم العام والعالي والتقني والمهني والبحث والتطوير والابتكار وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والمؤشر الاقتصادي والبنية التحتية) والمعتمد في مصادره على تقارير الأمم المتحدة والبنك الدولي واليونسكو والاتحاد الدولي للاتصالات والمنتدى الاقتصادي العالمي، والذي هو في جميع الأحوال يقيس جودة التعليم في مختلف مستوياته. أشار التقرير الى ان ترتيب الأردن جاء في التعليم التقني في المرتبة 101 من اصل 141 دولة، وفي التعليم العالي جاء في المرتبة 119 من بين 141 دولة بقيمة مؤشر 34.3 بينما كان في العام 2023 بالترتيب 105 وبقيمة مؤشر 35.3، كما جاء ترتيب الأردن في البحث العلمي والابتكار في المرتبة 82 وبقيمة مؤشر 27.6، وفي مؤشر البنية التحتية المعرفية جاء في المرتبة 88 من اصل 141، ويشير التقرير الى ان الاردن حقق تقدماً في مؤشر توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وجاء في المرتبة 69 وبقيمة مؤشر 49.19 وهي افضل من ترتيبه في العام 2023 حيث كانت قيمة المؤشر 38.1.ان قيم المؤشرات السابقة وضعت الأردن في مجال التنمية البشرية في المرتبة 27 من أصل 35 دولة وهو نفس الترتيب له لعام 2023، وهو الترتيب الذي اعتبره التقرير بالأداء المتواضع، والذي يترتب عليه ضرورة إعادة توجيه التعليم للتوافق مع الاحتياجات المستقبلية لمواكبة الاحتياجات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية والمتسارعة التغير. ان مثل هذا التراجع سينعكس حتماً على زيادة في نسبة البطالة بين الخريجين، والتي اشارت اليها الاستراتيجية في صفحة 353 وبينت ان معدلات البطالة بين خريجي الجامعات دون عمر 30 عام والبالغة 28% معتبرة ان هذه النسبة هي خط أساس للاستراتيجية، والهدف الوصول الى 20% بحلول 2025، وعند العودة الى ارقام دائرة الإحصاءات العامة والتي من المفترض ان لا نشكك فيها، فهي تشير الى ان نسبة البطالة كانت في الربع الثالث من عام 2024 بواقع 21.5% (وهنا من الممكن التساؤل من اين جاء الرقم 28% الوارد في الاستراتيجية الوطنية؟)، ويشير تقرير دائرة الإحصاءات العامة بان معدل البطالة لحملة الشهادات الجامعية هو 25% (الذكور 18.3% والاناث 33.3%، منشور بتاريخ 10/12/2024). بينما يشير تقرير اليونسكو في صفحة 66 الى ان نسبة البطالة بين الشباب من اعمار 15-24 هي بواقع 43.7% ونسبة البطالة بين الاناث من حملة درجة البكالوريوس هي 82.1% وللذكور 27.7%، وهذه الأرقام بحد ذاتها بحاجة الى التوقف عندها وتحليلها من أصحاب الاختصاص.ان موضوع البطالة لم يتوقف عند خريجي التخصصات الراكدة والمشبعة بل تعدى ذلك الى التخصصات الهندسية والعليمة، لا بل وصل الى التخصصات الطبية. حيث بين تصريح صادر عن نقيب الأطباء ومنشور بتاريخ 7/3/2024 بان هناك 2500 طبيب عاطلين عن العمل، كما وكشف وزير التربية والتعليم العالي خلال ندوة نظمتها جماعة حوارات عمان (منشور بتاريخ 12/6/2024) بان هناك أطباء يعملون كمعلمين للدروس الخصوصية وبعضهم يعمل سائقين في وسائط النقل العام، وهنا من المفترض علينا ان نسأل كيف سيكون عليه الحال بعد عام 2026 و2027 عندما تتخرج الافواج التي قبلت في الاعوام الجامعية 2021/2022 و 2022/2023 (حيث تم قبول حوالي 4600 طالب عام 2021/2022 ووصلت اعداد المقبولين الى حوالي 5800 طالب عام 2022/2023). وهي تعادل ما نسبته 47% من اجمال اعداد طلبة الطب على مقاعد الدراسة في ذلك الوقت في الجامعات الاردنية لوحدها (سبق وان كتبت مقال بعنوان القبولات في الكليات الطبية: اين المشكلة، منشور بتاريخ 29/8/2023، ومقال اخر عندما يصرح وزير التربية والتعليم العالي: اختلالات التخصصات الطبية، منشور بتاريخ 16/9/2023)، يضاف الى ذلك الاعداد المتواجدة على مقاعد الدراسة خارج الأردن. كما سبق لوزير التعليم العالي ان صرح بان الجامعات تجاوزت الطاقة الاستيعابية في الكليات الطبية في عام 2022 كانت بنسبة لا تقل عن 150%، منشور بتاريخ 29/8/2023 (ولم تتم مسألة من اتخذ مثل هذه القرارات التي أدت الى مثل هذه التجاوزات والخلل الذي سيعاني من مشاكلها القطاع في المستقبل القريب، وخاصة في إيجاد مقاعد للامتياز والإقامة وزيادة في اعداد الأطباء العاطلين عن العمل، وهذا خلل واضح في قطاع التعليم الطبي في الأردن، وستتوسع المعانة منه لتصل الى كافة مؤسسات الدولة ولسنوات والذي ستتضح معالمه اعتباراً من عام 2027، وهو الامر الذي يشكل هدراً في موارد الدولة). لقد تفاءلنا بعد تصريح صادر عن وزارة التعليم العالي الحالي بقرار تخفيض عدد مقاعد الطب بحيث تكون 1000 طالب للعام الجامعي 2023/2024 و800 طالب للعام 2024/2025 و640 للعام 2025/2026 في الجامعات الرسمية، الا ان الضرر كان قد وقع في التوسع في انشاء الجامعات والكليات الطبية في الفترة التي سبقت استلام الوزير الحالي لمهامه، مما جعل تخفيض اعداد المقبولين في الجامعات الرسمية يقابله قبول جديد في الجامعات الخاصة، وبالتالي فان اعداد من تم قبولهم للعام 2023/2024 بلغ 3554 طالبا و2160 طالباً للعام 2024، بينما تم قبول 1186 طالباً في تخصص طب الاسنان لعام 2023 و 1228 في العام 2024، وهنا فأنه من واجبنا ان ندعم الإجراءات التي اتخذها وزير التربية والتعليم العالي الحالي لمعالجة الخلل والتقليل منه قبل ان يتعمق وتصبح عملية الإصلاح مستعصية، ونرجو ان يستمر في ذلك للمؤامة بين الطاقة الاستيعابية للجامعات واحتياجات السوق المستقبلية. اما فيما يتعلق بمديونية الجامعات (سبق ان كتبت في هذا الموضوع تحت عنون مديونية الجامعات الرسمية بين الواقع والتضخيم، منشور بتاريخ 5/7/2023)، وحيث تطرقت الى كافة اسباب المديونية التي تحدث عنها الكثير من الأشخاص في تقارير سابقة ومنشوره، الا انني وقتها اشرت الى ان السبب الرئيسي لازمة الجامعات المالية يعود الى القرارات الإدارية الخاطئة او الاسترضائية منها لتحقيق الشعبوية، والتي لا تظهر اثارها المالية مباشرة عند اتخاذها، وهذا ما خلص اليه لقاء جامعة اليرموك التشاوري الذي عقد في بداية العام 2023، حسب بعض من حضر اللقاء، وادى الى ارتفاع ديونها الى اكثر من 75 مليون دينار كما هو في تقرير الوضع النقدي للجامعات في نهاية 2024، ونفس الوضع ينطبق على جامعة مؤته التي تقدر ديونها بأكثر من 54.6 مليون دينار كما هي في نهاية العام 2024 وغيرها من الجامعات، الا انه ومع كل اسف ما زالت بعض ادارات الجامعات تنتهج نفس النهج وتكرر نفس الأخطاء الإدارية التي أدت الى الازمة المالية التي تعاني منها جامعتي اليرموك ومؤته اليوم.ان التصريحات الصادرة عن أصحاب القرار بخصوص مديونية الجامعات، تختلف من وقت لأخر، وكنا قد اشرنا وعلى سبيل المثال، تصريح وزير التربية والتعليم العالي السابق، وحسب المنشور بتاريخ 10/1/2022 بان مديونية الجامعات الرسمية بلغت 100 مليون دينار، ثم تبعها تصريح اخر من قبل نفس الوزير (منشور في الغد وبتاريخ 7/9/2022) يقول فيه بان مديونية 8 جامعات بلغت 173 مليون دينار، الا ان نفس الوزير عاد وصرح في منتدى شومان الثقافي ومنشور بتاريخ 18/12/2022 يبين ان مديونية 8 جامعات بلغت 192 مليون دينار، وهذه مدعاة للاستغراب ان تقفز المديونية من 100 مليون في شهر 1/2022 الى 192 مليون في شهر 12/2022 (حسب تصريحات ذات الوزير). ان التقرير الأخير للوضع النقدي للجامعات والذي تم اعداده مؤخراً بين بأن مديونية الجامعات قد بلغت أكثر من 224.35 مليون دينار مع نهاية العام 2024، وهذا ايضاً امر يثر الدهشة والاستغراب. فعلى سبيل المثال يبين تقرير الوضع النقدي للجامعات كما هو في نهاية العام 2024، بان مديونية الجامعة الأردنية هي حوالي 9 مليون دينار، الا ان تصريح رئيس الجامعة الأردنية المنشور بتاريخ 3/1/2025 في الرأي، يقول ان مديونية الجامعة الأردنية لا تزيد عن 3 ملايين دينار، وقد ينطبق مثل هذا الشي على اكثر من جامعة (وهنا اشير وعلى سبيل المثال، الى انه في نهاية العام 2021 كانت جامعة البلقاء التطبيقية من افضل اربع جامعات مالياً (العلوم والتكنولوجيا والبلقاء التطبيقية والهاشمية والألمانية الأردنية) الا ان المفاجأة لاحقاً كانت بالإعلان عن ارقام المديونية فيها والتي لا تعكس الواقع المالي لها والذي انهت عليه السنة المالية (2021)، وكما هو موثق، حيث اعلن لاحقاً في الاعلام وبكتب رسمية عن ارقام للمديونية مختلفة عن المديونية كما هي بنهاية السنة المالية 2021، حيث ورد في شهر 4/2022 بان مديونية جامعة البلقاء تجاوزت 20 مليون دينار، بينما ورد في شهر 7/2022 بانها اكثر من 40 مليون دينار(ان المديونية المعلن عنها و التي قفزت الى الضعف خلال 3 اشهر يخالف الواقع المالي كما هو بنهاية 2021). كما وتم الاعلان على ان الجامعة انهت السنة المالية 2021 بعجز مالي وهو عكس الواقع المالي لها أيضا، والقائم على الأساس النقدي عند اعداد الحسابات الختامية لتلك السنة المالية، حيث تشير التقارير الصادرة عن مجلس الجامعة في شهر 5/2022 بان الوفر المالي لسنة 2021 كان حوالي 2.55 مليون دينار وبخلاف ما تم التحدث عنه بأنها انهت السنة المالية بعجز مالي (وقد نعود الى هذا عند الحديث عن تجربتي الشخصية). وفي حال التسليم بما ورد في تقرير الوضع النقدي للجامعات كما هو في نهاية 2024 فأننا ايضاً نجد بان هناك مبالغ مالية ترتبت لصالح الجامعات على الجهات الباعثة للطلبة من المؤسسات الرسمية وغيرها من الجهات المختلفة تزيد عن 179.48 مليون دينار. وفي حال اوفت هذه الجهات بالتزاماتها المالية اتجاه الجامعات فان مديونية الجامعات ستكون حوالي 44.87 مليون دينار فقط، هذا في حال كانت الأرقام الواردة في التقرير دقيقة (ولدينا مثال، وهو وجود فرق حوالي 6 مليون دينار بين ما ورد في تقرير أوضاع الجامعات عن الجامعة الأردنية وما بين تصريح رئيسها المشار اليهما اعلاه). كما ان التقرير يبين بوجود مبالغ على الجهات الباعثة بحوالي 25.67 مليون لصالح الجامعة الأردنية وفي حال عمل مقاصة فانه يكون لدى الجامعة الأردنية فائض مالي يقدر بأكثر من 22 مليون دينار. اما جامعة اليرموك والتي بين التقرير بانه يوجد لصالحها مبلغ مالي يقدر بحوالي 31 مليون دينار، وهذا لا يتوافق مع رأي رئيس جامعة اليرموك والذي يقول فيه بان الديون المترتبة لصالح الجامعة بلغت حوالي 38 مليون دينار. اما جامعة البلقاء والتي كان اجمالي ديونها في نهاية عام 2021 حوالي 11.4 مليون دينار (بما فيها قرض البنك المركزي، 2 مليون دينار الذي سمح به لكافة الجامعات وبتسهيلات مخفضة بسبب جائحة كورونا) وكان لها مستحقات ماليه لصالحها على الجهات الرسمية حوالي 20.674 مليون دينار وعند المقاصة يكون لديها فائض مالي لا يقل عن 9 مليون دينار بنهاية السنة المالية 2021، ويشير تقرير الوضع النقدي للجامعات كما هو في نهاية 2024 بان ديون جامعة البلقاء بلغت حوالي 16.54 مليون دينار في نهاية 2024، كما ويشير التقرير الى وجود مستحقات مالية لصالحها على الجهات الرسمية مبالغ تقدر بحوالي 40.7 مليون دينار. وهنا نؤكد بان سبب التعافي المالي لجامعة البلقاء يعود لمجموعة من القرارات الإدارية والأكاديمية (غير الشعبوية) ولحزمة من الإجراءات التي كانت قد اتخذت في الفترة 2016-2021 من حيث هيكلة رسوم التعليم المهني والتقني والتوسع في البنى التحتية والتكنولوجية والعلاقات الدولية واستحداث تخصصات تحاكي مهن المستقبل والتخلص من الكثير من التخصصات الراكدة والمشبعة ورفع الطاقة الاستيعابية لها من 32000 طالب عام 2016 الى 67128 طالباً (بناء على البنى التحتية والتكنولوجية والقوى البشرية المتوفرة في ذلك الوقت) كما هو بقرار هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الصادر بتاريخ 12/10/2021 وقد ينطبق هذا الحال على بقية الجامعات والتي لا مجال للتطرق اليها الان.وعلى الرغم، من ان مديونية الجامعات، هي عملية تراكمية، كنتيجة لأخطاء ادارية سبق والتي سبق وان ارتكبت في بعض الجامعات وما زالت ترتكب في البعض منها، الا ان الخروج منها عملية ممكنة في حال توفرت الإرادة والشجاعة والجراءة في اتخاذ القرارات التي تخدم الجامعات (وفقاً لخطة تنفيذية محكمة وتطبيق سيادة القانون والمسألة على الأداء بمنتهى الشفافية) والبعيدة كل البعد عن قرارات المجاملات والقرارات الشعبوية من تعيينات وترفيعات وابتعاث وغيرها من القرارات التي تخدم العلاقات الشخصية (وقد نتحدث عن ذلك في التجربة الشخصية). ومن هذا المنطلق، وحسب تقرير الواقع النقدي للجامعات وكما هو بنهاية 2024، فان الخروج من مشكلة مديونية الجامعات تقع اليوم على عاتق المؤسسات الرسمية بتسديد كافة ما عليها من التزامات مالية للجامعات والذي سيظهر عندها بان مديونية الجامعات لا تتجاوز 45 مليون دينار (حسب التقرير)، وتوجيه الدعم المالي للجامعات التي تعاني من الازمات المالية، شريطة اعطاءها مدة زمنية للتعافي وفقاً لخارطة طريق محكمة، وتفعيل دور المسألة والمحاسبة على القرارات الإدارية والأكاديمية التي ترتب اثار مالية على مستقبل الجامعات. اما وقد أصبحنا في عام 2025 ولم تتحقق اهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، فعلينا ان نعلم بان الوضع الراهن وعملية ترحيل الازمات لا يعني بانه نجاح بل يعني وبكل تأكيد التراجع والتي ستعاني منه مؤسسات الدولة فيما بعد والتي قد يكون بشكل متسارع ان استمر العمل في نفس الاسلوب، وخاصة ان الدولة الأردنية تعمل اليوم على تحقيق الرؤية الاقتصادية والإصلاح الإداري، وكلاهما يعتمد&
