الأحزاب السياسية ودورها في تحقيق التنمية

الوقائع الإخباري: مساعد رئيس مجلس النواب النائب ميسون القوابعة

تُعدّ الأحزاب السياسية من الركائز الأساسية في مسيرة بناء وترسيخ نهج الديمقراطية، فهي الإطار الذي يعبر من خلاله المواطنون عن تطلعاتهم وآرائهم، والأداة التي تنظم المشاركة الشعبية في صنع القرار وتوحد الجهود نحو أهداف وطنية مشتركة.

حيث تلعب الأحزاب السياسية دورًا أساسيًا في عملية دمج الأشخاص الذين يلتقون بالأفكار في العملية السياسية، لا سيما نتحدث اليوم عن الشباب والمرأة، ومن خلال الرؤية والاستراتيجية ، وتستطيع الأحزاب في تمكين هذه الفئات من المشاركة الفاعلة مما يعزز الشمولية ويضمن تمثيل أوسع في صنع القرار، والشباب، بصفته المحرك الأساسي للتغيير، يحتاج إلى مساحات حقيقية للتعبير عن تطلعاته بصفتهم الشريك في التنمية المستدامة، والأحزاب في ظل منظومة التحديث السياسي توفر هذه المساحات عبر تطوير قيادات جديدة تقود المشهد السياسي، وفي الوقت نفسه، تعمل الأحزاب على تمكين المرأة، ليس فقط كشريك في العملية السياسية، ولكن كقائدة قادرة على تقديم رؤى وحلول مستدامة.

وفي الأردن، يشكّل العمل الحزبي محورًا رئيسيًا في مسار الإصلاح السياسي الذي أمر به جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله، والهادف إلى تعزيز المشاركة الشعبية، وتوسيع قاعدة التمثيل، وإرساء دعائم الشفافية والمساءلة في العمل العام.

ولقد أكد جلالته، خلال افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس النواب، على أهمية دعم الأحزاب السياسية وتمكينها لتكون شريكًا فاعلًا في صياغة المستقبل الوطني، بما يعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة ويكرّس مفهوم العمل الجماعي القائم على الحوار والتوافق.

على الجميع أن يدرك أن الأحزاب ليست مجرد أدوات انتخابية مؤقتة للوصول الى قبة البرلمان ، بل هي مؤسسات وطنية دائمة تتحمّل مسؤولية كبيرة في متابعة القضايا العامة، وتقديم الحلول الواقعية، والمشاركة في رسم السياسات التي تمس حياة المواطنين اليومية، ومن هنا، فإن تفعيل دور الأحزاب يسهم في تطوير الأداء التشريعي والرقابي والسياسي داخل البرلمان، ويدعم عملية الإصلاح الشامل بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

الاستقرار في تنمية الكوادر الحزبية وبناء قدراتها يمثل خطوة جوهرية نحو ترسيخ العمل السياسي الوطني المنتمي، وتهيئة بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي من خلال الهيئات المختصة في الأحزاب لتسهم في بناء الدولة ، في ظل ما يواجهه الأردن من تحديات إقليمية ودولية تتطلب جبهة داخلية موحدة وقوية.

وملخص القول فإنّ دعم الأحزاب السياسية وتفعيل مشاركتها يشكّلان ضرورة وطنية لتحقيق الديمقراطية الحقيقية، حيث يكون لكل مواطن صوت مسموع وتأثير فاعل في مسار القرار الوطني، وبذلك نمضي جميعًا نحو أردنٍ قويٍ ومستقرٍ يضمن مستقبلاُ مزدهراً مستداماً للأجيال القادمة.