اخبار الاردن
موقع كل يوم -جو٢٤
نشر بتاريخ: ٦ أذار ٢٠٢٥
عاجل - تشخيص سطحي لتحديات استدامة الضمان؛ الوزير إذْ ينسى المخاطر الكبرى ويتحدث عن المحسوبيات.!
كتب موسى الصبيحي - لا أعتقد أبداً أن رئيس الوزراء جعفر حسان يقبل ما فعله وزير العمل وما تحدّث به أمام لجنة العمل النيابية، فكلماته، وإذا تجاوزنا إساءاته واتهاماته لي ولعدد كبير من زملائي في مؤسسة الضمان دون سبب، إلا أن محاولته التركيز على قضايا ثانوية، من خلال نزعها من سياقها وتشخيص التحديات التي تهدّد مؤسسة الضمان تشخيصاً سطحياً، من خلال حديثه عمّا أسماه 'العبث' و 'المحسوبيات' و 'الشعبويات' التي كادت على حدّ وصفه تُودِي بحياة المؤسسة، ما هي إلا نظرة سطحية قاصرة أراد من خلالها تبرير قراره بإنهاء خدمات ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة دفعةً واحدة، في قرار غير مسبوق وغير مبرَّر، وأنا متأكد بأنه سيكون له تداعيات سلبية على أداء المؤسسة، على العكس مما قاله الوزير.!
وبصرف النظر عن الإساءة التي وجّهها الوزير لي شخصياً، إلا أنني أخاطبه من باب الحرص على مؤسستنا العريقة الأصيلة الناجحة، من قبل أن يأتي وزيراً ورئيساً لمجلس إدارتها بخمسة وأربعين عاماً وخمسة أشهر، وقد مرّت بمراحل كثيرة شهدت خلالها تعديلات تشريعية عديدة على قانون الضمان والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وبقيت قوية صامدة صلبة، بالرغم مما تواجهه اليوم من مخاطر وتحديات كبيرة، لم يتطرق الوزير إلى أيٍّ منها وهو يتحدث أمام النواب عن استدامة المؤسسة، وعن المحسوبيات وغيرها.!!!
إذا كنتَ يا وزير العمل تخشى فعلاً على مؤسسة الضمان وتريد أن تضمن استدامتها المالية والتأمينية، فعليك أن تضع أصبعك على الجرح، والمخاطر الكبيرة الحقيقية التي تهدّد هذه الاستدامة.. وأرجو أن تكون على اطلاع تام بها.
وأدعوك أن تقرأ أرقام المؤسسة بتحليل عميق وبرؤية مستقبلية، لتدرك أن بعض الممارسات الحكومية باتت تشكّل تهديداً لاستدامة الضمان، بالرغم من أن الاستدامة مضمونة بموجب القانون، بمعنى أن المؤسسة لن تصل قط إلى مرحلة العجز المالي الكبير بإذن الله، ولن أقول لك كيف.!
إذا كنتَ يا معالي الوزير حريصاً على مؤسسة الضمان ومركزها المالي واستمرارها بتأدية رسالتها الاجتماعية والاقتصادية فعليك قبل كل شيء أن تقنع الحكومة بما يلي:
أولا: التوقف التام والفوري عن الإحالة القسرية على التقاعد المبكر لموظفيها. فلا يجوز أن تحل الحكومة مشكلاتها المالية على حساب مؤسسة الضمان بتحمليها عبئاً تقاعدياً هائلاً.
ثانياً: إعادة نسبة الاشتراكات التي كانت تتحمّلها عن المؤمّن عليهم العسكريين إلى ما قبل قبل صدور قانون الضمان المعدّل رقم (11) لسنة 2023. والتي كانت محسوبة ما قبل التخفيض على أساس إكتواري.
ثالثاً: التوقف عن الاقتراض من أموال الضمان وتخفيض محفظة السندات الحكومية تدريجياً لتصل إلى النسبة المعيارية التي لا تزيد على ( 35% ) من إجمالي موجودات الضمان.
رابعاً: إعادة هيكلة مجالس الضمان الثلاثة؛ مجلس الإدارة، ومجلس الاستثمار، ومجلس التأمينات، بالإضافة إلى تعزيز حوكمة المؤسسة وصندوق استثمار أموالها. ووقف أي تدخّل حكومي فيها خارج نطاق القانون، ومن ذلك ضبط ممارسات رئيس مجلس الإدارة 'وزير العمل' وفقاً للصلاحيات المحددة في القانون دون تدخل في الشؤون التنفيذية بالمؤسسة.
من جهة أخرى ذات صلة، أُذكّرك بما كتبتُه قبل فترة وجيزة عن عدد من محاور عمل مؤسسة الضمان استراتيجياً، وأنّ النجاح فيها يقود إلى استدامة النظام التأميني لأمد بعيد، وذكرت منها:
١) التوسع في التأمينات، بحيث نتعدّى الحدود الدنيا من التأمينات التي نصّت عليها الاتفاقيات الدولية، ومن ضمن التأمينات التي تحتاج إلى تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي، وتأمين الإعانات، وتأمين البطالة الكلي.
٢) التوسع في الفئات المشمولة بمظلة الضمان، لتشمل كل المشتغلين وكافة أشكال العمل وأنماطه الحديثة، بما في ذلك العمالة المنزلية، والزراعية، وقطاعات العمل غير المنظم.
٣) دعم برامج الحماية الاجتماعية وتكاملها من أجل ترسيخ أرضية الحماية الاجتماعية في المملكة بالشراكة الكاملة مع الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية ذات الصلة.
٤) توحيد التأمينات وتطبيقها على الجميع بدون استثناء أو تمييز، لا على أساس القطاع ولا على أساس الجنسية، بما يحقق الحماية المنشودة، والملاءة المالية للمؤسسة.
٥) استثمار أموال المؤسسة بطريقة مهنية بما يحقق عائداً مجزياً على استثمارها لا يقل عن ( 9% ) اسميّاً، أي عائد قريب مما تطلبه الدراسات الإكتوارية من أجل التوازن والديمومة المالية للمؤسسة.
كل ذلك بهدف الوصول إلى ضمان اجتماعي حيوي Dynamic Social Security في المملكة، أي ضمان مُستدام، متاح للجميع، كفؤ، فعّال، يوفر الحماية وحدود الكفاية الاجتماعية للجميع. فكيف تقول يا وزير العمل 'متهكَماً' بأن توسيع التأمينات لا يعجبني.؟!
