التلهوني: الإخلال بالتنفيذ يُعيد المحكوم عليه بعقوبة بديلة إلى الأصلية

ترأس وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، اليوم، في مقر الوزارة، اجتماعاً لتقييم خطوات تنفيذ العقوبات البديلة بعد التعديلات التشريعية التي أدخلت على قانون العقوبات لسنة 2025، بحضور الأمناء العامين في الوزارة وممثلين عن المجلس القضائي ووزارة الداخلية ووزارة الإدارة المحلية ومديرية الأمن العام، والقضاء العسكري.

وقال د. التلهوني، ان العقوبات البديلة وجدت لمرتكبي الجنح والجرائم البسيطة وغير المكررين والتي لا تشكل افعالهم خطراً على الامن والسلم المجتمعي، مضيفاً ان تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية يهدف إلى تجنب الآثار السلبية للعقوبة السَّالبة للحرية بمنح المحكوم عليه فرصة للبقاء ضمن النسيج الاجتماعي، وإعادة تأهيل الأفراد الذين أخطأوا ودمجهم بالمجتمع ومنع اختلاط المحكومين المبتدئين بالخطيرين، والتخفيف من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأضاف التلهوني ان العقوبة البديلة عن العقوبة السالبة للحرية هي حكم قضائي كالعقوبة السالبة للحرية مشدداً على ضرورة متابعة المحكوم عليهم بعقوبة بديلة من حيث الجدية والالتزام في التنفيذ وأن الإخلال في التنفيذ يعيد المحكوم عليه للعقوبة الاصلية.

وقال التلهوني ان الوزارة وبالتعاون مع شركائها في التنفيذ ستقوم بتنفيذ بديل الخدمة المجتمعية بشكل جماعي وتحت اشراف الوزارة والجهات الشريكة في التنفيذ.

واستمع التلهوني خلال الاجتماع الى عرض تضمن عدد الحالات التي تم تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية منذ دخول التعديلات التشريعية الأخيرة على قانون العقوبات لسنه 2025 منذ اقراره بتاريخ 16/6/2025.

واطلع التلهوني خلال الاجتماع على النظام الالكتروني الذي سيتم تطويره من قبل وزارة العدل لغاية متابعة تنفيذ بدائل العقوبات السالبة الحرية مع الجهات الشريكة والذي سيعمل على تسهيل متابعة التنفيذ والإشراف على الأشخاص المطبق عليهم عقوبة بديلة.

واستمع التلهوني خلال الاجتماع من الجهات الشريكة في التنفيذ إلى أبرز المعيقات والتحديات التي تواجههم في التطبيق موجها الى معالجة جميع هذه الملاحظات.

وشدد التلهوني في نهاية الاجتماع الى ضرورة إسناد هذا الجهد الوطني من كافة اركان الدولة لإنجاح هذا المشروع من دون الاخلال بتحقيق الردع العام والخاص والمحافظة على الامن والسلم المجتمعي.