الأردن واقتصاد السوق الاجتماعي: دروس من البرازيل ورهانات المستقبل #عاجل

الأردن واقتصاد السوق الاجتماعي: دروس من البرازيل ورهانات المستقبل #عاجل

كتب وائل المنسى - عرف الأردن في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي تجربة مبكرة في تبني نهج اقتصاد السوق الاجتماعي، حيث لعبت الدولة دورًا محوريًا في دعم الإنتاج والزراعة والتعاونيات، وتوسيع التعليم والصحة والبنية التحتية رغم محدودية الموارد. لكن التحولات اللاحقة نحو الليبرالية المفرطة أضعفت هذا النهج، وزادت من التفاوت الاجتماعي والاعتماد على المساعدات، وعمّقت هشاشة الاقتصاد أمام الضغوط الخارجية.

هذه المسارات ليست فريدة؛ فالبرازيل عاشت أزمة مماثلة في الثمانينيات حين رضخت لشروط صندوق النقد الدولي، ففقدت ملايين الوظائف، وتفاقم الفقر والفساد والجريمة، وتركز نصف الدخل القومي بيد 1% فقط. لكنها قلبت المعادلة مطلع الألفية حين تبنّت نموذجًا ديمقراطيًا اجتماعيًا قائمًا على فرض ضرائب تصاعدية، تسهيلات واسعة للاستثمار، وبرنامج إعانات اجتماعية مباشرة دعم عشرات الملايين من الفقراء. النتيجة: تعاظم القوة الشرائية، عودة المهاجرين، سداد الديون، والتحول إلى قوة صناعية وزراعية وتعليمية خلال أقل من عقد.

الدرس للأردن واضح: لا يمكن بناء اقتصاد مستدام عبر الاقتراض أو المساعدات فقط، بل عبر إعادة الاعتبار للإنتاج الوطني، وتوظيف العدالة الاجتماعية كرافعة للنمو، لا كعبء عليه. فحين يرتفع دخل الفقراء، تتوسع الأسواق المحلية، وينتعش القطاع الخاص.

كما أن الإصلاح الضريبي التصاعدي والحوكمة الرشيدة شرط لبناء الثقة والاستقرار، والتعليم النوعي والتقني هو أساس النهضة كما أثبتت التجارب العالمية.

خارطة الطريق الأردنية الممكنة تتطلب: استثمارات إنتاجية في الصناعة والزراعة والاقتصاد الأخضر، تحوّلًا رقميًا شاملاً في الخدمات العامة، برنامج إعانات اجتماعية نقدية مشروطة يضمن كرامة الفقراء ويحفز إنتاجيتهم، إصلاحًا ضريبيًا يعزز العدالة، وحوارًا اجتماعيًا اقتصاديًا جديدًا بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

الأردن يمتلك المقومات: مجتمع متماسك، طاقات بشرية متعلمة، موقع استراتيجي، وبنية تحتية قابلة للتطوير.

ما ينقص هو الإرادة والرؤية.

وإذا ما استلهمت عمّان دروس البرازيل، فقد يتحول الأردن في عقد واحد إلى نموذج عربي في الجمع بين العدالة الاقتصادية والنمو المستدام.