دائرة اللاجئين الفلسطينيين تستنكر قرار الكنيست قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب الأونروا

دائرة اللاجئين الفلسطينيين تستنكر قرار الكنيست قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب الأونروا

استنكرت دائرة اللاجئين الفلسطينيين «عودة» قرار الكنيست الإسرائيلي إقرار مشروع قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والذي دخل حيز التنفيذ بشكل فوري.

وقالت الدائرة في بيان صادر عنها، إن القرار يستهدف بشكل مباشر عمل ووجود الأونروا، ويقوض قدرتها على تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية للاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك السماح بمصادرة ممتلكاتها وحظر تزويد منشآتها بالخدمات الأساسية.

وأضافت أن هذا القرار يشكل انتهاكًا صارخًا وغير مقبول لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي، ويتعارض مع أحكام محكمة العدل الدولية التي تلزم إسرائيل بالوفاء بمسؤولياتها كدولة عضو في الأمم المتحدة تجاه الأونروا ومنظومة الأمم المتحدة ككل.

وأشارت «عودة» إلى أن الخطوة الإسرائيلية تأتي في إطار حملة استهداف ممنهجة للوكالة، وامتدادًا لمساعي إسرائيل لاغتيالها سياسيًا، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوق وخدمات حيوية أقرها المجتمع الدولي، لا سيما القرار الأممي رقم 194 الذي ينص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وديارهم.

وتاليا نصّ البيان:

تستنكر دائرة اللاجئين الفلسطينيين 'عودة' إقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب الاونروا ليدخل حيز التنفيذ مباشرة والقرار كما يتضح يستهدف عمل ووجود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ويقوّض قدرتها على تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية بما في ذلك السماح بمصادرة ممتلكاتها وحظر تزويد منشآتها بالخدمات الأساسية؛ ان هذا القرار الخطير يعد انتهاكًا صارخا وغير مقبول لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي ويتعارض مع أحكام محكمة العدل الدولية التي تُلزم إسرائيل بالوفاء بمسؤولياتها كدولة عضو في الأمم المتحدة تجاه الأونروا ومنظومة الأمم المتحدة ككل.

‏كما يُعدّ جزءًا من حملة الاستهداف المُمنهَج للوكالة واستمرارًا لمساعي إسرائيل لاغتيال الوكالة سياسيًّا وامتدادًا للممارسات الإسرائيلية غير الشرعية والباطلة التي تسعى لحرمان الشعب الفلسطيني من حقوق وخدمات حيوية أقرّها المجتمع الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة وخصوصًا القرار ١٩٤ الذي ينص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى وطنهم وديارهم، ان هذه الممارسات الإسرائيلية المدانة تُشكّل خرقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتستهدف رمزيّة (الأونروا) التي تؤكّد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي.

‏خصوصا ان الاونروا تقدّم خدمات لا يمكن الاستغناء عنها أو إحلالها، مما يحتم على المجتمع الدولي القيام بدوره وتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتصدّي للقرارات والممارسات الإسرائيلية المُستهدِفة (الأونروا)، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازمَين لاستدامة عملها والاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين. بموجب الصلاحيات الممنوحة للوكالة من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ان دائرة اللاجئين الفلسطينيين (عودة) إذ تستنكر قرار دولة الاحتلال ضد الأونروا فإنها تعتبره جزءاً مكملاً لحرب الابادة التي يشنها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني منذ أكثر من عامين.

كما تدعو دائرة اللاجئين الفلسطينيين (عودة) جميع الدول العربية وهيئة الامم المتحدة ومنظماتها للضغط من اجل مواجهة القرار قانونياً وسياسياً. كما تؤكد دائرة اللاجئين الفلسطينيين (عودة) على تمسكها بحق العودة الى الوطن والديار وفقا للقرار 194 وضرورة استمرار وجود وكالة الغوث وخدماتها التي تعهدت بها جميع الدول الغربية التي وقفت وراء حدوث النكبة الوطنية والقومية الكبرى عام 1948م إلى حين تحقيق العودة الى الوطن.

30/12/2025

دائرة اللاجئين الفلسطينيين (عودة)

حزب الشعب الديمقراطي الأردني 'حشد'