تفاصيل زيارة مندوبي الإحصاءات للبيوت .. !

رم - بعد ان حدد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان يوم الأول من تشرين الأول المقبل موعدا لانطلاق التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026م، أوضحت دائرة الإحصاءات العامة، الأسئلة التي سيطرحها الباحث على رب الأسرة، ومدة المقابلة، وعقوبة كل من يمتنع عن الإدلاء بالمعلومات والبيانات.

وقال مدير الاحصاءات الدكتور حيدر الفريحات، إن أحكام القانون تلزم جميع المواطنين والمقيمين بالإفصاح عن البيانات والتعاون الكامل مع فرق التعداد العام للسكان والمساكن.

وأضاف أن فرق التعداد ستدخل إلى المنازل، حيث يجلس الباحث على كرسي داخل المنزل أمام رب الأسرة، الذي يبرز هويته الشخصية أو دفتر العائلة، ليقوم الباحث بطرح مجموعة من الأسئلة الخفيفة والبسيطة المتعلقة بالبيانات السكانية والاجتماعية والصحية.

وبين أن المقابلة تستغرق نحو نصف ساعة إلى 45 دقيقة، مؤكدًا أن الأسئلة مباشرة وسهلة، ولا تتعلق بالدخل أو الإنفاق أو الضرائب أو أي معلومات مالية.

عقوبة من يمتنع عن الإدلاء بالمعلومات والبيانات للباحثين

بالعودة إلى نصوص 'قانون الإحصاءات العامة رقم 8 لسنة 2025'، يلزم التشريع المستجيبين بتقديم جميع البيانات المطلوبة؛ إذ تنص المادة 18 في فقرتها (أ) على معاقبة كل من يمتنع عن الإدلاء بالمعلومات والبيانات بغرامة لا تزيد على مائة دينار إذا ثبت أنه تبلغ الطلب قبل الموعد المحدد وانقضت المدة دون تقديمها.

كما توضح الفقرة (ب) عدم تطبيق الغرامة في حال قدم الشخص الممتنع عذرا مشروعا للمدير العام، مع استثناء أعمال التعداد التي تحدد مواعيدها بقرار خاص من مجلس الوزراء.

وتحدد المادة 16 عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنة أو غرامة بين 500 و1000 دينار لتعطيل التعداد، مع فرض المادتين 15 و17 السجن لإفشاء السرية أو انتحال الصفة.

ودعت الدائرة المواطنين إلى التثبت من هوية الباحث عبر مسح رمز (QR) الموجود على بطاقته لتظهر بياناته فورا.

وبينت أن جمع المعلومات يعتمد على آلية إلكترونية جديدة تقوم بإرسال بيانات الاستمارة فورا إلى خوادم الإحصاءات دون حفظها على أوراق، ضمانا للحماية القانونية وعدم التلاعب.