"المالية النيابية" تقترح فرض شروط جزائية على المجالس المحلية في حال عدم تنفيذ المشاريع

هلا أخبار – ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة الدكتور نمر السليحات، اليوم الأحد، موازنة وزارة الإدارة المحلية.

حضر الاجتماع وزير وزارة الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، وأمين عام الوزارة للشؤون الإدارية نضال أبو عرابي العدوان، وأمين عام الوزارة للشؤون الفنية وجدي الضلاعين، ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام، ومدير الموازنة العامة مجدي الشريقي.

وقال السليحات خلال الاجتماع، إن موازنة الوزارة بلغت نحو 219 مليون دينار بنمو 32.2 مليون دينار، مطالبا وضع اللجنة في المخصصات المالية، وعدد البلديات ومخصصاتها المالية من المشتقات لعام 2025، وآلية توزيعها، ومشاريع المحافظات والتنظيم الهيكلي للبلديات والمخطط الوطني لاستعمال الأراضي، ومكبات النفايات ورأسمال بنك تنمية المدن والقرى وبرامج قروض البلديات والخدمات التي يقدمها والخطة الاستراتيجية.

بدوره، قال المصري، إن البلديات تتمتع بدور محوري في تقديم الخدمات للمواطنين، حيث تدير العديد من الخدمات مثل النفايات الصلبة والصحة العامة والنقل، إلا أن دور وزارة البيئة لا يزال أساسيا في توفير الدعم الرقابي والفني للبلديات لضمان سير المشاريع بشكل صحيح.

وأشار إلى أن دور الوزارة يتمثل في الرقابة والتوجيه، وتقديم التقارير اللازمة لدعم تلك البلديات، وتقديم الدعم في مجالات أخرى مثل التشريعات الجديدة الخاصة بإدارة النفايات.

وأضاف أن هناك تحديات كبيرة تواجه البلديات في استخدام القروض المخصصة لتنفيذ المشاريع البيئية.

وأوضح المصري، أن إدارة النفايات في العديد من المناطق تتطلب دراسة متعمقة، وإعادة نظر في الاستراتيجيات المتبعة، مشيرا إلى أن البلديات الشريك الأساسي في تقديم الخدمات اليومية للمواطنين، لذلك يجب أن تحظى بدعم مالي مستمر لضمان نجاح مشاريعها، لافتا أن رأسمال بنك تنمية المدن والقرى بلغ 110 مليون دينار.

من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة المالية أن البلديات والمحافظات تواجه تحديات كبيرة في توزيع المخصصات المالية المحدودة، حيث تتراوح بين 10 إلى 13 مليون دينار، ما يجعل من الصعب تلبية احتياجات الخدمات والمشاريع في مختلف القطاعات في بعض المناطق.

وأشاروا إلى أهم الاقتراحات لفرض شروط جزائية على المجالس المحلية في حال عدم تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد، وتحويل المبالغ غير المستغلة إلى مشاريع أخرى، مثل التنمية أو بناء المدارس.

وأكدوا أن التحديات المالية التي تواجه البلديات والمحافظات تتطلب حلولا جذرية لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.