إطلاق ورقة سياسات حول التمكين الاقتصادي للناجيات من العنف الأسري

الوقائع الإخباري: أطلقت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الخميس، ورقة سياسات بعنوان 'الخروج من دائرة العنف.. التمكين الاقتصادي للناجيات من العنف الأسري في الأردن'.

وتهدف الورقة إلى تحليل التحديات التي تحول دون التمكين الاقتصادي للناجيات من العنف ضمن الفئة العمرية 18 عاما وأكثر، والتعرف إلى تأثير ضعف التمكين الاقتصادي على الأوضاع النفسية والاجتماعية والاقتصادية للناجيات من العنف، وتقديم توصيات عملية وشاملة لصناع القرار والمشرعين حول السياسات والبرامج المقترحة التي يمكن تبنيها لتعزيز التمكين الاقتصادي للناجيات من العنف الأسري في الأردن.

وحضر فعالية إطلاق ورقة السياسات، مساعد رئيس مجلس النواب النائب هالة الجراح، وعضوات من مجلس النواب، وأعضاء من الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، وممثلين عن جهات حكومية ووطنية معنية، وجامعات أردنية، ومنظمات مجتمع مدني، ومؤسسات دولية، فيما شاركت رئيسة لجنة المرأة والأسرة النيابية النائب فليحة الخضير، والمديرة العامة لصندوق المعونة الوطنية ختام الشنيكات، كمتحدثات في الجلسة الحوارية التي تضمنتها فعالية الإطلاق.

وأكدت أمينة عام اللجنة المهندسة مها علي، أهمية تمكين النساء الناجيات من العنف اقتصاديا باعتباره أحد أهم الركائز الأساسية لإعادة بناء حياتهن بشكل فعال ومستدام، فضلا عن أن التمكين الاقتصادي يمكن أن يساعد الناجيات في الخروج من دائرة العنف من خلال تقليل الاعتماد على المعنف؛ ما ينعكس إيجابا على حياتهن وحياة أطفالهن وأسرهن، وبناء مجتمعات أكثر استقرارا ومساواة وعدالة.

وقالت إن إطلاق الورقة يأتي في إطار مهام وأدوار اللجنة؛ حيث تؤكد الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020-2025، أهمية تعزيز بيئة خالية من أشكال العنف ضد النساء والفتيات، فيما ركزت الخطة التنفيذية للاستراتيجية للأعوام 2023- 2025 على تطوير سياسات وآليات لمجابهة العنف ضد النساء والفتيات، منها التمكين الاقتصادي.

من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة، الدكتور محمد مقدادي، إن الأردن حقق خلال السنوات الماضية تقدما ملموسا في تطوير منظومة الحماية والاستجابة للعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، لا سيما في مجالات إدارة الحالة وتكاملية الخدمات؛ حيث نقل واقع الاستجابة من تدخلات مجزأة إلى نهج شمولي يضع احتياجات الناجية وسلامتها وكرامتها في صميم التدخل.

وأشار إلى أن التجربة الوطنية، شأنها شأن التجارب العالمية، أظهرت بوضوح أن فعالية إدارة الحالة وتكاملية الخدمات تبقى محدودة الأثر ما لم تستكمل بمسار تمكين اقتصادي واضح وممنهج؛ فالعديد من الناجيات، رغم حصولهن على الدعم النفسي والقانوني، يواجهن تحديات حقيقية في اتخاذ قرارات طويلة الأمد بسبب غياب الأمن الاقتصادي، وهو ما قد يؤدي إلى العودة القسرية إلى بيئات غير آمنة.

إلى ذلك، أكد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن، حمير عبد المغني، أن التمكين الاقتصادي يشكل مدخلا أساسيا لكسر دائرة العنف وتعزيز الاستقلال والأمان للنساء.

وشدد على التزام الصندوق بمواصلة دعم الجهود الوطنية، بالشراكة مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان تمكين الناجيات من إعادة بناء حياتهن بكرامة واستقلال والمشاركة الفاعلة في التنمية.

وعرض مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، الدكتور أحمد عوض، ملخصا عن ورقة السياسات، التي تقدم قـراءة تحليليـة للمشـكلات والتحديـات وتأثيراتهـا على ضعف التمكين الاقتصادي للناجيات من العنف الأسري بحسب مخرجات مجموعات النقاش المركزة والمقابلات المعمقة، ومنها التحديات الاجتماعية والنفسية، والتحديات الاقتصادية والتشريعية، فضلا عن استعراضه لأهم التوصيات التي خلصت لها الورقة.