تصريحات ترمب حول سد النهضة تُشعل الجدل مجدداً

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جدلًا واسعًا بعد تصريحاته الأخيرة بشأن سد النهضة الإثيوبي، وذلك خلال لقائه مع الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، في البيت الأبيض، واصفًا إياه بأنه يعيق تدفّق مياه النيل إلى مصر، ومشيرًا إلى رغبته في 'حل الأزمة بسرعة'.

قال ترمب أمام الصحفيين، وفي سياق حديثه عن عدد من المناطق الساخنة حول العالم التي يسعى إلى احتواء أزماتها، حسب تعبيره: 'نحن وإثيوبيا أصدقاء لكنهم بنوا سدا منع وصول المياه إلى نهر النيل '، مشيرًا إلى أن النيل منبع حياة ومورد دخل مهم للغاية بقوله 'إنه حياة مصر'.

وأضاف ترمب: 'أعتقد أن الولايات المتحدة موّلت السد، لا أعلم لماذا لم تُحل المشكلة قبل البناء. لكن من الجيد أن يكون النيل مليئًا بالمياه'.

وبعد ساعات من هذه التصريحات، رحّب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بما ورد على لسان ترمب، معربًا عن تقديره لما وصفه بـ 'جدية الإدارة الأمريكية تحت قيادته في حل النزاعات'، ومؤكدًا أن 'مصر تثق في قدرة ترمب على إنهاء هذا الملف'.

وقال السيسي في تدوينة عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: 'نُثمّن حرص الرئيس ترمب على التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالح الجميع حول السد، وتأكيده على ما يمثله النيل لمصر كمصدر للحياة'.

وأضاف السيسي أن مصر تدعم رؤية ترمب في إرساء السلام والاستقرار في مناطق النزاع، سواء في أفريقيا أو أوكرانيا أو الأراضي الفلسطينية.

تأتي تصريحات ترمب قبل أسابيع من الموعد المقرر لافتتاح السد رسميًا في سبتمبر أيلول المقبل، ما أعاد – بحسب متابعين – تسليط الضوء على أحد أكثر الملفات تعقيدًا في علاقات دول حوض النيل، في ظل فشل جميع جولات التفاوض الثلاثية السابقة في التوصل إلى اتفاق ملزم.

السد ليس حياة أو موت

في تعليقه على تصريحات ترمب، قال أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، عباس شراقي: 'سد النهضة ليس المشكلة الكبرى أمام مصر الآن'.

وأضاف شراقي في مقابلة مع بي بي سي عربي: سد النهضة بالفعل كانت له أضرار في الأعوام السابقة أثناء الملء، ولكن الآن خفت الأمور كثيرًا بعد اكتمال عملية الملء.

وتابع شراقي: 'مصر استطاعت تجاوز الصعوبات التي واجهتها أثناء سنوات ملء السد من خلال مشروعات مائية كلفتها أموالًا ضخمة، لكنها منعت وصول الضرر للمواطن المصري خلال تلك السنوات الصعبة، أما الآن، فالسد قد امتلأ بالكامل، والمياه ستصل إلى مصر بحصتها الكاملة بدءًا من هذا العام'.

ورحب شراقي بتصريحات ترمب إذا كانت تمثل 'إرادة قوية حقيقية نابعة من شعور بتأزم الموقف فعلًا وخطورة عدم وجود اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا'، معتبرًا أنها قد تساهم في تمهيد الطريق لتسريع التوصل إلى اتفاق قبل الافتتاح الرسمي للسد كما هو مقرر في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأشار شراقي إلى أن 'الوضع الآن، بعد اكتمال الملء والتشييد، أفضل بكثير من الفترات السابقة لإبرام اتفاق كهذا'.

وعن ترحيب السيسي بتصريحات ترمب، قال شراقي إن السيسي بذلك 'يفتح الباب لتدخل أمريكا ويمنحها دورًا في الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة'.

من جانبه قال المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبدالصمد في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي، إنه يعتقد أن تصريحات ترمب 'لا يترتب عليها أي موقف.'

وأضاف عبد الصمد: 'سد النهضة الآن في التعبئة السادسة ولم يحدث أي ضرر على مصر، وهذا باعتراف الأشقاء في مصر، والسد العالي (سد جنوبي مصر) يحتوي على قدر كبير من المياه أكثر من الحجم المتوقع.'

وأردف عبد الشكور أنه يعتقد كذلك أن ترمب يريد أن يحصل من مصر على تنازلات في ملفات مختلفة كما حدث في 2020 أو ما سُمي وقتها بصفقه القرن، واليوم يرى أن الأمر ربما سيكون متعلقًا بملف غزة.

ويؤكد المحلل السياسي الإثيوبي أن بلاده 'ليست معنية بهذا الخطاب وبهذا التصريح، وليس لديها ما تتنازل عنه، وأعتقد أن مذكرة اتفاقية المبادئ الموقعة عام 2015 ما بين إثيوبيا والسودان ومصر رسمت خريطة الطريق في مفاوضات سد النهضة.'

ويرى عبد الصمد أن ملف سد النهضة قد انتهى بامتلائه والاستعداد للاحتفال بافتتاحه، وأن العلاقة التي ستحكم فيما بعد بين الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، ستكون عبر اتفاقية 'عنتيبي' التي ترتب العلاقة وتحكمها بين دول حوض النيل.'

وتعرف هذه الاتفاقية -التي لم توقع عليها مصر والسودان- بالإطار التعاوني لحوض نهر النيل، حيث أبرمت عام 2010، ودخلت حيز التنفيذ العام الماضي، وتفرض إطارًا قانونيًا لحل الخلافات والنزاعات بين دول حوض النيل، وإعادة تقسيم المياه، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية بدون التوافق مع دول المصب، وهو ما ترفضه مصر والسودان.

ووقعت 6 دول على اتفاقية 'عنتيبي' هي إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي وجنوب السودان، بينما لم توقع عليها كل من مصر والسودان والكونغو وإريتريا وكينيا.

دور ممتد لترمب

انخراط ترمب في ملف سد النهضة ليس جديدًا، ففي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وخلال ولايته الأولى، أدلى بتصريحات قال فيها إن مصر قد تكون مضطرة إلى 'نسف السد'، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء السودان حينها، عبد الله حمدوك.

حينها، لم يرد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مباشرة، لكنه قال في بيان: 'إن إثيوبيا لن ترضخ لأي عدوان من أي نوع. لم يركع الإثيوبيون يومًا أمام أعدائهم، بل احترموا أصدقاءهم. ولن نفعل ذلك اليوم ولا في المستقبل'.

وأضاف أن التهديدات بشأن هذه القضية تُعد 'مضللة، وغير مجدية، وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي'.

وفي بيان منفصل آنذاك، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن 'التحريض على الحرب بين إثيوبيا ومصر من قبل رئيس أمريكي حالي لا يعكس الشراكة طويلة الأمد والتحالف الاستراتيجي بين إثيوبيا والولايات المتحدة، ولا يُقبل به في القانون الدولي الذي ينظم العلاقات بين الدول'.

وكانت إدارة ترمب قد قررت في عام 2020، قطع 100 مليون دولار من المساعدات الأمريكية لإثيوبيا، قبل أن يعيدها الرئيس جو بايدن بعد توليه السلطة.

وسبق واستضافت الولايات المتحدة في عام 2019، خلال الولاية الأولى لترمب، عدة جولات من المحادثات بين مصر والسودان وإثيوبيا بمشاركة البنك الدولي، لكنها فشلت أيضًا بعد اتهامات إثيوبية لواشنطن بالتحيز لموقف مصر.

وعقب عودته للبيت الأبيض مستهل العام الجاري، كان ملف السد أيضًا محور أول اتصال هاتفي بين ترمب والسيسي في فبراير/ شباط من العام الجاري، بحسب بيان البيت الأبيض عقب الاتصال، دون توضيح بشأن ماهية ما تم نقاشه في هذا الشأن بالاتصال.

كما أعرب ترمب في تدوينة خلال يونيو/ حزيران الماضي عن استهجانه لتمويل الحكومة الأمريكية لسد النهضة، وهو ما نفاه مسؤول بارز في اللجنة المعنية بالسد.

في المقابل، نفت إثيوبيا على الفور مزاعم ترمب، مؤكدة أن السد تم تمويله بالكامل من موارد داخلية ومساهمات شعبية، دون أي دعم خارجي.

وقال أريغاوي برهي، رئيس مكتب التنسيق العام لسد النهضة، في بيان رسمي: 'السد تم بناؤه بجهود الشعب الإثيوبي وحده، وليس هناك أي تمويل أمريكي على الإطلاق'.

ووصف برهي تصريحات ترمب بأنها 'ذات أهداف سياسية لا علاقة لها بحقيقة المشروع'، مشددًا على أن السد 'رمز للسيادة والتنمية الوطنية'.

مصر ترفض الإجراءات الأحادية

رغم ما ذكره أستاذ الموارد المائية المصري عباس شراقي، فإن ذلك لا يعني تراجع مصر عن موقفها الثابت من سد النهضة، الذي تعتبره 'إجراءً أحاديًا' منذ إعلان إثيوبيا بدء بنائه في عام 2011.

وفي اجتماع دوري للحكومة الأسبوع الماضي، أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن مصر لا تعارض التنمية في إثيوبيا ولا مشروع السد في حد ذاته، لكنها تتمسك بمطلب جوهري يتمثل في وجود 'وثيقة مكتوبة' ملزمة بشأن إدارة وتشغيل السد، وهو مطلب رفضته إثيوبيا لسنوات باعتباره يمس 'السيادة الوطنية'.

كما أعاد وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، التأكيد على رفض مصر لما وصفه بـ 'السياسات الإثيوبية أحادية الجانب' في ملف السد، متهمًا إثيوبيا بالسعي إلى فرض 'هيمنة مائية'، ومشددًا على أن مصر لن تسمح 'بفرض الأمر الواقع في قضية تمس الأمن المائي القومي'، واصفًا الترويج لاكتمال بناء السد دون التوصل إلى اتفاق ملزم مع مصر والسودان بأنه 'انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي'.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد أعلن في الثالث من يوليو/ تموز الجاري أن بلاده تستعد لافتتاح سد النهضة رسميًا في سبتمبر/ أيلول المقبل، داعيًا مصر والسودان للمشاركة في الاحتفال.

ونقل الحساب الرسمي لرئاسة الوزراء الإثيوبية عن أحمد قوله في كلمة أمام البرلمان: 'سد النهضة الإثيوبي الآن مكتمل، ونحن نستعد لافتتاحه رسميًا'، مضيفًا: 'رسالتنا واضحة إلى جيراننا في دول المصب، مصر والسودان، السد ليس تهديدًا، بل فرصة مشتركة'.

وأكد أحمد أن 'سد أسوان (السد العالي) في مصر لم يخسر لترًا واحدًا من المياه بسبب سد النهضة'، مشددًا على التزام بلاده بعدم الإضرار بمصر أو السودان، ورغبتها في 'تعاطٍ بنّاء' معهما.

وعقب تصريحات ترمب الأخيرة، ظهرت مطالبات من كتاب رأي ووسائل إعلام إثيوبية تدعو حكومة آبي أحمد إلى التصدي لتصريحات ترمب 'المغلوطة' بشأن تمويل السد وتأثيره السلبي على مصر، واعتبرت أنها لا تستند إلى أساس واقعي.