التغطية الصحية الشاملة في الأردن : بين الواقع والمأمول #عاجل

التغطية الصحية الشاملة في الأردن : بين الواقع والمأمول #عاجل

كتب اللواء المتقاعد د. موسى العجلوني - التغطية الصحية الشاملة تعني إتاحة خدمات الرعاية الصحية لمن يحتاج إليها من السكان بجودة كافية ودون تعريضهم لمعاناة او ضائقة مالية. وأهم مرتكزات التغطية الصحية الشاملة: شمولية الخدمة: تغطية المجموعة الكاملة من الخدمات الصحية الضرورية، بما في ذلك تعزيز الصحة والوقاية والعلاج والتأهيل والرعاية التلطيفية، شمولية السكان:شمول جميع السكان من مواطنين ومقيمين، والعدالة الإجتماعية :تقديم الخدمات الصحية للجميع على اساس الحاجة وليس المقدرة على الدفع، والجودة: أن تكون الخدمات الصحية جيدة بالقدر الكافي لتحسين صحة من يحصلون عليها، والتمويل: تشاركي من الضرائب واقساط التأمين الصحي (من أرباب العمل والعاملين والمستفيدين القادرين).

استضاف الأردن مؤخرا ملتقى عمّان لتمويل الصحة الذي نظمه مكتب منظمة الصحة العالمية في الأردن بالتعاون مع وزارة الصحة وجهات دولية أخرى، وهو الأول من نوعه الذي جمع صنّاع القرار والخبراء من مختلف دول المنطقة لتبادل التجارب والابتكارات في تمويل الصحة لتعزيز التغطية الصحية الشاملة.

الأردن والتغطية الصحية الشاملة

الأردن ملتزم بتحقيق التغطية الصحية الشاملة كأحد أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، واصبح هذا الإلتزام، وبتوجهات مستمرة من القيادة العليا، هدفا استراتيجيا لكافة الحكومات الاردنية المتعاقبة منذ اكثر من عقدين وتضمنته جميع الخطط الصحية الإستراتيجية وخطة رؤية التحديث الإقتصادي 2023-2033 الأخيره. رغم ذلك، فإن تنفيذ الإلتزام السياسي بتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع السكان ما زال بعيد المنال ولم يترجم لغاية الآن إلى ارادة فعلية وقررات استراتيجية، حيث يوجد حوالي 30% من المواطنين الأردنيين ومعظم غير الأردنيين المقيمين خارج مظلة التغطية الصحية الشاملة. ويتم تغطية النفقات الصحية الكارثية للمواطنين الأردنيين غير المؤمنين من خلال البرنامج الوطني الذي تديره عيادات الديوان الملكي. وتشمل هذه التغطية تكلفة علاج مرض معين ولفترة محددة، وتسدد التكاليف من خزينة الدولة.

أهم التحديات والعوائق التي تحول دون الوصول الى التغطية الشاملة

أظهرت التقارير والدراسات المتخصصة وكذلك المناقشات التي دارت في هذا الملتقى ان الأردن لا ينقصه الكوادر البشرية المدربة ولا الموارد المالية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، ولكن هناك تحديات وعوائق بنيوية في النظام الصحي، معظمها إدارية تتعلق بحوكمة النظام الصحي، لابد من مواجهتها لتحقيق هذا الهدف الإستراتيجي من اهمها:

-تعدد القطاعات الصحية الحكومية وازدواجية الخدمات المقدمة وعدم التنسيق او التكامل بينها وعدم وجود جهة واحدة مسؤلة عن حوكمة وقيادة القطاع الصحي.

-تعدد الجهات الـتأمينية في القطاع العام وتباين الأقساط التأمينية بينها وازدواجية التأمين الصحي.

-ضعف الاستثمار في خدمات الرعاية الصحية الأولية مقارنة بالثانوية والثالثية وغياب نظام تحويلي صارم للمرضى.

-ارتفاع نسبة الإنفاق على الدواء من اجمالي الإنفاق على الصحة.

-ضعف انظمة المعلومات الصحية الرقمية وغياب انظمة الربط المعلوماتي.

-عدم الفصل بين الجهات الرسمية التي تقدم الخدمة الصحية وتمولها وتحكمها وتراقب عليها.

-ضعف الإدارة الصحية وغياب تطبيق الأدوات والأساليب الإدارية والمالية والإقتصادية الحديثة في إدارة القطاع الصحي.

-تضارب المصالح بين الأنظمة الرسمية الفرعية الرئيسية (وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية) وتغليب مصلحة القطاع الصحي الفرعي على المصلحة الوطنية الجامعة.

معالم الطريق للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة

بعد دراسة التجارب الناجحة للدول التي حققت مستويات متقدمة من التغطية الصحية الشاملة مثل (بريطانيا، كندا، اليابان، سنغافورة، تركيا، كوريا الجنوبية، رواندا، تايلاند، اندونيسيا، البرازيل، السعودية، الإمارات العربية، قطر وغيرها) وبناء على المناقشات المعمقة التي جرت خلال ملتقى عمّان لتمويل الصحة وغيره من ورش العمل والمؤتمرات الأردنية العديدة التي عُقدت لبحث هذا الموضوع، والتي شارك في معظمها كاتب هذا المقال، فإنه يمكن تلخيص معالم الطريق للوصول الى التغطية الصحية الشاملة في الأردن بما يلي:

1. وجود قيادة صحية وطنية قادرة الى ترجمة الإلتزام السياسي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030 الى قرارات استراتيجية وما يلزم ذلك من إحداث تغييرات جوهرية في بنية وحوكمة النظام الصحي الأردني.

2. توحيد صناديق التأمين الصحي الرسمي التي تمول من الخزينة وإيجاد ادارة واحدة او هيئة وطنية موحدة مستقلة للتأمين الصحي غير تابعة لمقدمي الخدمات الصحية.

3. إيجاد نظام تأمين صحي إجتماعي إلزامي غير ربحي لكافة السكان يغطي حزمة متكاملة من الخدمات الصحية الأساسية والأمراض المزمنة وبتمويل تشاركي من العاملين وأرباب العمل على ان تقوم الحكومة بدفع اقساط الفقراء والعاطلين عن العمل.

4. تعزيز الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة وإيجاد آلية ونظام تحويلي فعال وصارم لجعل الرعاية الصحية الأولية المدخل الرئيسي لتلقي الخدمات الصحية، على ان يكون هذا النظام ذو اتجاهين بحيث يعاد تحويل المريض الى المركز الصحي بعد انتهاء معالجته الرئيسية في المستشفى.

5.ايجاد مرجعية وطنية قادرة على حوكمة النظام الصحي وتحقيق التزام الدولة السياسي بتوفير التغطية الصحية الشاملة، ويمكن تقوية وزارة الصحة اداريا وفنيا لتقوم بهذا الدور على ان تتولى مسؤولية تقديم الخدمات العلاجية جهة رسمية مستقلة يرأس مجلس إدارتها وزير الصحة على غرار المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

6. وضع وتنفيذ خطة لتوحيد البروتوكولات العلاجية على المستوى الوطني والرقابة على التقيد بها لضبط التكاليف ومنع الهدر وضمان جودة الرعاية الصحية.

7. تبني نموذج الشراء الاستراتيجي لدفع تكاليف المعالجة لمقدمي الخدمات الصحية بدلا من النموذج السائد حاليا وهو الدفع على اساس الرسوم مقابل الخدمة (Fee-For-Service) الذي يعتبر سببا رئيسيا من اسباب ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية ويحد من التغطية الصحية الشاملة للسكان.

8. ايجاد آلية لربط انشاء المستشفيات والمراكز الصحية وشراء التكنولوجيا الطبية المكلفة بحاجات المجتمع وأولوياته لتوجيه الأموال لدعم الرعاية الصحية الأولية.

9.البحث عن مصادر تمويل غير تقليدية لدعم الموازنة العامة يستطيع تحملها اصحاب الدخول المحدودة. كتشجيع الوقف المخصص للرعاية الصحية وفرض ضريبة للصحة على جميع العصائر والمشروبات الغازية المحلاة والوجبات الجاهزة والسجائر والمشروبات الكحولية واضافة ضريبة بسيطة على تذاكر الطيران وغيرها، ولدى الدول تجارب كثيرة في هذا المضمار.

10. دعم انظمة الإدارة الصحية الحديثة وأنظمة المعلومات الصحية الرقمية والربط المعلوماتي بين جميع المؤسسات الصحية.

ختاما، هذه المعالم ليست بالضرورة وصفة نهائية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في الأردن وتحتاج الى بحث معمق، وهي قابلة للبناء عليها وتعديلها بما يتناسب مع خصوصية النظام الصحي الأردني والأولويات الوطنية العليا.