إلغاء «الاستهلاكية المدنية» وتنظيم العمل المهني على طاولة مجلس النواب

الوقائع الإخباري-يعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسة تشريعية لمواصلة مناقشة عدد من مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعماله، وفي مقدمتها مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، استنادًا إلى تقرير لجنة الاقتصاد والاستثمار.

ويأتي المشروع ضمن خطة حكومية لإعادة هيكلة المؤسسة الاستهلاكية المدنية ودمجها مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية في إطار إداري موحد، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين إدارة الموارد، ورفع جاهزية منظومة الأمن الغذائي، خصوصًا في حالات الطوارئ والأزمات.

وأكدت الحكومة أن عملية الدمج ستسهم في توحيد عمليات الشراء والتخزين والنقل والتوزيع، وإعادة تقييم انتشار الفروع بما يعزز الاستدامة المالية ويحسن مستوى الخدمات، لا سيما في المناطق الأقل حظًا، مع ضمان الحفاظ على حقوق الموظفين ومكتسباتهم وعدم المساس برواتب المشمولين بالضمان الاجتماعي، إضافة إلى متابعة تنفيذ عملية الدمج من خلال لجنة وزارية مختصة.

وعقب الانتهاء من مناقشة هذا المشروع، ينتقل المجلس إلى بحث مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، بناءً على تقرير لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم قطاع العمل المهني والتقني عبر وضع إطار تشريعي ينظم مزاولة المهن، ويرتقي بجودة التدريب والتأهيل، بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب تنظيم الاختبارات المهنية، وإصدار إجازات مزاولة المهنة، وترخيص مزودي خدمات التدريب المهني والتقني، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير معايير التدريب.

وأكدت لجنة العمل أن المشروع يمثل خطوة لتعزيز الرقابة على قطاع التدريب المهني ورفع جودة مخرجاته، بما ينعكس على كفاءة القوى العاملة وتلبية متطلبات سوق العمل.

كما يواصل مجلس النواب من خلال لجانه المختصة مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، فيما تبحث لجنة السياحة والآثار أبرز التحديات التي تواجه جمعية الفنادق الأردنية.