فرصة اخيرة لتصويب اوضاع العمالة الوافدة وتجنب الترحيل

كشفت وزارة العمل عن تسجيل ارقام لافتة في عمليات اصدار وتجديد تصاريح العمل للعمالة غير الاردنية منذ انطلاق حملة توفيق الاوضاع في حزيران الماضي، حيث وصل اجمالي التصاريح المنجزة الى 64 الف تصريح، بينما سجلت الاحصاءات مغادرة نحو 2400 عامل وعاملة للبلاد بشكل نهائي في اطار الرغبة بتصحيح المسار المهني. واوضحت الوزارة ان الاقبال الحالي على الاستفادة من التسهيلات الممنوحة يعتبر متوسطا، مؤكدة ان الهدف الجوهري من هذه القرارات هو ضبط سوق العمل وضمان عمل الجميع تحت مظلة القانون، مع شمول كافة القطاعات الاقتصادية والمنزلية بهذه التسهيلات دون استثناء لاي جنسية.وبينت الوزارة ان الفترة المتاحة توفر مرونة عالية لاصحاب العمل والعمال لتسوية الالتزامات المالية المتراكمة، بما في ذلك تسديد رسوم التصاريح السابقة وتخفيف الاعباء المادية من خلال حزمة اعفاءات سخية تشمل خصومات على الرسوم وغرامات وزارة العمل والداخلية.تسهيلات مالية ومهلة زمنية محدودةواضافت ان القرار يتضمن خصم نصف قيمة رسوم التصاريح عن السنوات السابقة، مع اعفاء كامل من الغرامات للراغبين في البقاء، بينما تمنح العمالة التي ترغب بالمغادرة النهائية خروجا بلا عودة مع اعفاء شامل من كافة الرسوم والتبعات المالية المترتبة عليها.واكدت الوزارة ان الموعد النهائي للاستفادة من هذه الفرصة هو نهاية شهر ايلول، مشيرة الى ان المدة المتبقية تعد كافية لمن يرغب في تسوية وضعه القانوني، مع التشديد على عدم وجود اي نية لتمديد المهلة او تعديل الاعفاءات المقررة. وشددت الوزارة على ان اجراءات حازمة ستبدأ في الاول من تشرين الاول، حيث ستوضع اشارة تسفير فورية على اي عامل مخالف لم يقم بتوفيق اوضاعه، مما يجعل المبادرة السريعة ضرورة ملحة لتجنب الاجراءات القانونية الصارمة.تكثيف الرقابة الميدانية على سوق العملوكشفت الوزارة عن تكثيف حملاتها التفتيشية في كافة المحافظات والقطاعات منذ الاسبوع الماضي لضبط المخالفين، حيث تم بالفعل اتخاذ قرارات بتسفير عدد من العمال الذين خالفوا الانظمة ولم يستغلوا فترة السماح المتاحة.واظهرت الوزارة جاهزية مديريات العمل ومكاتبها لاستقبال المراجعين، مع توفير كافة الخدمات عبر الانظمة الالكترونية لتسهيل عملية التجديد، داعية اصحاب العمل والعمال الى استثمار ما تبقى من وقت لتجنب التبعات القانونية.واختتمت الوزارة بالتأكيد على ان هذه الخطوات تهدف الى حماية حقوق العمال واصحاب العمل على حد سواء، وضمان بيئة عمل منظمة تخلو من التجاوزات القانونية وتوفر الاستقرار المطلوب لجميع الاطراف في سوق العمل.