حدادين يكتب: إعمار سوريا.. بعيون أردنية

في ظل تشابك المصالح الدولية والإقليمية على الساحة السورية، يبدو أن المجال أمام دولة مثل الأردن للعب دور فاعل في دعم الأشقاء في سوريا وإعادة الإعمار لا يمر فقط عبر النوايا الطيبة، بل يتطلب قراءة عميقة للتوازنات السياسية والقانونية المعقدة. فالأردن، بوصفه دولة جارة ذات حدود مشتركة طويلة مع سوريا، تأثرت بشكل مباشر وغير مباشر بالأزمة السورية منذ عام 2011، سواء من خلال تدفقات اللاجئين أو من خلال التحديات الأمنية والاقتصادية المترتبة على الحرب، ما يضعه في موقع استراتيجي يؤهله لأداء دور محوري، إذا ما أُحسن توظيفه، في مرحلة إعادة البناء. الدور الأردني المحتمل في سوريا ينبثق من مزيج من الاعتبارات الإنسانية، السياسية، الأمنية والقانونية. فعلى المستوى الإنساني، للأردن سجل ناصع في استقبال اللاجئين السوريين وتقديم الرعاية لهم رغم الإمكانات المحدودة، ما يعزز شرعيته الأخلاقية في لعب دور فاعل في مستقبل سوريا. أما على المستوى السياسي، فإن حياد الأردن النسبي وغياب أطماع توسعية أو مصالح اقتصادية كبرى في الداخل السوري يمنحه مصداقية في أعين العديد من الأطراف السورية والإقليمية والدولية، ويجعله وسيطاً مقبولاً يمكن أن يسهم في تقريب وجهات النظر المتباعدة بين القوى المتنافسة على الأرض السورية.في السياق القانوني، فإن مشاركة الأردن في إعادة الإعمار تستند إلى منظومة من القواعد القانونية الدولية، في مقدمتها احترام سيادة الدولة السورية، والعمل ضمن الإطار الذي تحدده الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات الصلة. ومن هذا المنطلق، فإن الأردن لا يسعى إلى التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، بل إلى المساهمة في دعم استقرارها من خلال أدوات مشروعة: المساعدة الفنية، إعادة تأهيل البنية التحتية، دعم المجتمع المحلي، والمشاركة في البرامج الدولية لإعادة البناء. كما أن التواجد الأردني في ملفات الإعمار يمكن أن يكون مدخلاً لتعزيز القانون الدولي الإنساني عبر دعم عمليات إزالة الألغام، إعادة توطين اللاجئين، وتأهيل النظام القضائي السوري بما يتوافق مع المعايير الدولية.من ناحية أخرى، يُمكن للأردن أن يستثمر علاقاته المتوازنة مع مختلف القوى الدولية والإقليمية، بما في ذلك الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، ودول الخليج العربي، التي أثبتت عبر السنوات أنها شريك رئيسي في دعم الاستقرار الإقليمي، وقدّمت نموذجاً يُحتذى في التضامن العربي والإنفاق السخي على مشروعات التنمية والإعمار في الدول المتضررة. لقد أظهرت دول الخليج، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة التزامًا حقيقيًا في مساعدة الشعوب العربية، وهو ما يجعلها عنصراً أساسياً في أي رؤية استراتيجية لإعادة إعمار سوريا، خاصة إذا ما تم التعاون معها ضمن إطار تنسيقي يضمن التوازن والفعالية.التحدي الأكبر يكمن في التوازن بين ضرورة احترام السيادة السورية. فالدخول الأردني في هذا الملف مبنياً على مبدأ 'عدم الإملاء'، وعلى 'الدعوة للحوار' والعمل المشترك، لا سيما مع حكومة دمشق، ولكن أيضاً مع الفاعلين المحليين في المجتمع السوري الذين سيقودون عملية التعافي على الأرض. الدور الأردني يتميز بكونه منضبطاً من الناحية القانونية بحيث لا يتجاوز حدوده السيادية ولا يتورط في صراعات المحاور، بل يلتزم بمبدأ حسن الجوار والتعاون المتبادل، وهو ما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي العام.إن أي دور أردني في سوريا يجب أن ينظر إليه في سياق الأمن الإقليمي، فإعادة الإعمار ليست مسألة بناء جدران وأسقف فحسب، بل إعادة بناء الثقة داخل المجتمع السوري ومع جواره الإقليمي. وإذا كانت سوريا تعاني من إرث الحرب، فإن الأردن يمكن أن يكون شريكاً موثوقاً في مرحلة ما بعد الحرب، ليس كفاعل سياسي طامح، بل كجار شقيق اختار أن يكون عنصر استقرار في منطقة مضطربة، بالتعاون مع الأشقاء في الخليج العربي، الذين طالما أكدوا التزامهم بالحلول السياسية والتنموية العادلة، ودعمهم الثابت لقضايا الأمة العربية فيالمحافلكافة.

في ظل تشابك المصالح الدولية والإقليمية على الساحة السورية، يبدو أن المجال أمام دولة مثل الأردن للعب دور فاعل في دعم الأشقاء في سوريا وإعادة الإعمار لا يمر فقط عبر النوايا الطيبة، بل يتطلب قراءة عميقة للتوازنات السياسية والقانونية المعقدة. فالأردن، بوصفه دولة جارة ذات حدود مشتركة طويلة مع سوريا، تأثرت بشكل مباشر وغير مباشر بالأزمة السورية منذ عام 2011، سواء من خلال تدفقات اللاجئين أو من خلال التحديات الأمنية والاقتصادية المترتبة على الحرب، ما يضعه في موقع استراتيجي يؤهله لأداء دور محوري، إذا ما أُحسن توظيفه، في مرحلة إعادة البناء.

الدور الأردني المحتمل في سوريا ينبثق من مزيج من الاعتبارات الإنسانية، السياسية، الأمنية والقانونية. فعلى المستوى الإنساني، للأردن سجل ناصع في استقبال اللاجئين السوريين وتقديم الرعاية لهم رغم الإمكانات المحدودة، ما يعزز شرعيته الأخلاقية في لعب دور فاعل في مستقبل سوريا. أما على المستوى السياسي، فإن حياد الأردن النسبي وغياب أطماع توسعية أو مصالح اقتصادية كبرى في الداخل السوري يمنحه مصداقية في أعين العديد من الأطراف السورية والإقليمية والدولية، ويجعله وسيطاً مقبولاً يمكن أن يسهم في تقريب وجهات النظر المتباعدة بين القوى المتنافسة على الأرض السورية.

في السياق القانوني، فإن مشاركة الأردن في إعادة الإعمار تستند إلى منظومة من القواعد القانونية الدولية، في مقدمتها احترام سيادة الدولة السورية، والعمل ضمن الإطار الذي تحدده الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات الصلة. ومن هذا المنطلق، فإن الأردن لا يسعى إلى التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، بل إلى المساهمة في دعم استقرارها من خلال أدوات مشروعة: المساعدة الفنية، إعادة تأهيل البنية التحتية، دعم المجتمع المحلي، والمشاركة في البرامج الدولية لإعادة البناء. كما أن التواجد الأردني في ملفات الإعمار يمكن أن يكون مدخلاً لتعزيز القانون الدولي الإنساني عبر دعم عمليات إزالة الألغام، إعادة توطين اللاجئين، وتأهيل النظام القضائي السوري بما يتوافق مع المعايير الدولية.

من ناحية أخرى، يُمكن للأردن أن يستثمر علاقاته المتوازنة مع مختلف القوى الدولية والإقليمية، بما في ذلك الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، ودول الخليج العربي، التي أثبتت عبر السنوات أنها شريك رئيسي في دعم الاستقرار الإقليمي، وقدّمت نموذجاً يُحتذى في التضامن العربي والإنفاق السخي على مشروعات التنمية والإعمار في الدول المتضررة. لقد أظهرت دول الخليج، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة التزامًا حقيقيًا في مساعدة الشعوب العربية، وهو ما يجعلها عنصراً أساسياً في أي رؤية استراتيجية لإعادة إعمار سوريا، خاصة إذا ما تم التعاون معها ضمن إطار تنسيقي يضمن التوازن والفعالية.

التحدي الأكبر يكمن في التوازن بين ضرورة احترام السيادة السورية. فالدخول الأردني في هذا الملف مبنياً على مبدأ 'عدم الإملاء'، وعلى 'الدعوة للحوار' والعمل المشترك، لا سيما مع حكومة دمشق، ولكن أيضاً مع الفاعلين المحليين في المجتمع السوري الذين سيقودون عملية التعافي على الأرض. الدور الأردني يتميز بكونه منضبطاً من الناحية القانونية بحيث لا يتجاوز حدوده السيادية ولا يتورط في صراعات المحاور، بل يلتزم بمبدأ حسن الجوار والتعاون المتبادل، وهو ما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي العام.

إن أي دور أردني في سوريا يجب أن ينظر إليه في سياق الأمن الإقليمي، فإعادة الإعمار ليست مسألة بناء جدران وأسقف فحسب، بل إعادة بناء الثقة داخل المجتمع السوري ومع جواره الإقليمي. وإذا كانت سوريا تعاني من إرث الحرب، فإن الأردن يمكن أن يكون شريكاً موثوقاً في مرحلة ما بعد الحرب، ليس كفاعل سياسي طامح، بل كجار شقيق اختار أن يكون عنصر استقرار في منطقة مضطربة، بالتعاون مع الأشقاء في الخليج العربي، الذين طالما أكدوا التزامهم بالحلول السياسية والتنموية العادلة، ودعمهم الثابت لقضايا الأمة العربية فيالمحافلكافة.