المصري: مشروع الإدارة المحلية الجديد "ديمقراطي شعبي تفاعلي"

رم - خاص - قال وزير الإدارة المحلية وليد المصري إن مشروع قانون الإدارة المحلية يأتي استحقاقًا لاستكمال توصيات لجنة التحديث السياسي، وبناءً على كتاب التكليف بضرورة إنجاز المشروع، مشيرًا إلى وجود أسباب عديدة للأسباب الموجبة لإرسال مشروع القانون.

وأوضح أن المشروع يركز على حاكمية قطاع الإدارة المحلية بجانبيه، التنمية المحلية وجودة التنمية المحلية خارج القصبات والمدن الرئيسية، مؤكدًا أهمية تمتع المواطنين في القرى والأرياف بخدمات أفضل.

وأضاف أن العمل البلدي مر بعدة مراحل صعودًا وهبوطًا وفي كل مرحلة كانت هناك حاجة إلى إصلاحات في كيفية إدارة العمل البلدي، لافتًا إلى أن المواطنين عند حدوث أي قصور في الخدمات يلجؤون إلى الحكومة وليس فقط إلى الجهة المنتخبة.

وأشار إلى أن الحكومة ركزت على الحاكمية باعتبار أن اموالها تُحصل من الضرائب والرسوم وجزء منها دعم، وهي جميعها أموال عامة، ما يتطلب حاكمية في كيفية الإنفاق وترشيده وتعزيز التنمية والاقتصاد المحلي بالاعتماد على الميزة النسبية لكل محافظة.

وأكد أن المشروع يعترف بضرورة وجود شراكة مع القطاع الخاص في بعض القطاعات والخدمات البلدية، باعتبار أن القطاع الخاص يكون أحيانًا اكفأ في الادارة المالية.

وبين أن ما ركز عليه القانون، وقد يكون خالف جزءًا من مخرجات لجنة التحديث السياسي، هو انتخاب رئيس البلدية بورقة مستقلة وليس من قبل الأعضاء، موضحًا أن الحكومة لاحظت اهتمام المواطنين بالرئيس أكثر من الأعضاء، وخشيت أن تفقد العملية الانتخابية جزءًا من مخرجاتها.

وأشار إلى أن المشروع حافظ على باقي مخرجات لجنة التحديث السياسي كاملة، ومنها الإفصاح، والتقارير الربعية، وكيفية سير الخطة التنفيذية التي يعدها المجلس، وموازنته السنوية، وإعداد الخطة الحضرية الشاملة.

وأضاف أن المشروع ركز أيضًا على الموازنة التشاركية من خلال لجان الأحياء أو جلسات الاستماع، مع تحديد الأولويات وفق الموازنة المتوفرة للبلدية.

وأكد أن المشروع يعزز مشاركة المرأة والشباب، وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة بعضو واحد على الأقل، كما استحدث لجنة للتطوير، وحدد مهام وأدوار المجلس المحلي والمجلس البلدي.

وأوضح أن المدير التنفيذي تمت تسميته في القانون الجديد 'مدير البلدية'، على أن تحدد صلاحياته بنظام بحيث إذا حدث أي نزاع بين المجلس والمدير يمكن احتواؤه من خلال تعديل النظام، مؤكدًا أنه لا يجوز لأي نظام أن يضع صلاحيات تخالف نص القانون، لأن النظام أدنى من القانون ولا يجوز أن يخالفه.

وأكد أن ترشيد الإنفاق يجعل القطاع الخاص أكفأ في الإدارة، مشيرًا إلى أن الحكومة تتجه نحو الديمقراطية التفاعلية والتشاركية، معربًا عن أمله في نجاح الشراكة مع القطاع الخاص، ولذلك سيتم وضع نظام جديد بدلًا من الأنظمة الـ34 السابقة.